ما حالات التصالح في مخالفات البناء دون شرط التصوير الجوي؟.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال مصدر مسئول إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يوفر مزيدًا من التيسيرات غير المسبوقة وحل لكل مخالفات البناء بشكل كبير، إذ أتاح إمكانية التصالح على مخالفة البناء دون الأخذ بشرط التصوير الجوي.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّه منح القانون وفق المادة الرابعة من قانون التصالح الجديد الحق لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها متى لم يتحقق في شانها شروط التصالح المقررة قانونا وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأشار إلى أن حالات التصالح في مخالفات البناء تشمل تغيير الاستخدام والتعديات على خط التنظيم والتعدي على حقوق الارتفاق وتجاوز قيود الارتفاع المقررة والبناء على أملاك لدولة والبناء خارج الأحوزة العمرانية.
سداد أموال التصالحوأوضح أنَّ قانون التصالح ييسر للمواطنين سداد أموال التصالح حسب رغبة كل حالة سواء بالسداد الفوري والحصول على خصم أو السداد على أقساط سنوية تمتد من 3 إلى 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحوزة العمرانية التنمية المحلية شروط التصالح قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة