جهاز الاستثمار العماني يرحب بمجموعة تداول السعودية كشريك استراتيجي في بورصة دبي للطاقة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الرياض - الرؤية
أبرمت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية مُلزمة مع المساهمين الحاليين في شركة دي إم إي القابضة المحدودة المالكة لبورصة دبي للطاقة، إحدى بورصات السلع الرائدة عالمياً، للاستحواذ على حصة تمثل نسبة 32.
ويمثل هذا الاستثمار فرصة مثالية للاستفادة من القدرات والخبرات ذات المستوى العالمي، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو بورصة دبي للطاقة بوصفها إحدى أبرز بورصات السلع في المنطقة، وترسيخ مكانتها الرائدة وقدرتها على تلبية الطلب على السلع الأساسية في مختلف الأسواق العالمية. وستدعم الاتفاقية الجهود الاستراتيجية الهادفة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط بالقرب من مراكز إنتاج السلع الأساسية الرئيسية والأسواق النهائية، حيث ستمثل بورصة الخليج للسلع جسراً مهماً يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك. وتسهم هذه الشراكة في تمكين "بورصة الخليج للسلع" من تلبية الطلب في أسواق الطاقة والمعادن، والسلع الزراعية، ودعم رحلة التحوّل العالمي المستمرة نحو اقتصاد مستدام من خلال إطلاق عقود مشتقات جديدة.
تأسست بورصة دبي للطاقة في عام 2007 ويقع مقرّها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أطلقت العقد الآجل الآجلة لخام عمان، الذي يشهد تسليما فعليا لأكبر كمية في العالم من النفط الخام. ويعد العقد الآجل لخام عُمان ثالث أهم مؤشر لأسعار النفط على مستوى العالم، والمعيار الأكثر موثوقية في المنطقة باعتبار أنه يستخدم كمؤشر رئيسي لأسعار النفط في خمس من أهم شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تخضع بورصة دبي للطاقة لأفضل معايير التنظيم المالي العالمي من خلال سلطة دبي للخدمات المالية، وتتم مقاصة جميع الصفقات الجارية في بورصة دبي للطاقة من قبل مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية، الخاضعة لتنظيم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية.
وبناءً على شروط الاتفاقية، يمثل ضمان سلامة ونزاهة العقود الآجلة لخام عُمان أولوية رئيسية بالنسبة لجميع الأطراف. وعلى هذا النحو، تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن الصفقات المحتملة لن تؤدي إلى تغيير أي من جوانب العقود الآجلة لخام نفط عمان. ومن أجل تجنّب حالات تضارب المصالح وضمان التزام الطرفين بالقواعد المتعلقة بالحياد واستكشاف أسعار النفط الخام، لن يتم إجراء أي عمليات تداول أو شراء أو بيع لعقود النفط الخام السعودي، أو إطلاق مؤشرات تتبّع أداءها، أو تسليم النفط الخام السعودي مقابل العقود الآجلة لخام عُمان عبر بورصة دبي للطاقة.
وتخضع هذه الصفقة لشروط إغلاق الصفقات، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المطلوبة. وبعد إتمام صفقة الاستحواذ من قبل مجموعة تداول السعودية، وستواصل بورصة دبي للطاقة مزاولة أعمالها انطلاقاً من مقرّها الرئيسي في مركز دبي المالي العالمي وستبقى خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. كما ستواصل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية إتاحة منصة تكنولوجيا التداول الرائدة في القطاع "سي إم إي جلوبكس" (®CME Globex) وتقديم خدمات المقاصة لبورصة دبي للطاقة. وتخضع عمليات مركز المقاصة التابع لبورصة شيكاغو التجارية لإشراف لجنة تداول السلع الآجلة، بهدف الحفاظ على نزاهة الصفقات التي يتم إجراؤها في بورصة دبي للطاقة وإلزام الأطراف المتعاقدة بتنفيذ التزاماتهم المالية، دون أن يطرأ أي تغيير على أدوات التحوّط المتاحة للمتداولين.
وبهذه المناسبة، قال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة شركة دي إم إي القابضة المحدودة: "بالنيابة عن شركة دي إم إي القابضة المحدودةوجميع مساهميها، يسعدني الترحيب بمجموعة تداول السعودية كأحد أكبر المساهمين في البورصة. ويشكّل قرار مجموعة تداول السعودية الاستثمار في شركة دي إم إي القابضة المحدودةكبوابة لدخول سوق السلع العالمية دليلاً واضحاً يعكس مكانة بورصة دبي للطاقة كواحدة من أهم بورصات السلع العالمية ومقراً لثالث أكبر مؤشر لأسعار النفط العالمية من جهة، ويسلّط الضوء على آفاق النمو الواعدة التي توفرها من جهة أخرى. يمثّل التحوّل إلى بورصة الخليج للسلع بداية مرحلة جديدة في مسيرة النمو، وخطوة مهمة نحو إنشاء مركز إقليمي رائد للسلع يتمتع بحضور عالمي قوي. كما ستسهم هذه الشراكة في دعم تداول العقود الآجلة لخام عُمان، وترسيخ مكانة البورصة ودورها الأساسي في الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة".
