استثمر في "تربتك"| مقابر vip بأسعار تصل 2 مليون جنيه.. ومطالب بتجريمها| ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاستثمار في المقابر.. أصبحت أراضي المقابر والمدافن في مصر الأن، أراضي يقبل عليها المستثمرين بشكل كبير، مثل أراضي العقارات بكافة أنواعها، السكنية والتجارية والإدارية، لتتحول أراضي المقابر إلي عالم استثمار جديد لدى شركات الاستثمار العقارى.
وكشفت أرقام وإحصائيات الحجوزات الأخيرة للأراضى، عن الإقبال الكبير من قبل الشركات والأفراد لحجز أراضى المقابر والمدافن بمختلف أنواعها، وذلك في مناطق متفرقة في جمهورية مصر العربية، وخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة.
وكشف المهندس أحمد ثابت، مدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية أكتوبر الجديدة، في تصريحات صحفية، عن تقدم عدد من الشركات بطلبات لحجز أراضى المقابر، كما تقدمت عشرات النقابات والجمعيات بعدة طلبات للحصول على مقابر جاهزة أو أراضى مقابر.
وأشار أحمد ثابت، أن طلبات حجز مساحات أراضي المقابر جاءت بين 50 لـ 100 فدان لبناء مقابر جاهزة، وعقب أن قطع أراضى المقابر المخططة حاليا تتراوح مساحتها بين 8 لـ 10 آلاف متر للقطعة الواحدة، ويتم طرحها بسعر يصل إلي 2200 جنيه للمتر.
وأضاف ثابت، أن الجهاز انتهى حاليا من طرح المقابر الجاهزة بمساحات تتراوح بين 40 إلي 60 مترًا بسعر يصل إلي 160 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن غالبية أراضى المقابر تم تخطيطها جنوب مدينة أكتوبر الجديدة وجنوب المنطقة الصناعية للمدينة.
مقابر VIP بمليون جنيهواثارت إحدى شركات الاستثمار العقاري، جدلًا واسعًا عقب إعلانها عن "مقابر VIP" بمنطقة شرق القاهرة، مما أثار جدلًا واسعًا بين البعض بسبب الاعلان الترويجي الغريب من نوعه، وتفاجئوا بأسعار الـ "مقابر VIP" والتي تتراوح أسعارها ما بين 700 ألف جنيهًا إلى مليون ونصف جنيهًا للمقبرة الواحدة.
ومنذ انتشار هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وجهت بعض الشركات العقارية اختصاصها في عرض أراضي المقابر والاستثمار في بناء وإنشاء المقابر، وسجلت مناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق وبدر، المناطق ذات النصيب الأكبر فى استثمار المقابر.
سبب الاستثمار والمطالبة بتجريم المتاجرة بأراضي المقابروكشف المهندس وائل رمضان، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن السبب وراء توجه عدد كبير من شركات المقاولات والإنشاءات للاستثمار والعمل فى بناء المقابر، وارجع السبب لتجنب الشركات الدخول فى مخاطر أسعار مواد البناء المكلفة وغير المستقرة حاليًا في السوق، مشيرا إلي أن إنشاء المقابر لا يتخطى تكلفتها سوى توفير الطوب والأسمنت فقط.
وطالب المهندس وائل رمضان، أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية، بمنع وتجريم المتاجرة والاستثمار فى أراضى المقابر والمدافن، كما طالب بتسهيل الحصول على أراضى المقابر خدمة لسكان كل مدينة.
المدافن الصحيةوفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في بداية شهر يناير الجاري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من تخصيص قطعتي أرض ناحية محافظة المنيا، السابق تخصيصهما لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة المدافن الصحية، وتتمثل في كل من مساحتي 15.15 فدان ناحية غرب مركز المنيا، و15.40 فدان ناحية غرب مركز ملوي بالظهير الصحراوي الغربي.
يأتي ذلك في ضوء اتجاه الحكومة نحو توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة عليها في مختلف المحافظات، وطلبت محافظة المنيا تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي تنفيذًا للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقابر أراضي المقابر المدافن العقارات أراضي العقارات المدافن الصحية
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.