الدولار يتراجع لأدنى مستوى في عامين.. مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تهدد العملة

شهد الدولار الأمريكي، يوم الثلاثاء، تراجعا ملحوظا، حيث اقترب من أدنى مستوياته أمام اليورو، منذ أيلول/ سبتمبر 2021. ويعزو المحللون هذا الانخفاض إلى عاملين رئيسيين: أولا، المخاوف المالية التي أثارها مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

وبالنسبة للعامل الثاني، بحسب المحللين، فإنه يتعلٍّق بـ"استمرار حالة عدم اليقين المحيطة باتفاقيات التجارة الدولية"، ما قد أثر بشكل سلبي على معنويات المستثمرين وثقتهم في السوق.

وفي السياق نفسه، بدأ المستثمرون يراهنون على وتيرة أسرع من أجل تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، خلال هذا العام، وذلك قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الجاري، أبرزها تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الذي سيصدر يوم الخميس المقبل.

أدى ذلك إلى عمليات بيع للدولار ليستقر اليورو عند أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 1.1808 دولار. فيما أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن اليورو قد ارتفع إلى 13.8 في المئة، خلال الفترة، من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو، ليسجل بذلك ما وصف بـ"أقوى أداء له على الإطلاق في النصف الأول من العام".

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2022.

في المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع في الوقت ذاته الين إلى 143.77 للدولار. وصعدت العملة اليابانية تسعة في المئة في النصف الأول من العام، مسجلة إثر ذلك أقوى أداء لها منذ عام 2016.

وجاء هذا التراجع رغم تصريحات حاكم بنك اليابان، كازو أويدا، التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا استمر الزخم الإيجابي للاقتصاد والتضخم.

إلى ذلك، أكد أويدا أن الاقتصاد الياباني يمر بمرحلة تعافٍ معتدل، تدعمه ثقة قوية من جانب الشركات وتحسن في أرباحها، على الرغم من استمرار بعض نقاط الضعف. إلا أن الضغوط الخارجية قد ساهمت في تراجع الين، إذ شهد الدولار الأمريكي انتعاشا، مُتجاهلا بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وتصاعد التوترات التجارية العالمية مجددًا.

وزادت المخاوف في الأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 في المئة، اعتبارا من 4 حزيران/ يونيو، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لقطاع الصلب الياباني.

المصدر: عربي21