بروتوكول بين كارجاس وإندرايڤ لتحويل سيارات شركة التنقل العالمي للعمل بالغاز
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وقعت شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) إحدى شركات قطاع البترول بروتوكول تعاون مع إندرايڤ منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمي، حيث تقدم شركة كارجاس من خلال هذا التعاون خدمات تحويل سيارات سائقي إندرايڤ للعمل بالغاز الطبيعي مع تقديم مميزات وتسهيلات خاصة بهم، ومن جانبها تتولى إندرايڤ مهمة الترويج لخدمات ومنتجات شركة كارجاس من خلال التطبيق الذكي الخاص بها وكذلك خلال الدورات التدريبية للسائقين.
تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس خالد جمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) والسيدة روضة همام عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن شركة bp، وقام بالتوقيع من جانب شركة كارجاس مدير عام إنتاج ومبيعات الزيوت أحمد عبد الشافى، وقام بتمثيل شركة إندرايڤ مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكسيكم أوسيبوف.
ويهدف البروتوكول إلى فتح قنوات تسويقية جديدة وإيجاد محفزات وتيسيرات لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لما يحققه من وفر للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستدامة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كارجاس إندرايڤ الغاز الطبيعى شمال إفريقيا وقود
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.