من جانبه، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "يشكّل الاستثمار في شركة دي إم إي القابضة المحدودةفرصة مهمة تسمح لمجموعة تداول السعودية بالوصول إلى واحدة من أهم فئات الأصول على مستوى العالم، مع توفير إمكانية تداول السلع ضمن أكبر مجموعة متخصصة في قطاع الأسواق المالية في الشرق الأوسط. وفي ضوء إمكانية زيادة حصة المجموعة في المستقبل، سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرتنا على تنويع مصادر الدخل والفرص الاستثمارية التي توفرها المجموعة، كما تنسجم هذه الخطوة مع طموحات واستراتيجية نمو المجموعة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. نتطلّع إلى مزيد من التعاون بهدف استكشاف فرص النمو الجديدة، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي بالقرب من مراكز الإنتاج والمراكز المالية الرائدة، بما يسهم في تلبية الطلب من مختلف أنحاء العالم".
وقال ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار: "يسرنا أن نرحب بانضمام مجموعة تداول السعودية كمساهم جديد في بورصة دبي للطاقة. ونحن على ثقة بأن الخبرات الواسعة التي تتميز بها المجموعة ستسهم في إضافة المزيد من المنافع إلى نموذج أعمال البورصة الذي طورناه بالتعاون مع شركة دي إم إي القابضة المحدودة على مدار السنوات الماضية، بينما نواصل العمل على تحقيق المزيد من النمو في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها السوق. وتجسّد هذه الشراكة خطوة مهمة في إطار تعزيز التزامنا بالابتكار والتميز وسعينا المستمر إلى توفير فرص واعدة للمساهمين الإقليميين والدوليين في بورصة دبي للطاقة، والحفاظ على أعلى مستويات النزاهة".
بدوره، قال ديريك سامان، الرئيس العالمي للسلع والخيارات والأسواق الدولية في مجموعة بورصة شيكاغو التجارية: "نتطلّع إلى الترحيب بمجموعة تداول السعودية كشريك رئيسي في بورصة الخليج للسلع وترسيخ مكانتها كبورصة السلع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالاعتماد على النجاح الكبير الذي حققه العقد الآجل لخام عمان الذي يعتبر مؤشراً عالمياً لأسعار النفط، يسهم استثمار مجموعة تداول السعودية في البورصة بتوفير فرص واعدة لتطوير منتجات متداولة جديدة في المنطقة تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين وتمكنهم من إدارة المخاطر المتعلقة بأسعار السلع في أسواق الطاقة والمعادن والزراعة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجموعة تداول السعودیة العقود الآجلة لخام الآجلة لخام ع لأسعار النفط الشرق الأوسط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
تهويل بلا وزن استراتيجي: قراءة في تغريدات سافايا
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في لحظة سياسية دقيقة يتداول فيها الفاعلون العراقيون استحقاق تشكيل الحكومة المقبلة، تبرز بين الحين والآخر تصريحات فردية لشخصيات خارج الإطار الرسمي للدول، يجري تضخيمها إعلامياً وتحميلها أكثر مما تحتمل، في محاولة مكشوفة لإرباك المشهد الداخلي والتأثير على توازناته. من هذا المنطلق، تندرج تصريحات مارك سافايا – الذي يُقدَّم بوصفه مبعوث ترامب الشخصي لا ممثلاً رسمياً للإدارة الأميركية ضمن هذا النوع من الخطاب الذي يفتقر إلى الوزن المؤسسي والعمق الاستراتيجي.
أول ما ينبغي تأكيده هو أن سافايا لا يشغل أي موقع رسمي داخل هرم صنع القرار الأميركي، ولا يُعبّر عن موقف وزارة الخارجية أو السفارة الأميركية في بغداد أو أي قناة دبلوماسية معتمدة. وعليه، فإن التعامل مع تصريحاته بوصفها “رسائل ضغط أميركية” أو “إنذارات استراتيجية” يعكس إما سوء فهم لطبيعة صناعة القرار في واشنطن، أو رغبة متعمدة في تضخيمها لأغراض سياسية داخلية.
