مقرات وشروط استحقاق مبادرة "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تستكمل محافظة الوادي الجديد جهودها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة مشروعك التى قدمت دعمها للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى 500 مليون جنيه، وجهزت أكثر من 1200 دراسة عملية للشباب للاسترشاد بها لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتم توزيع تلك النماذج للبنوك والمراكز وذلك للتيسير على الشباب ؛ وهذه المشروعات تتضمن مشروعات تقليدية وغير تقليدية في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي وتدوير المخلفات الزراعية والحرف البيئة واليدوية والمشروعات الخدمية.
وأعلنت المحافظة عن تخصيص مقرات مشروعك على مستوى المراكز باجمالى 6 مقرات لمشروعك تمثلت فى ( الديون العام - الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط ) وبيان عناوينها كالتالي:
1- مقر بالديـوان العـام للمحافظة مدينة الخارجة
2- مقر الخارجة : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة شارع جمال عبد الناصر
3- مقر الداخلة : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة مدينة موط
4- مقر باريس : يوجد بالوحدةالمحلية لمركز ومدينة باريس مدينة باريس
5- مقر الفرافرة : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة
6- مقر بلاط : يوجد بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط
وأعلنت المحافظة عن خطوات الحصول على القرض والنماذج المطلوبة وهى تقسم إلى (5) شرائح:-
الشريحة الأولى :
(من 1000 جنيه إلى 15000 جنيه ، أكثر من15000 جنيه إلى 25000 جنية)
المستندات المطلوبة لهذه الشريحة،،،
1- صورة من الرقم القومي للعميل 2- صورة من الرقم القومي للضامن
3- صورة عقد ايجار او تمليك لمحل أو سكن
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء )
( مدة القرض من أربعة أشهر إلى سنه يسدد على إقساط شهريه)
ملحوظة:- ( للحصول على القرض أكثر من 15000 جنية إلى 25000جنيه لابد من وجود سابقة تعامل مع احد البنوك لمدة 6 شهور بشرط الانتظام)
الشريحة الثانية :-
( أكثر من 25000 جنيه إلى 35000 ، أكثر من 35000 جنيه إلى 50000 جنية)
المستندات المطلوبة
1- صورة من الرقم القومي للعميل والضامن سارية 2- مستخرج من السجل التجاري
3- صورة البطاقة الضريبية
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء ) 6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة رخصة النشاط
ملحوظة : - ( مدة القرض من سنة إلى ثلاثة سنوات يسدد على إقساط شهرية)
الشريحة الثالثة :
(أكثر من 50000 جنيه إلى 100000 جنيه ( يساهم العميل بنسبة 10 % من اجمالى دراسات جدوى للمشروع)
المستندات المطلوبة:
1- صورة من الرقم القومي للعميل والضامن سارية 2- مستخرج من السجل التجاري
3- صورة رخصة النشاط
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء ) 6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة البطاقة الضريبية
( مدة القرض من سنه إلى ثلاثة سنوات يسدد على أقساط شهرية)
الشريحة الرابعة :
(أكثر من 100000 جنيه إلى 250000 جنيه ، يساهم العميل بنسبة 15% من اجمالى دراسات جدوى للمشروع) ( مدة القرض من سنة إلى ثلاثة سنوات يسدد على أقساط شهرية)
المستندات المطلوبة :
1- صورة من الرقم القومي للعميل سارية 2- صورة من الرقم القومي للضامن سارية
3- صورة عقد إيجار للمنشاة
4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء ) وأخر إيصال تأمينات
6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة رخصة النشاط
10- صورة البطاقة الضريبية
11- مستخرج من السجل التجاري
12- عمل دراسات جدوى للمشروع
( ومدة القرض من سنة إلى خمس سنوات يسدد على أقساط شهرية).
الشريحة الخامسة :
(أكثر من 250000 جنية إلى 2000000 جنية ( يساهم العميل بنسبة 30% من اجمالى دراسات جدوى للمشروع)
المستندات المطلوبة :
1- صورة من الرقم القومي للعميل 2- صورة من الرقم القومي للضامن
3- صورة عقد إيجار أو تمليك لمحل أو سكن 4- موقف من التجنيد للشباب اقل من 35 سنة
5- أخر إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء ) أخر إيصال تأمينات
6- شهادة إفلاس عن أخر خمس سنوات
7- شهادة بروتستو من المحكمة
8- عقد إيجار للمنشاة
9- صورة رخصة النشاط
10- صورة البطاقة الضريبية
11- مستخرج من السجل التجاري
12- عمل دراسات جدوى للمشروع
( ومدة القرض من سنة إلى خمس سنوات يسدد على أقساط شهرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 500 مليون جنيه أصحاب المشروعات الصغيرة اصحاب المشروعات الداخلة الحصول الرقم القومي المشروعات الخدمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستندات المطلوب المخلفات الزراعية تدوير المخلفات الزراعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المشروعات الصغيرة المستندات المطلوبة صورة البطاقة صورة رخصة جنیه إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