تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار 60 دقيقة للموظف ذي الإعاقة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من المزايا للموظفة المرضعة وللأشخاص ذوى الإعاقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
تخفيض ساعات العمل اليوميةوتضمن قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار قانون الخدمة المدنية في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب أعنف مواجهة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين على المصيلحى، الذى وقف مهموما منتظرا الرد على النواب فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة، وأن السلع مازالت تواصل ارتفاعا في الأسعار دون توقف.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزراة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف داود ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة ووزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، بأن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري ، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن ، مضيفا: “في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي ” حتي أصبح 80 % من الشعب مش لاقي ياكل ، النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصاد زيادة الأسعار.
وتابع داود: لابد من تحرك من ادارة شئون البلاد لانقاذ الموقف متسائلا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار موضحا أن وزير المالية بيفرض الضرائب بالدولار.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.
وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتسائل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.
ووجه النائب نافع عبد الهادي، عضو مجلس النواب، اتهامات لوزير التموين بالفشل، قائلا: الموظفين في وزارة التموين تحولوا لتجار، متابعا: الوزير اللي يوقف المواطنين بالساعات علشان ياخدوا كيلو سكر يبقى فاشل.
وتابع عضو مجلس النواب: لما مسئول الرقابة في وزارة التموين يكون فاسد يبقى حاميها حراميها، ودليل على أننا أمام وزير فاشل.
وقال النائب: "هو الوزير مستني ايه؟، متابعا: أنا لو منك ألم الحقائب وأمشي بره الوزارة، الناس بتحسبن عليك لا عارف تظبط أسعار ولا توفر السلع.
وأكد النائب أن هذا الكلام ليس لوزير التموين فقط، قائلا: هذا الكلام لنصف الحكومة مثل وزير المالية والمحلية والتعليم والصحة.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".
وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.
وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدني 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.
ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.
وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض اكتفاكم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل اليومية عدد ساعات العمل اليومية قانون الخدمة المدنية الموظف قانون الخدمة المدنیة عضو مجلس النواب وزارة التموین لوزیر التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وقف بطاقة التموين 2025.. أسباب وحالات الحرمان من الدعم
تتصدر أسباب وقف بطاقة التموين 2025 قائمة التساؤلات لدى الكثير من المواطنين، حيث أصدرت وزارة التموين عدة توجيهات تحدد الحالات التي يتم فيها وقف الدعم التمويني وعدم صرف الخبز أو السلع التموينية للمستفيدين. يأتي هذا التوجه تماشياً مع جهود الدولة لترشيد الدعم وضبط منظومة التموين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة عقب زيادة أسعار السلع الغذائية.
حالات وقف بطاقة التموين 2025
حددت الوزارة عدة أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين 2025، وتشمل:
التأخر عن صرف السلع التموينية لمدة 6 شهور: يتم غلق حساب الفرد تلقائيًا من صرف التموين حال عدم استخدام البطاقة على مدار نصف عام.
فقدان البطاقة أو تلفها وعدم تقديم طلب استخراج بطاقة جديدة: مما يحرم المواطن من إمكانية صرف السلع والدعم.
الدخل السنوي المرتفع: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال تجاوز دخل الفرد 100 ألف جنيه سنويًا، وينطبق الأمر على أصحاب العقارات والتجار.
الحسابات البنكية ذات الرصيد الكبير: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك المواطن حسابًا بنكيًا يحتوي على مليون جنيه أو أكثر.
أسباب وقف صرف الدعم على البطاقة التموينيةبالإضافة للحالات السابقة، يتم وقف بطاقة التموين 2025 وصرف الدعم وفقًا للحالات التالية:
امتلاك أراضٍ زراعية واسعة: يحرم الفرد من صرف الدعم حال امتلاكه أراضي زراعية تتجاوز مساحتها 10 أفدنة، حيث يُنظر لذلك على أنه مصدر دخل كافٍ.
امتلاك سيارة فارهة: يتم وقف بطاقة التموين 2025 حال امتلاك الفرد سيارة ذات قيمة عالية، وذلك لاعتبارها مظهرًا من مظاهر الثراء وعدم الحاجة للدعم.
شغل وظيفة حكومية براتب مرتفع: يتم وقف الدعم حال تجاوز راتب المواطن الحكومي 10 آلاف جنيه شهريًا.
تحديث البيانات وضمان استمرار الدعموأوضحت وزارة التموين أن وقف بطاقة التموين 2025 يمكن تلافيه من خلال تحديث البيانات بانتظام على الموقع الرسمي، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة والتحقق من الوضع المالي للمستفيدين، مما يساعد على ضمان استمرار الدعم للمستحقين الحقيقيين ومواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتمثل إجراءات وقف بطاقة التموين 2025 جزءًا من سعي الدولة للحفاظ على العدالة الاجتماعية وضبط منظومة الدعم، وضمان وصول الموارد التموينية إلى مستحقيها. لذلك، على المواطنين تحديث بياناتهم بانتظام ومراعاة الضوابط التي وضعتها الوزارة للحيلولة دون وقف الدعم وضمان استمرار استفادتهم من السلع التموينية على مدار العام.