تفتيش وزارة الاقتصاد الفرنسية بشأن التحقيق في انتقال نيمار إلى سان جيرمان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وكالات
واجهت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قرار التفتيش، بشأن التحقيق في شبهات حصول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ميزة ضريبية في صفقة تعاقده مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017.
ووفقا لموقع “ميديابار” الذي كشف عن العملية مؤخرا، فقد نفّذت عملية التفتيش في مقرّ المديرية العامة للمالية من قبل عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية.
كما أوضح الموقع أن المحققون قاموا بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله مؤخراً جيروم فورنيل.
ويعتبر قرار التفتيش جزء من تحقيق يجريه القضاء منذ شهر سبتمبر 2022 حول عمليات التأثير المنسوبة إلى مدير الاتصالات السابق في النادي جان-مارسيال ريب.
ومازال القضاء يجري تحقيقا مع نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية هوغ رانسون في محاولة حصوله على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جيرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: باريس سان جيرمان الفرنسي برشلونة الإسباني نيمار دا سيلفا
إقرأ أيضاً:
الشرطة الفرنسية تقف متفرجة بينما يتجه زورق مهاجرين إلى بريطانيا
وقفت الشرطة الفرنسية متفرجة، صباح اليوم، بينما تتكدس عائلات مهاجرة بأكملها في زرق صغير مكتظ متجه عبر القناة إلى المملكة المتحدة البريطانية.
ويُعتقد أن ستة زوارق تحمل مهاجرين غادرت فرنسا، يوم السبت، في محاولة أولية لعبور القناة الإنجليزية (بحر المانش) منذ أيام.
وشوهد عدد من الرجال والنساء من بينهم عدة أطفال وهم يصعدون على متن قارب صغير في أحد شواطئ مدينة غرافلين القريبة من بحر المانش والتى تقع بين كاليه ودنكيرك.
وعلى عكس المتوقع لم يقم أفراد الشرطة الفرنسية بإيقافهم، بل وقفوا على الشاطئ وراقبوا الموقف مع إخراج أحدهم لهاتفه وإلتقاط الصور. ثم قامت السلطات الفرنسية بمرافقة القارب بعد امتلائه وتحركه من بعيد على متن قاربها الخاص.
وبينت إحصائيات وزارة الخارجية البريطانية الأخيرة عدم وصول أي طالبي لجوء عبر بحر المانش في قوارب صغيرة لأسبوع. ولكن أظهرت بيانات جديدة أن فرنسا تعترض مراكب المهاجرين بنسبة أقل من أي وقتًا مضي منذ بداية هذه الظاهرة، بالرغم من عقد اتفاقية بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني مع دول الجوار للمساعدة في وقف عمليات العبور.
ويذكر أن تم اعتراض حوالي 38% من الأشخاص الذين حاولوا عبور البحر بالطريقة الخطيرة حتى الأن هذا العام، في حين تمكن 13167 شخصًا من الوصول للأراضي البريطانية.