خبير اقتصادي: منتدى «دافوس» فرصة لحسم المشكلات العالمية وإرساء الثقة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ منتدى «دافوس» يعتبر منصة للحوار المفتوح والبناء بين الدول وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع، إذ يجمع قادة الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة القضايا والتحديات العالمية الحاسمة والبحث عن حلول لها .
وأضاف «السيد»، أنَّه استجابة للتطورات العالمية فقد ركز المنتدى في اجتماعيه السابقين على تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والحرب الأوكرانية المستمرة، وأتاح المنتدى للزعماء من جميع أنحاء العالم التواصل والتعاون لمعالجة الأزمة الصحية العالمية، كما ساعد في تحديد الدروس المستفادة من الأزمة ووضع مسار للمستقبل.
جاء اجتماع «دافوس» عام 2023 تحت شعار «التعاون في عالم مجزَّأ»، لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية الناشئة، ونمو السكان، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي وتغير المناخ، في إطار تحقيق هدف الانتقال نحو عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
وتابع: مع تباطؤ مسيرة النشاط الاقتصادي وتزايد التباعد بين مساراته عبر البلدان يعقد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، في سياق أكثر تعقيدًا جيوسياسيًا واقتصاديًا منذ عقود، مع استمرار الأزمات المتتالية والمتزامنة والمترابطة، فوفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3.0% في عام 2023 ومن المتوقع أن يبلغ 2.9% في عام 2024، مسجلًا تراجعًا ملحوظًا عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.8%.
وتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات، كما تشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي، بحسب السيد.
المنتدى الاقتصادي العالميوتابع: مع استمرار التحديات العالمية وتشابك انعكاساتها، من المتوقع أن يشهد المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام إقبالاً قياسياً، بمشاركة أكثر من 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، وجميع المنظمات الدولية الكبرى، والشركات الشريكة للمنتدى البالغ عددها 1000 شركة، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني، وأبرز الخبراء، وجيل شباب اليوم، ورواد الأعمال الاجتماعيين، ووسائل الإعلام.
واستكمل الخبير الاقتصادي أنَّه من المستهدف أنَّ يناقش منتدى «دافوس» هذا العام 4 مجالات رئيسية شديدة الارتباط بالقضايا الحاسمة التي تقود المستقبل وهي:
تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع- كيف يمكن العمل بفاعلية مع الأزمات الأمنية، مثل الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وفي الوقت كيفية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية؟ وكيف يمكن تحديد المجالات التي يكون فيها التعاون ضرورياً لضمان سيناريو مربح لجميع الأطراف المعنية؟
خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد- كيف يمكن للحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني أن يجتمعوا حول إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس في قلب مسار أكثر ازدهاراً، فضلاً عن كيفية تقليل المقايضات وتعظيم أوجه التآزر.
الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة دافعة للاقتصاد والمجتمع- كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة للجميع؟ وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.
استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة- كيف يمكن تطوير نهج نظامي طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وإيجابي للطبيعة بحلول عام 2050 مع توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة وآمنة وشاملة؟ فضلاً عن كيفية تحقيق التوازن بين المقايضات الاجتماعية لتحقيق الإجماع الاجتماعي.
وأشار «السيد» إلى أنَّه بدورها تتطلع مصر إلى الاستفادة من الفعاليات والمنصات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم كبرى المستثمرين على مستوى العالم ومسئولي القطاع الخاص، بهدف تعزيز مكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل ما تم اقراره مؤخرا من وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تستهدف تحديد قطاعات معينة تتخارج منها الحكومة على المدى المتوسط بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات، إلى جانب إجراء التعديلات التشريعية الهادفة لتهيئة وتحفيز بيئة الاستثمار.
ولفت إلى وجود رؤية مستقبلية واضحة المعالم تم صياغتها في «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى دافوس دافوس المشكلات العالمية النشاط الاقتصادي الاقتصادی العالمی عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
السودان على حافة الانهيار الاقتصادي والفقر يهدد غالبية السكان (تقرير)
في أحدث تحذير دولي، كشف البنك الدولي عن استمرار تدهور الاقتصاد السوداني على نحو غير مسبوق، مؤكدًا أن البلاد تمر بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 10 يونيو 2025، بعنوان "العواقب الاقتصادية والاجتماعية للنزاع: رسم طريق للتعافي"، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان انكمش بنسبة 13.5% خلال عام 2024، بعد انكماش كارثي بلغ 29.4% في العام 2023. ويعكس ذلك استمرار انهيار النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة والخدمات.
ارتفاع الفقر والبطالةقدّر التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع – أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا – وصلت إلى 71% بنهاية 2024، مقارنة بـ33% فقط في عام 2022. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد من 32% إلى 47%، ما يفاقم المعاناة المعيشية ويزيد من مستويات الهشاشة الاجتماعية.
نزوح جماعي ومجاعة وشيكةأكد التقرير أن الحرب أدت إلى أكبر موجة نزوح داخلي في العالم خلال العامين الماضيين، حيث اضطر أكثر من 12.9 مليون سوداني إلى مغادرة مناطقهم، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية. كما تم تسجيل حالات مجاعة فعلية في بعض المخيمات، خاصة في أغسطس 2024، ما يضع البلاد على شفا كارثة إنسانية.
تضخم وانهيار ماليأشار البنك الدولي إلى أن التضخم بلغ 170% في عام 2024، في ظل انهيار شبه كامل للجنيه السوداني، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى 4.7% فقط من الناتج المحلي، مقارنة بـ10% في 2022. هذا الانخفاض الحاد في الموارد العامة قلّص قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية، بما فيها الصحة والتعليم.
الزراعة مفتاح التعافي.. ولكن
رغم حجم الكارثة، رأى البنك الدولي أن القطاع الزراعي لا يزال يشكل الأمل الأبرز في عملية التعافي، إذ يمثل 35% من الناتج المحلي ويوفر أكثر من 40% من فرص العمل. لكن التقرير أشار إلى أن الزراعة تأثرت بشدة نتيجة القتال في ولايات زراعية رئيسية مثل الجزيرة، حيث انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 46% في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خارطة طريق لإنقاذ السودان
أكد التقرير أن عودة السودان إلى مستويات ما قبل الحرب لن تكون ممكنة قبل عام 2031 على أقل تقدير، ما لم يتم إنهاء النزاع المسلح وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. وتشمل التوصيات الأساسية:
استئناف مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة (HIPC).
توحيد سعر الصرف وتجنب دعم السلع بصورة غير مستدامة.
تحويل الإنفاق من المؤسسات العسكرية إلى القطاعات الاجتماعية والإنتاجية.
الاستثمار في التعليم والصحة والزراعة لإعادة بناء رأس المال البشري.
في النهاية البنك الدولي بمثابة ناقوس خطر يدعو السودانيين والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع، فالسودان اليوم لا يواجه فقط أزمة اقتصادية، بل يقف على شفا انهيار شامل ما لم تتوقف الحرب وتُوضع خارطة طريق واضحة نحو السلام والتنمية المستدامة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك