ما حالات التصالح في مخالفات البناء دون شرط التصوير الجوي؟.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال مصدر مسئول إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يوفر مزيدًا من التيسيرات غير المسبوقة وحل لكل مخالفات البناء بشكل كبير، إذ أتاح إمكانية التصالح على مخالفة البناء دون الأخذ بشرط التصوير الجوي.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه منح القانون وفق المادة الرابعة من قانون التصالح الجديد الحق لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها متى لم يتحقق في شانها شروط التصالح المقررة قانونا وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأشار إلى أن حالات التصالح في مخالفات البناء تشمل تغيير الاستخدام والتعديات على خط التنظيم والتعدي على حقوق الارتفاق وتجاوز قيود الارتفاع المقررة والبناء على أملاك لدولة والبناء خارج الأحوزة العمرانية.
سداد أموال التصالحوأوضح أنَّ قانون التصالح ييسر للمواطنين سداد أموال التصالح حسب رغبة كل حالة سواء بالسداد الفوري والحصول على خصم أو السداد على أقساط سنوية تمتد من 3 إلى 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية التنمية المحلية شروط التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف