وزير العمل يصدر توضيحا جديدا بشأن شمول الطلبة والتلاميذ في المنحة المالية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد وزير العمل، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم شمول جميع الطلبة والتلاميذ المستمرين في الدراسة بالمنحة المالية، وذلك للذين يمتلكون ملفا بالرعاية الاجتماعية.
وأوضح الأسدي، أن الموقف لمن لم يتسلموا المنحة رغم الشمول، مؤكدا أنه سيتم دفع المنحة بشكل مباشر لطلاب الجامعات والدراسات العليا عبر وزارة التعليم العالي، بينما سيتم إضافة مبلغ المنحة للتلاميذ على بطاقة “الكي كارد” الخاصة بالرعاية الاجتماعية.
وأضاف، أن وزارة العمل تزود وزارة التربية بأسماء الطلبة، وتقوم التربية بتدقيق أسماء الطلبة المستمرين في الدراسة، مشيرا، إلى أنه بعد التدقيق، يتم مخاطبة وزارة المالية لصرف أموال المنحة عبر وزارة العمل.
وأكد الأسدي، على أن المنحة قد وصلت إلى أغلب عوائل الطلبة، مبينا، أن أي طالب مستمر بالدراسة ولديه ملف في الرعاية الاجتماعية سيتسلم المنحة بأثر رجعي إذا تأخر إطلاقها في الأشهر الأولى.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري وقرارات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتعزز البيئة الاستثمارية
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب قرارات وزارية مكملة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون وتطوير المنظومة العقارية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ ثقة المتعاملين، ويواكب التحول الرقمي في الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح اليوم، لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة، حيث استعرض عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أبرز ملامح اللائحة التي تشمل ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم بدقة إجراءات التسجيل والقيد والتوثيق، وتضع الأطر القانونية لتحديث بيانات الملكيات، وطلبات الإفراز والتوحيد، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى.
وأكد الغافري أن اللائحة تسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء نظام عقاري فعّال، حديث، ومتطور، يواكب متطلبات التنمية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر أيضا القرار رقم (71) لسنة 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، والقرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، واللذين يشكلان نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية.
وأشار الغافري إلى أن التسجيل العقاري الإلكتروني يسمح، ولأول مرة، بتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة لحضور المتعاملين، وذلك بعد التحقق من البيانات ومطابقة الصحائف العقارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمة.
وبين الغافري أن القرارات الجديدة تنظم تسجيل التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، وتتيح الاستفادة من منصة وزارة العدل الرقمية عبر إنشاء حسابات مخصصة للمتعاملين، إضافة إلى استخدام تطبيق "صك" بنسخته الجديدة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتفعيل خدمات الاتصال المرئي.
كما أشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية المحدثة تتيح تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية شفافة وآمنة.
واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولا جوهريا في عمل القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات القانونية والعقارية، بما يواكب التقدم التكنولوجي في الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الوطنية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي