تأمين حوامل الطاقة وتقديم التسهيلات والمرونة المصرفية للصناعيين منتجي الزيوت في ورشة عمل بحمص
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حمص-سانا
طالب المشاركون في ورشة نظمتها غرفتا صناعة حمص وحماة، بحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار وفعاليات اقتصادية بتأمين حوامل الطاقة وتقديم التسهيلات والمرونة المصرفية للمدفوعات والتحويلات المالية للصناعيين منتجي الزيوت وملحقاتها.
ودعا المشاركون إلى تقليص المدة الزمنية للتمويل عبر منصة تمويل المستوردات وتخفيضها حتى 15 يوماً بدل شهر للزيوت وشهرين للبذور وإعادة النظر بالرسوم والضرائب وإخراج المواد الأولية الداخلة بصناعة وإنتاج الزيوت من المنصة كفول الصويا لصالح إنتاج الزيت والأعلاف وتحقيق قيمة مضافة ودعم المحاصيل الاستراتيجية كالقطن وزيادة المساحات المزروعة وتأمين بذور القطن لمعامل الزيت.
ولفت الوزير جوخدار إلى التكامل والتشاركية التامة ما بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية، ومنها الزيوت، مبيناً أنه يتم العمل بالتعاون مع القطاع الخاص لإحداث مخابر فحص جودة الزيوت، إضافة لإحداث خطوط فلترة لزيادة جودته وحضوره بقوة في الأسواق العالمية.
وفي تصريح صحفي، أشار وزير الصناعة إلى أهمية الطروحات المقدمة من الصناعيين من مختلف المحافظات، بما يسهم في زيادة إنتاج الزيوت والسمون النباتية، حيث ستتم متابعة التوصيات من قبل لجنة تضم العديد من ممثلي غرف الصناعة والتجارة لدراستها بشكل مفصل ووضعها أمام اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة لمعالجتها، منوهاً بالدعم الحكومي لكل المواد الداخلة في عملية إنتاج الزيوت.
بدوره أشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان في تصريح مماثل إلى أن المصانع المتواجدة في المنطقة الوسطى يفوق إنتاجها استهلاك سورية بأربعة أضعاف إذا تم تشغيلها بنسبة 60 بالمئة فقط من طاقتها الإنتاجية.
بينما لفت رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو إلى أهمية اتخاذ قرارات جريئة من قبل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات والصعوبات ومواصلة دوران عجلة الإنتاج، حيث إن الطاقة الانتاجية كافية للمنافسة من حيث الكمية والجودة.
ودعا رئيس لجنة معاصر الزيتون بحمص محمود المحمود إلى ضرورة ضبط أسعار زيت الزيتون، منعاً للاحتكار الذي يؤثر على جودته.
حضر الورشة محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، ومعاون الوزير المهندس أسعد وردة، ومديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المهندسة منال أسد، ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب محمد رعد.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 22 كياناً ضمن شبكة "الظل المصرفية" الإيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء 9 يوليو/تموز 2025، فرض عقوبات جديدة على 22 كياناً متورطاً في شبكة دولية تُعرف بـ"الظل المصرفية"، والتي تعمل على تسهيل تجارة النفط غير المشروعة لصالح النظام الإيراني، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط على طهران وحرمانها من موارد تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن الكيانات المستهدفة تنشط ضمن شبكة متعددة الجنسيات تمتد عبر عدة ولايات قضائية، وتستخدم شركات واجهة مقرها في هونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، لمساعدة المؤسسات الحكومية الإيرانية الخاضعة للعقوبات على تحصيل عائدات من بيع النفط والسلع المحظورة بموجب العقوبات الأميركية.
وأضافت بروس، أن الشبكة المصرفية هذه ساهمت في تمويل «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، وساعدت في تمكين الحملة الإرهابية التي تشنّها طهران، فضلاً عن دعم برامج تطوير الصواريخ الباليستية، في انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الإجراء استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدّل، والذي يمنح السلطات الأميركية أدوات لمكافحة تمويل الإرهاب، كما يُبنى على إجراءات سابقة صدرت في إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة في فبراير/ شباط 2024.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف البنى التحتية المالية التي تستخدمها إيران، وستعمل على محاسبة كل من يسهّل أو يتورط في تقويض السلام والأمن الدوليين عبر دعم أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.