الحكومة: نسعى لزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مساعي من الدولة في محور الإصلاحات الهيكلية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، أنَّ الدولة تعمل على تقديم حوافز للمستثمرين، وزيادة إسهام القطاع الخاص إلى 65 % من إجمالي استثمارات الدولة.
وأشار إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدول تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء حريص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية.
وتابع «رئيس الوزراء أكد على أهمية قيام الوزراء بمتابعة معدلات مشروعات القطاع الخاص والخطط الوطنية للتنمية بهدف تفاعل ومتابعة الأعمال المختلفة والتفاعل مع القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام القطاع الخاص والحرص على متابعة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص من أجل رفع معدلات التنمية وتنفيذ كافة المشروعات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاقتصاد التوجهات الاستراتيجية المتحدث باسم مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بولاط: القطاع التركي الخاص مستعد للمساهمة بإعمار العراق
العراق – أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن القطاع الخاص في بلاده مستعد للمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق.
تصريح بولاط جاء خلال مشاركته، امس الخميس، في اجتماع الطاولة المستديرة التركية العراقية بالعاصمة أنقرة.
وأوضح أن العراق من أهم الشركاء التجاريين لتركيا بالعالم الإسلامي، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17.5 مليار دولار خلال العام 2024.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حددا هدفا مشتركا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار.
وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات مثل تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي، والتي من شأنها تهيئة بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين.
وفيما يتعلق بقطاع المقاولات، أكد بولاط أن الشركات التركية نفذت حتى الآن مشاريع بقيمة 35.3 مليار دولار داخل العراق، مضيفًا أن العراق يُعد ثالث أكبر سوق عالميًا للمقاولين الأتراك.
من جانبه، أكد وزير التجارة العراقي أثير الغريري التزام بلاده بتسهيل دخول رجال الأعمال الأتراك عبر حل مشاكل التأشيرات، والعمل على تعزيز آليات تحويل الأموال.
وأشار إلى أن مشروع “طريق التنمية” يمثل فرصة استثمارية واعدة للمصدرين والمستثمرين من كلا البلدين.
و”طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024 وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات مذكرة تفاهم رباعية للتعاون بمشروع “طريق التنمية” برعاية أردوغان والسوداني.
الأناضول
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية