مجلس السلام والأمن الأفريقي يدعو إثيوبيا والصومال إلي ضبط النفس
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعرب مجلس السلام والأمن بالإتحاد الأفريقي الذي إنعقد أمس للنظر في الوضع بين إثيوبيا وجمهورية الصومال عن قلقه العميق إزاء التوتر المستمر بين إثيوبيا والصومال ، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا والمنطقة الشمالية من الصومال (أرض الصومال) في 1 يناير 2024 ، وتأثيره السلبي المحتمل على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا المجلس إثيوبيا و الصومال إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي والقانون الدولي والاسترشاد بها في علاقاتهما الثنائية والدولية.
وطلب مجلس إثيوبيا والصومال إلى ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد والدخول في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة، بروح الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ، إن إثيوبيا أصبحت "مصدراً لبث الاضطراب" في محيطها الإقليمي، معرباً عن دعم مصر "الكامل"، لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية وذلك خلال كلمته في اجتماع طارئ افتراضي لوزراء الخارجية العرب لدعم الصومال عقد أمس الأربعاء عبر الفيديو «كونفرانس»
وأشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفاً بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الاقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.
وأكد الوزير شكري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأعرب عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقاً لإرادته بأية صورة.
كما شدد الوزير شكري على أن مصر لن تألو جهداً في دعم دولة الصومال الشقيقة في هذا الظرف الهام، اتصالاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وأعتبر ان الإجتماع من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزاماً بقواعد القانون الدولي واتساقاً مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.
و ندّد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باتفاق إثيوبيا وأرض الصومال، ووصفه بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية .
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أعلنت أن رئيس الوزراء آبي أحمد قد وقع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم في أديس أبابا في بداية هذا الشهر قالت إنها "تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
أعقبه بيان أصدره بيان، رئيس الصومال شيخ محمود قال فيه إن توقيع مذكرة التفاهم "انتهاك غير مشروع" من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه "لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال". كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور.
ودعا البيان الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق إفريقيا "إيقاد" إلى عقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص.
وفي المقابل، ردَّت أديس بابا على انتقادات الصومال، بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال، مشيرة إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن "الاتفاق لم ير النور بعد".
وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«حكماء المسلمين» يدعو لتعزيز الدعم الإنساني لملايين اللاجئين حول العالم
أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنَّ الظروف غير الإنسانية الصَّعبة التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين قسريا بعد ما تقطعت بهم السبل كافة، وأُجبروا على الفرار من ديارهم بحثًا عن الأمان والحياة الكريمة، تهدد بكارثةٍ إنسانيَّةٍ وخيمة، تتطلَّب توحيد الجهود العالمية لمواجهتها وإيجاد حول ناجعة لها. وذكر المجلس، في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، أن الحلول المؤقتة ليست كافية لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين والهجرة القسرية، مؤكدا أن التعاون الدولي والتضامن الإنساني يُمثلان السبيل الوحيد للوصول إلى حلٍّ عادلٍ ومستدامٍ لقضية اللاجئين بما يضمن حقوقهم الإنسانية الأساسية. ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودا عديدة من أجل التوعية بقضايا اللاجئين والدعوة لإنقاذهم وتقديم يد العون لهم، وقد دعَتْ وثيقة الأخوة الإنسانيَّة، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، إلى التَّخفيف عن اللاجئين والمهمشين والفقراء والمحتاجين ومَن فقدُوا السكن والمأوى دون إقصاءٍ أو تمييزٍ؛ ووصفتها بالضرورة الدينية والمجتمعية التي يجب العمل على توفيرها وحمايتها بتشريعات دولية ملزمة.
أخبار ذات صلة
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة