بداية من الغد.. مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسيي بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مد فترة العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفي الجامعي الجديد، الي الساعة ٨ مساء، بدأً من الغد الأحد ٢١ يناير الجاري، بزيادة ٦ ساعات إضافية، وذلك نظراً لتزايد الإقبال من المواطنين علي الخدمات التي تقدمها الوحدة، وتخفيف قوائم الإنتظار من أجل الحصول على خدمة الرنين المغناطيسي.
ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أنه تم مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي حتي الساعة ٨ مساء طوال أيام الاسبوع للمترددين من الخارج عدا العطلات الرسمية، وتشغيل الوحدة يوم السبت حتي الساعة ٢ ظهرا للمرضي المحجوزين داخلياً، وذلك بناء علي قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المنعقد في شهر يناير الجاري، مضيفاً أن الهدف من مد فترة العمل ٦ ساعات إضافية هو سد الطلب المتزايد من المواطنين للحصول علي الخدمة بأجر رمزي مقارنة بأسعار الخدمة خارج المستشفي.
وقال الدكتور أحمد حامد مدير المستشفي الجامعي الجديد، إن تكلفة رسوم الخدمة تقدر بمبلغ ٤٢٠ جنيهاً، تسدد من خلال قرارات العلاج على حساب التأمين الصحي للموظفين أو علي نفقة الدولة لغير الموظفين، او نقداً للراغبين فى عدم إستصدار قرارات.
ومن جهته قال الدكتور محمد زاكي رئيس قسم الأشعة أن الوحدة تستقبل ٤٠ حالة يومياً، ومن المتوقع الوصول لأكثر من ٧٠ حالة بعد مد فترة العمل، لافتاً ان جهاز الرنين الرنين المغناطيسي الجديد قدرته ١،٥ تسلا، يعطي صورة عالية الجودة، ويمكنه عمل فحص كامل لجميع أجزاء الجسم في أقل من ٦٠ دقيقة.
جدير بالذكر أن جهاز الرنين المغناطيسي مزود بأحدث التكنولوجيا العصرية التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى المخ والاعصاب، والعمود الفقري، والقلب، وأمراض الثدي، والعديد من الأمراض الأخرى، و تقبل الوحدة جميع التحويلات الداخلية والخارجية، والحصول على الخدمة في نفس اليوم أو خلال ٤٨ ساعة كحد اقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سوهاج جامعة الجديد الرنین المغناطیسی
إقرأ أيضاً:
تفتيش دوري المنشآت وفقا لقانون العمل الجديد.. تفاصيل
يعتبر قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي أحد أهم القوانين التي صدرت الفترة الماضية إذ ُيعد خطوة مهمة نحو ترسيخ حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل العادلة في مختلف القطاعات، لا سيما في القطاع الخاص.
ويهدف القانون إلى توفير مظلة حماية واسعة للعمال، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعيم استقرارهم المهني والاجتماعي.
وألزم قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.