روسيا تسعى إلى سن قانون يُصادر أموال وممتلكات ناشري "معلومات كاذبة عمداً" عن الجيش
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تسعى روسيا إلى سن قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون “معلومات كاذبة عمداً” عن القوات المسلحة الروسية.
وقال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، اليوم السبت، “إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بأشكال أخرى من الخيانة، ومن بينها تشويه سمعة القوات المسلحة، والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف”.
وكتب فولودين على تطبيق “تيليغرام”، “كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق، وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة”.
وأضاف أن مشروع القانون بهذا الشأن سيُعرض على مجلس الدوما الإثنين المقبل، وفق ما نقلته جريدة “الشرق الأوسط” أوردته وكالة “رويترز” للأنباء.
ومنذ إرسال القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، كثفت روسيا حملة الإجراءات الصارمة المستمرة منذ فترة طويلة على كل أشكال المعارضة السياسية.
وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس من ذلك العام، فإن عقوبة تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها هي السجن لفترة طويلة. كلمات دلالية الجيش الروسي مجلس الدوما
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجيش الروسي مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
تشكيل غرفة أمنية مشتركة لوضع آلية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
عقد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بمقر جهاز خفر السواحل التابع للقيادة العامة للقوات المُسلحة، ضم رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح محمود الخفيفي وقيادات من جهاز خفر السواحل.
جاء ذلك بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”، وبتعليمات مباشرة من رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن “صدام خليفة حفتر”، وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب بكافة أشكالها.
وجرى خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مشتركة بين الجهازين لوضع آلية تنسيقية متكاملة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتضييق الخناق على شبكات التهريب العابرة للحدود وذلك بعد تفعيل الدور المحوري والهام لإدارة الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز والتي أثبتت فاعليتها في تغطية مساحات شاسعة من الصحاري الجنوبية والشرقية خلف القوات المسلحة.
وستنطلق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية لتشمل تأمين ومراقبة الساحل الليبي بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة العربية الليبية لتتشكل بذلك منظومة وطنية موحدة تعمل من الساحل وحتى أقصى حدود الصحراء لحماية الوطن وصون سيادته.