استثمر في "تربتك"| مقابر vip بأسعار تصل 2 مليون جنيه.. ومطالب بتجريمها| ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاستثمار في المقابر.. أصبحت أراضي المقابر والمدافن في مصر الأن، أراضي يقبل عليها المستثمرين بشكل كبير، مثل أراضي العقارات بكافة أنواعها، السكنية والتجارية والإدارية، لتتحول أراضي المقابر إلي عالم استثمار جديد لدى شركات الاستثمار العقارى.
وكشفت أرقام وإحصائيات الحجوزات الأخيرة للأراضى، عن الإقبال الكبير من قبل الشركات والأفراد لحجز أراضى المقابر والمدافن بمختلف أنواعها، وذلك في مناطق متفرقة في جمهورية مصر العربية، وخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة.
وكشف المهندس أحمد ثابت، مدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية أكتوبر الجديدة، في تصريحات صحفية، عن تقدم عدد من الشركات بطلبات لحجز أراضى المقابر، كما تقدمت عشرات النقابات والجمعيات بعدة طلبات للحصول على مقابر جاهزة أو أراضى مقابر.
وأشار أحمد ثابت، أن طلبات حجز مساحات أراضي المقابر جاءت بين 50 لـ 100 فدان لبناء مقابر جاهزة، وعقب أن قطع أراضى المقابر المخططة حاليا تتراوح مساحتها بين 8 لـ 10 آلاف متر للقطعة الواحدة، ويتم طرحها بسعر يصل إلي 2200 جنيه للمتر.
وأضاف ثابت، أن الجهاز انتهى حاليا من طرح المقابر الجاهزة بمساحات تتراوح بين 40 إلي 60 مترًا بسعر يصل إلي 160 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن غالبية أراضى المقابر تم تخطيطها جنوب مدينة أكتوبر الجديدة وجنوب المنطقة الصناعية للمدينة.
مقابر VIP بمليون جنيهواثارت إحدى شركات الاستثمار العقاري، جدلًا واسعًا عقب إعلانها عن "مقابر VIP" بمنطقة شرق القاهرة، مما أثار جدلًا واسعًا بين البعض بسبب الاعلان الترويجي الغريب من نوعه، وتفاجئوا بأسعار الـ "مقابر VIP" والتي تتراوح أسعارها ما بين 700 ألف جنيهًا إلى مليون ونصف جنيهًا للمقبرة الواحدة.
ومنذ انتشار هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وجهت بعض الشركات العقارية اختصاصها في عرض أراضي المقابر والاستثمار في بناء وإنشاء المقابر، وسجلت مناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق وبدر، المناطق ذات النصيب الأكبر فى استثمار المقابر.
سبب الاستثمار والمطالبة بتجريم المتاجرة بأراضي المقابروكشف المهندس وائل رمضان، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن السبب وراء توجه عدد كبير من شركات المقاولات والإنشاءات للاستثمار والعمل فى بناء المقابر، وارجع السبب لتجنب الشركات الدخول فى مخاطر أسعار مواد البناء المكلفة وغير المستقرة حاليًا في السوق، مشيرا إلي أن إنشاء المقابر لا يتخطى تكلفتها سوى توفير الطوب والأسمنت فقط.
وطالب المهندس وائل رمضان، أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية، بمنع وتجريم المتاجرة والاستثمار فى أراضى المقابر والمدافن، كما طالب بتسهيل الحصول على أراضى المقابر خدمة لسكان كل مدينة.
المدافن الصحيةوفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في بداية شهر يناير الجاري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من تخصيص قطعتي أرض ناحية محافظة المنيا، السابق تخصيصهما لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة المدافن الصحية، وتتمثل في كل من مساحتي 15.15 فدان ناحية غرب مركز المنيا، و15.40 فدان ناحية غرب مركز ملوي بالظهير الصحراوي الغربي.
يأتي ذلك في ضوء اتجاه الحكومة نحو توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة عليها في مختلف المحافظات، وطلبت محافظة المنيا تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي تنفيذًا للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقابر أراضي المقابر المدافن العقارات أراضي العقارات المدافن الصحية
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب تستضيف رئيس مصلحة الضرائب لمناقشة التسهيلات الجديدة
نظم كل من غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، وأمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بمدينة دمياط، بالتعاون مع لجنة الضرائب بالاتحاد مؤتمراً موسعاً في دمياط لمناقشة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة بحضور الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وممثلي وقيادات وزارة المالية.
