قرار جديد من الحكومة بشأن نشاط مزارع الإنتاج الحيواني
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني «تربية - تسمين» ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الخاص بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية، بذات المدة والشروط.
وتأتي هذه الموافقات استجابة لما ورد من العديد من الطلبات المقدمة من أرباب مزارع الإنتاج الحيواني للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه.
كما وافق المجلس على مد مدة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، لمدة سنتين إضافيتين، اعتبارا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الانتاج الحيواني مزارع الإنتاج الحيواني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرهوي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ونائبه محمد صلاح ورؤساء القطاعات في الغرفة وعددًا من رجال الأعمال.
جرى في اللقاء استعراض نشاط الغرفة وسير النشاط التجاري والصناعي والاستثماري للقطاع الخاص بأمانة العاصمة وأبرز التحديات والإشكاليات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يخدم جوهر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجهودهما المشتركة في خدمة الوطن والمصلحة العامة للشعب اليمني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي اضطلع به القطاع الخاص طيلة سنوات العدوان والحصار الحالية وصموده برغم التحديات الكبيرة التي واجهته كنتاج لتداعيات العدوان والحصار الاقتصادي.
وأكد حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة مختلف العوامل المساعدة على استقرار وازدهار النشاطين التجاري والاستثماري بما يخدم المصلحة العامة.
ولفت الرهوي إلى أن حكومة التغيير والبناء لن تتوانى عن الاضطلاع بدورها في معالجة أيما إشكاليات قد تؤثر على هذا النشاط الحيوي.
فيما تحدث رئيس الغرفة الهادي ونائبه صلاح، عن سير الأنشطة العامة للتجار والمصنعين والإشكاليات التي تواجههم والتي تستدعي تعاون الحكومة لمعالجتها.
وأوضحا حجم الأضرار التي طالت القطاع الخاص جراء غارات العدوان الأمريكي، الإسرائيلي .. وعبرا عن التقدير لرئيس مجلس الوزراء على حرصه ورؤيته بشأن توطيد الشراكة وجوانب العمل والتنسيق إزاء المواضيع المتصلة بنشاط القطاع الخاص.