رئيس الدستورية العليا: القيادة السياسية حريصة على تعميق مبادئ الدولة القانونية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا ، إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب ان نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ احد هذه الأيام و الدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الابي.
وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لاحامها وتعمل على ادراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه.
فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، ،إنه عطفا على ما تقدم، فالقيادة السياسية حريصة على أهمية اعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية، ودعمها لإعلام الداخل والخارج واستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية اثاره الأكيد في الهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني بأن احدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وانفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية العليا رئيس المحكمة الدستورية العليا القيادة السياسية المحكمة الدستورية العليا الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة