برلمانية: الحكومة تستجيب وتجري تعديلات جوهرية لقانون الولاية على أموال القصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعربت النائبة ريهام عفيفي عن تقديرها لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بضرورة إجراء تعديلات قانون الأحوال الشخصية الحالي خصوصا ما يتعلق بقانون الولاية علي مال القصر.
وأكدت على أن ملف الأحوال الشخصية يستحوذ على اهتمام الرأي العام لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية.
حيث أصدر مجلس الوزراء بيانا هاما تضمن اتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوارالوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال.
وأشارت إلي أنها كانت قدمت طلبا للمناقشة في ذات الموضوع الخاص بملف الوصاية على أموال القصر في دور الانعقاد السابق أثناء عرض مسلسل " تحت الوصاية " كأول تحرك برلماني ،مشيرة إلى أن القانون الحالي والصادر في الخمسينات لم يعد مناسبا للعمل به في الوقت الحالي نظرا لتغير ظروف المعيشة وكثرة تعقيدات القانون التي تترك آثارا سلبية وأمراضا اجتماعية علي الأسرة خصوصا القصر.
وأضافت، أن التعديلات التي ستتقدم بها الحكومة يجب أن تتضمن إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر لضمان تيسير الإجراءات، ومنح الوصاية للأم مع اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على المال.
وأكدت علي ضرورة أن يلتفت المشرع للوضع الاقتصادي الحالي من خلال تعديل الشرائح المالية الواردة في قانون الوصاية على المال ومراعاة الأولوية للحالات الخاصة والمرضية والتعليمية للأبناء، حتى يتحقق للأم إمكانية الإنفاق على أولادها من أموال والدهم المتوفى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الولاية أموال القاصر قانون الأحوال الشخصية طوفان الأقصى المزيد الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس