ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي في 2023.. السوريون بالصدارة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل "فرونتكس"، إن عدد حالات عبور المهاجرين غير الشرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 17 بالمئة سنة 2023 مقارنة بأرقام 2022، وفقا لوكالة فرانس برس.
وذكرت الوكالة، "أن هذه النسبة تمثل ارتفاعا كبيرا في عدد حالات العبور غير القانوني سنة 2023، وهي الأعلى منذ 2016"، موضحة أن "العدد ارتفع إلى 380 ألفا، قطع 41 بالمئة منهم البحر الأبيض المتوسط".
وأضافت الوكالة، أن "هذه البيانات السنوية تؤكد اتجاها تصاعديا مطردا خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
ولفتت الوكالة إلى "مساري هجرة آخرين اتخذهما المهاجرون بصورة كبيرة عام 2023 هما منطقة غرب البلقان 26 بالمئة وشرق البحر الأبيض المتوسط 16 بالمئة".
وأوضحت، أن "العدد الأكبر من حالات الهجرة غير الشرعية سنة 2023 تعود إلى سوريين مئة ألف حالة، يليهم كل من الغينيين والأفغان، حيث تمثل النساء والقصر نحو 10 بالمئة من هؤلاء المهاجرين".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توصل مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق بخصوص تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات، وهو الاتفاق الذي سيشكل أساس كافة المفاوضات بين الدول الأعضاء وكذا البرلمان الأوروبي.
ويمنح هذا الاتفاق للدول جُملة من الخيارات من أجل تعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات؛ حيث يمكّن الدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين، من عملية تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو كذلك من أجل تلقي المساعدات.
وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين حينها، أن "هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق، ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام".
من جهتها، قالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرجارد: "أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء".
وأضافت وزيرة الهجرة السويدية، "الآن يمكننا المضي قدما في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي؛ من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات".
من جانبه، أوضح المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن الاتفاق يشكل "منعطفاً تاريخياً"، مشيرا إلى أن "دخول الاتفاق الذي يهدف إلى تنظيم استجابة أوروبية في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، سيحد بشكل فعال من الهجرة غير النظامية في أوروبا وسيخفف بشكل دائم العبء عن دول مثل ألمانيا".
واعتبر الاجتماع بمثابة "الفرصة الأخيرة" من أجل التوصل إلى اتفاق قبل انعقاد اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عددها 27 دولة، يومي الخميس والجمعة القادمين، في غرناطة بإسبانيا، حيث من المقرر أن يناقشوا ملف الهجرة غير الشرعية، وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط، بما يشمل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي المهاجرون الهجرة البحر المتوسط الاتحاد الأوروبي البحر المتوسط الهجرة مهاجرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دول الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
سفراء الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارة إلى عدن ولحج
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اختتم وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، يضم سفراء ودبلوماسيين من فرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، زيارة استمرت عدة أيام إلى محافظتي عدن ولحج، بهدف تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية ودعم جهود التنمية والإصلاح.
ترأس الوفد سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، بمشاركة السفيرة الهولندية جانيت سيبن، والسفيرة الفرنسية كاثرين كورم-كمون، والسفير الألماني هيوبرت ياغر، إلى جانب عدد من المسؤولين الأوروبيين البارزين.
عقد الوفد لقاءً افتراضيًا مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إضافة إلى اجتماعات في عدن مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ووزير النقل د. عبد السلام حميد، ونائب وزير الخارجية مصطفى نعمان.
كما شملت اللقاءات محافظ عدن أحمد لملس، ونائب محافظ البنك المركزي عمر باناجة، ورئيس هيئة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي.
وأكد السفراء التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشددين على أهمية الوحدة الوطنية ومواصلة الإصلاحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وناقشوا تحديات تقديم الخدمات الأساسية في عدن، مع التركيز على خلق بيئة مواتية للعمليات الإنسانية والتنموية وحماية الفضاء المدني.
إلى ذلك، زار الوفد عددًا من المشاريع التنموية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مركز الإبداع وسوق السمك في عدن، ومشروع إعادة تأهيل مدرسة وسوق السمك في الحوطة بمحافظة لحج. كما تفقدوا مركز خفر السواحل اليمني واطلعوا على الجهود المبذولة لتعزيز عملياته.
والتقى السفراء ممثلين عن المجتمع المدني وناشطين في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة، حيث أكدوا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المجتمع المدني النشط في اليمن وتعزيز تمكين المرأة وحماية حقوق الإنسان.
واختتمت الزيارة بتأكيد الوفد الأوروبي على التزام الاتحاد بدعم اليمن في مسيرته نحو السلام والتنمية، معربين عن أملهم في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي واليمن.