وشهد الموتمر حضورًا واسعًا من ممثلي مجتمع الأعمال ورواد الأعمال والمصنعين في دمياط، وقيادات وممثلي حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس النواب، حيث تم استعراض تفاصيل التسهيلات وأهدافها في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
من جهتها، أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن "المصلحة تعمل على ثبات السياسات الضريبية في مصر لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي"، مضيفةً: "نريد أن تكون الضرائب مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بقوة.
وشددت على أهمية ضم الاقتصاد الموازي من خلال "تحقيق الطمأنينة وإنهاء اي نزاعات".
وأوضحت أن "التسهيلات الضريبية الجديدة تعد فرصة كبيرة لمجتمع الأعمال، ويجب الاستفادة منها واقتناصها، خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين نعول عليهم في تدشين مشروعات صغيرة لدعم الاقتصاد المصري".
تسوية المنازعات القديمة
وأشارت إلى وجود بند خاص بتسوية المنازعات القديمة، مؤكدةً أن "هناك استجابة كبيرة من مجتمع الأعمال لتسوية هذه النزاعات لإنهاءها، وهو ما يحقق الهدف من التسهيلات".
وتطرقت إلى مشكلة غرامات التأخير، قائلةً: "غرامات التأخير كانت أزمة، وقد قمنا بتعديل تشريعي يقضي بأن قيمة غرامات التأخير الضريبي لا تتجاوز أصل الضريبة.
وأضافت: “نحن في المرحلة الأولى من التسهيلات، ونسعى لتطبيق منظومة ضريبية ذات كفاءة عالية، وهو ما نعمل عليه حاليًا”.
كشفت عن صدور قرار من وزير المالية في 10 مايو الحالي بمد فترة الاستفادة من التسهيلات لمدة ثلاثة أشهر، داعيةً مجتمع الأعمال إلى الاستفادة القصوى منها، ومؤكدةً على جاهزية المصلحة اليومية لتقديم الوعي اللازم وعقد ورش عمل لشرح هذه التسهيلات.
من جهته، شدد محمد مندي ، أمين ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث، على أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وتشجيع الاستثمار.
وأكد أن "امانة ريادة الأعمال ليست مجرد صوت فقط، بل هي شريك في دعم بيئة الأعمال وحل المشكلات لمجتمع الأعمال في دمياط ، وتسعى لأن تكون حلقة الوصل بين رواد الأعمال ومؤسسات الدولة بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد
وأشاد مندي بإطلاق الحكومة المرحلة الاولي من حزمة التسهيلات الضريبية، معتبرًا أنها "تشكل فرصة جيدة للمستثمرين وتخلق بيئة آمنة دون أن يكون العبء الضريبي حاجزًا بين الدولة والقطاع الخاص"
واشار ايضا إلى ضرورة العمل علي مزيد من تحسين عمل محفزة للاستثمار الصناعي، واصفًا التسهيلات بأنها "خطوة هامة للغاية".
واكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن "ما يحدث حاليًا هو تطبيق للقوانين على الأرض، وهو شيء مهم، خاصة أننا نشهد حاليًا وجود حل لمشاكل المستثمرين، حيث تقوم وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعمل غير مسبوق".
وأشار إلى أن "التسهيلات الضريبية تصب في صالح الصناع بالدرجة الأولى، لأنهم سيتخلصون من الضغوط والمخاوف وسيأمنون على أنفسهم، وهو أمر مهم جدًا"، مشددًا على أهمية وجود حوار مستمر مع أصحاب الورش الصغيرة لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالتسهيلات.
أكد المحاسب علي السيد كيوان، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط ، على أهمية فتح قنوات اتصال مباشرة بين الدولة ومجتمع الأعمال لدفع عجلة الإنتاج، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دورنا لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد ليشمل حل مشاكل المصنعين والمنتجين وتسهيل عملهم، مؤكدًا على الحرص على التوعية لأن "المعرفة هي أساس الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
من جانبه، أوضح محمد العرابي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، أن التسهيلات الضريبية تعتبر خطوة هامة نحو دعم الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن "بناء الثقة مع المجتمع التجاري والصناعي هو دور هام تقوم به مصلحة الضرائب حاليًا"، مشيرًا إلى وجود تحولات كبيرة لدعم الجهود الإصلاحية خلال المرحلة الحالية، ومؤكدًا أن "الاستثمار لا ينمو إلا في بيئة مناسبة ومطمئنة للجميع".