خطاب بلا أدوات دولة
تغريدة سافايا والحديث عن خيارين أمام بغداد: “السيادة أو التشرذم”” ليس اكتشافاً استراتيجياً، بل عبارة إنشائية فضفاضة تتكرر في أدبيات مراكز التفكير الهامشية، ولا تتضمن أي تشخيص عملي لمعادلات القوة، ولا أي مقترح سياسي قابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن هذا الخطاب يُنتزع من سياقه، ويُعاد توظيفه داخلياً من قبل شخصيات مفلسة وقوى عراقية مأزومة، تبحث عن مظلة خارجية تعوض بها عجزها البنيوي عن المنافسة داخل النظام السياسي القائم.
هنا تحديداً، نجد أن من يروّج لتصريحات سافايا ليسوا الفاعلين الدوليين ولا المؤسسات الرسمية، بل خليط من بقايا المشروع البعثي المنهار، وقوى طائفية مأزومة ترى في أي خطاب خارجي فرصة للضغط على الدولة العراقية، أو لإعادة إنتاج نفسها بوصفها بديلاً منقذاً. هذه القوى تتعامل مع التغريدات وكأنها بيانات مجلس أمن، وتعمل على قراءتها وفق أهوائها، لا وفق منطق العلاقات الدولية.
إعلام التهويل ووهم التأثير
تلعب بعض وسائل الإعلام المضللة مثل utv دوراً قذراً في تضخيم هذا الخطاب، عبر استضافة محللين لهم مواقف مسبقة من النظام السياسي، ينسجون سيناريوهات متخيلة، ويقدّمون سافايا كما لو كان نسخة معاصرة من هنري كيسنجر أو بول بريمر جديد. هذا النمط من التغطية لا يعكس جهلاً فقط، بل يندرج ضمن دعاية سياسية تهدف إلى إضعاف الثقة بالدولة، وإظهار النظام السياسي العراقي وكأنه يعيش على حافة الانهيار الدائم. لذلك جاء قرار مجلس القضاء الأعلى وهو يُعد خطوة قانونية رصينة تستند إلى تشريعات نافذة، وفي الوقت ذاته قراراً سياسياً يحمي استقرار النظام. كما يمثل رسالة واضحة لردع التحريض الإعلامي والابتزاز السياسي.
في الواقع، لو كانت تصريحات سافايا ذات قيمة استراتيجية حقيقية، لكانت صدرت عبر بيان رسمي، أو تبنّتها الخارجية الأميركية، أو على الأقل انسجمت مع خطاب السفارة الأميركية في بغداد. لكن غياب أي غطاء مؤسسي لها يؤكد أنها لا تتجاوز كونها مواقف شخصية، يختلط فيها الطموح التجاري، والرهان السياسي الخاسر، ومحاولة البقاء في دائرة الضوء بعد أفول المشروع الترامبي.
الدولة العراقية بين الواقع والابتزاز الخطابي
الدولة العراقية، بكل ما تعانيه من تحديات بنيوية، ليست كياناً هشاً يُدار بتغريدة، ولا نظاماً سياسياً يُبتز بتصريح شخصي. العراق اليوم يمتلك مؤسسات، وتوازنات داخلية، وشبكة علاقات إقليمية ودولية أكثر تعقيداً مما يتصوره هذا الخطاب التبسيطي. نعم، هناك إشكاليات تتعلق بحصر السلاح، وبناء السيادة الكاملة، وإدارة التنوع السياسي، لكنها تُدار داخل السياق العراقي، لا عبر إملاءات أفراد بلا صفة.
الأخطر في تضخيم تصريحات من هذا النوع، أنه يخلق وهماً بأن مصير العراق يُصاغ خارج حدوده، ويمنح خصوم النظام السياسي فرصة لإعادة إنتاج خطاب الوصاية، في لحظة يفترض أن تكون مكرسة للنقاش العقلاني حول شكل الحكومة المقبلة، وبرنامجها، وأولوياتها الاقتصادية والسيادية.
أما التهويل الإعلامي والسياسي حول تسويق تصريحات مارك سافايا لا تخدم سوى القوى التي تعيش على الفوضى، وتستثمر في إضعاف الثقة بالدولة. أما الدولة العراقية، فإن قوتها لا تُقاس بردود الفعل على تغريدات، بل بقدرتها على إدارة استحقاقها السياسي الداخلي بهدوء، وتحصين قرارها السيادي عبر المؤسسات، لا عبر السجالات.
في هذه اللحظة الحساسة، المطلوب ليس الانجرار خلف ضجيج بلا قيمة، بل إعادة مركزية النقاش إلى الداخل العراقي: من يحكم؟ بأي برنامج؟ وبأي رؤية للدولة؟ أما الأصوات التي تحاول لعب دور الناصح الخارجي من دون صفة ولا شرعية، فمكانها الطبيعي هو هامش المشهد، لا مركزه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة