"صوت أمريكا": بكين تشهد أسوأ نمو اقتصادى منذ عام 1990
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد الصيني نما العام الماضى بأحد أبطأ معدلاته منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تضرر من أزمة العقارات وتباطؤ الاستهلاك والاضطرابات العالمية، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
وكانت الأرقام متماشية مع التوقعات بل وتجاوزت هدف بكين، لكنها من المرجح أن تزيد ضغوطا جديدة على المسؤولين للقيام بالمزيد من إجراءات التحفيز لانعاش النشاط التجارى وتشجيع المستهلكين لإعادة الإنفاق مرة أخرى.
وكشف المكتب الوطنى الصينى للإحصاء أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة 5.2% ليصل إلى 17.6 تريليون دولار العام الماضي.
وهذا أفضل من 3% المسجلة فى عام 2022، عندما دمرت القيود الصارمة لفيروس كورونا النشاط الاقتصادي، لكنه يمثل أضعف أداء منذ عام 1990، باستثناء سنوات الوباء.
فى حين أن معدل 5.2% سينظر إليه بحسد من قبل حكومات أخرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، والتى كل منها شهدت نمو بنحو 2% فى عام 2022، إلا أنه أقل بكثير من المستويات التى تمتعت بها الصين باستمرار بنحو 6% أو 7% منذ عام 2010.
وبعد رفع إجراءات فيروس كورونا الصارمة فى نهاية عام 2022، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو بنسبة "حوالى 5%" للعام الماضي.
وشهد الاقتصاد الصينى انتعاشا أوليا بعد الوباء، لكنه تراجع فى غضون أشهر، حيث أثر نقص الثقة بين الأسر والشركات على الاستهلاك.
وتراجعت صادرات البلاد، التى كانت محركا رئيسيا للنمو تاريخيا، العام الماضى للمرة الأولى منذ عام 2016، وفقا للأرقام التى أعلنت عنها سلطة الجمارك.
كما أثرت التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والجهود التى تبذلها بعض الدول الغربية لتقليل الاعتماد على الصين أو تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها على النمو.
ومن المقرر أن يصدر المسئولون هدفهم للنمو لعام 2024 فى مارس. وقال مفوض المكتب الوطنى الصينى للإحصاء كانج يي، فى تصريحات لوسائل الإعلام، إن التعافى كان "مهمة شاقة" فى عام 2023، بينما رسمت بيانات أخرى صورة قاتمة لحالة الاقتصاد مع اقتراب العام من نهايته.
وشهد شهر ديسمبر تباطؤ مبيعات التجزئة، وهو مؤشر رئيسى لإنفاق الأسر، بعد انتعاش الشهر السابق.
كما زادت البطالة بشكل طفيف ووصلت إلى 5.1%، مع الاخذ فى الاعتبار أن الإحصاءات لا تشمل ملايين العمال المهاجرين من المناطق الريفية.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أيضا أن الانخفاض السكانى فى الصين تسارع فى عام 2023، بعد أكثر من ستة عقود من النمو حيث تكافح البلاد مع أزمة ديموغرافية تلوح فى الأفق.
وقال شهزاد قاظي، المدير العام لشركة "تشاينا بيج بوك" للاستشارات التى تهتم بمتابعة الاقتصاد الصيني، فى تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس": "ما شهدته الصين العام الماضى ربما كان أكثر تعاف مخيب للآمال يمكن تخيله بعد مرحلة فيروس كورونا"، مضيفا أن: "أى تسارع حقيقى فى العام المقبل سيتطلب سياسة حكومية أكثر نشاطا".
وفى ظل انعدام الثقة فى الأعمال التجارية وتباطؤ الاستهلاك، سعت الصين إلى جذب المستثمرين الدوليين.
وفى حديثه فى الاجتماع السنوى للنخب العالمية بمنتدى "دافوس"، رسم لى تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، صورة متفائلة للاقتصاد.
وقال: "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية بالانفتاح على العالم الخارجي"، متابعا أن: "اختيار السوق الصينية ليس مخاطرة ولكنه فرصة".
ولكن أشارت الإذاعة إلى أن المخاطر كثيرة، أبرزها فى سوق العقارات المترنح فى البلاد. ولطالما مثل قطاع العقارات حوالى ربع الاقتصاد الصيني، وشهد نموا مبهرا لمدة عقدين، إلا أن المشاكل المالية فى الشركات الكبرى مثل "إيفرجراند" و"كونترى جاردن" تغذى الآن عدم ثقة المشترى بسبب مشاريع الإسكان غير المكتملة وانخفاض الأسعار.
وكان العديد من الصينيين ينظرون إلى قطاع العقارات لسنوات على أنها مكان آمن لاستثمار مدخراتهم، لكن انخفاض الأسعار أثر بشدة على استثمارهم فى العقارات ولم يكن للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم القطاع تأثير يذكر حتى الآن.
كما يثقل كاهل الاقتصاد انعدام فرص العمل للشباب فى الصين، حيث سجلت البطالة رقم قياسى فى شهر مايو، بمعنى أن واحد من كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما عاطل عن العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الصيني العقارات كورونا منذ عام فى عام
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا