ما حقيقة الغضب الأميركي من نتنياهو وتغيير الحكومة في إسرائيل؟ محللون يجيبون
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تعددت التقارير التي تتحدث عن خلافات بين الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وما كان همسا خلف الأبواب المغلقة تتناقله الآن وسائل الإعلام المختلفة بوصفه تحضيرا للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقالت صحف أميركية إن إدارة بايدن "تتطلع إلى ما بعد نتنياهو لتحقيق أهدافها في المنطقة"، وأن الإدارة الأميركية تحاول وضع الأساس مع قادة إسرائيليين آخرين تحضيرا لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو.
كما كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن أن وزير الدفاع يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء، وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.
الجزيرة نت استعرضت هذه القضية مع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، من أجل الوقوف على حقيقة الموقف الأميركي من رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة أن واشنطن ما زالت متمترسة خلف إسرائيل بكل أشكال الإمداد في عدوانها على قطاع غزة.
الموقف الأميركي
فقد قال الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن حسن منيمنة إن "الموقف الأميركي لا يزال متماهيا بالكامل مع الرغبة الإسرائيلية في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهذا موقف ثابت"، والأمر يبدو مسألة اختلافات حول الأسلوب، وليس حول الهدف.
وتساءل منيمنة: لماذا أتاحت الإدارة الأميركية المجال أمام إسرائيل لقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني؟ ويجيب بأنها مسلِّحة وممولة لآلة القتل الإسرائيلية في غزة، ولا بد أن نوازن بين التسريبات الصحفية والسجل الواضح على مدى الأشهر الماضية للحكومة الأميركية في مواقفها المعلنة، والأهم سلوكها لدعم الهدف الإسرائيلي بالسعي إلى القضاء على حماس، أو كما يقول نتنياهو "قتل حماس".
أما الباحث بأكاديمية روبرت بوش الألمانية محمد دراوشة فقال إن الخلاف بين الإدارتين بدأ منذ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل في الأسبوع الثاني من الحرب، وكان هذا الخلاف حول محورين: أولهما اليوم التالي لما بعد الحرب، والآخَر يتعلق بالقضية الفلسطينية عامة، وموضوع حل الدولتين.
ومع ذلك استمرت إدارة بايدن في تسليح الجيش الإسرائيلي وفتح المجال أمامه لكل أشكال العدوان على غزة، مع محاولة ترطيب الأجواء داخل الحكومة الإسرائيلية، وإدخال بعض التحسينات على الائتلاف الحاكم، ومع ذلك كان من الواضح أن المواجهة بين الإدارتين قادمة لا محالة.
وأضاف دراوشة أن بايدن يدفع الآن ثمنا غاليا نتيجة احتضانه الموقف الإسرائيلي، وذلك نتيجة شعبيته المتهاوية قبيل الانتخابات الوشيكة، كما أن صورة إسرائيل نفسها بدأت تنخفض بشكل كبير في الشارع الأميركي.
وغير بعيد عن ذلك، أقرّ الإعلامي والمحلل السياسي الإسرائيلي يوآب شطيرن بوجود خلافات بين نتنياهو والإدارة الأميركية، وقال إن هناك توقعات بأن يتم إيجاد بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي قريبا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تستعد الآن لليوم التالي بعد نتنياهو، وربما إيجاد واقع مختلف تماما عما يفعله نتنياهو تحت تأثير من حلفائه في الائتلاف الحاكم من اليمينيين الاستيطانيين، الذين لا يملك نتنياهو بديلا عنهم.
مستقبل نتنياهو
وحمّل شطيرن المسؤولية كاملة لنتنياهو، فقال إن رئاسته الحكومة لا تحظى بالثقة من كل الجمهور الإسرائيلي، ولكل واحد سبب مختلف؛ فهناك من يقول إنه أخفق في القضاء على حماس، وهناك من يقول إنه أخفق في الإفراج عن "المخطوفين"، وهناك من يقول إنه من البداية لا ثقة في شخصيته؛ ولهذا الأسباب مجتمعة "فإن نتنياهو وصل إلى نهاية الطريق السياسي، وأيامه شبه معدودة".
وبمزيد من التفصيل، يقول محمد دراوشة إن نتنياهو لا يوجد له مستقبل سياسي في اليوم التالي للحرب على غزة؛ لذلك هو يحاول إطالة أمد الحرب أكثر وأكثر، وهو على استعداد لفتح جبهة إضافية مع لبنان، أو مع أي دولة أخرى إذا أتيحت له الفرصة.
وأشار دراوشة إلى أن نتنياهو يعتقد أنه قد تكون هناك انتخابات مبكرة في إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويريد أن يموضع نفسه بوصفه مانع إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك في وجه شخصيات من اليسار تعمل مع الإدارة الأميركية لإقامة دولة فلسطينية، ومن ثم فهو سيحاول منع ذلك؛ والهدف عنده هو استقطاب القاعدة الأساسية من اليمين الإسرائيلي.
لكن حسن منيمنة يخالف الطرحين السابقين، ويرى أن الحديث الإعلامي عن خلاف بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، يمثل أفضل خدمة يمكن تقديمها لنتنياهو في هذا التوقيت؛ لأنه سيقول نحن نرفض الإملاءات الأميركية، ونرفض أن تختار الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وشدد منيمنة على أن الموقف الأميركي ثابت تجاه إسرائيل، ويتعامل مع الحكومة التي ينتخبها الناخب الإسرائيلي، "صحيح أن بايدن كان يفضّل ألا يكون نتنياهو على رأس الحكومة حاليا، لكنه لم يقُل يوما إننا ندعو إلى إسقاطه"؛ لأن هذا يعدّ تدخلا في شؤون دولة "حليفة وصديقة". ومن ثم فإن "هذا يعدّ مبالغة لا تستطيع الولايات المتحدة الإقدام عليها، أو تسريبها عبر وسائل الإعلام".
الحرب على غزة
ويعدّد الباحث في أكاديمية روبرت بوش الألمانية آثار الحرب على غزة في نقاط عدة؛ وأهمها:
أولا- حكومة نتنياهو هي التي ستحاسب على إخفاقها في إنجاز ما وعدت به للشارع الإسرائيلي، من القضاء على حماس، وإعادة الأسرى الموجودين في قطاع غزة.لكن الباحث دراوشة نفسه شدد على أنه "مع الأسف" لن تُحاسب هذه الحكومة على الجرائم التي ارتكبتها في حق أهالينا في قطاع غزة.
ثانيا- حكومة نتنياهو اعتقدت أنه يمكنها التغاضي عن القضية الفلسطينية والالتفاف حولها، والذهاب إلى اتفاقيات سلام إقليمية مع البحرين والمغرب والإمارات، وأن القضية الفلسطينية ستذوب ضمن خطوات التطبيع التي أوقفتها عملية طوفان الأقصى. ثالثا- حكومة نتنياهو اعتقدت أن ما يسمى السلام الاقتصادي وتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة، وتحويل أموال لحركة حماس قد يُنسي الفلسطينيين قضيتهم القومية ومطلبهم العادل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأشار الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بواشنطن إلى أن نتنياهو منذ أيام قال إنه تمكن من منع إقامة الدولة الفلسطينية، ولا نتوقع منه اليوم أن يقر بالدولة الفلسطينية، والموقف الأميركي المتعلق بمطالبة إسرائيل بالإقرار بإقامة الدولة الفلسطينية على المدى البعيد، هو مطلب شكلي وليس مطلبا صادقا.
أما المحلل السياسي الإسرائيلي فيرى أنه بعد أكثر من 100 يوم من المعركة العسكرية، لم تستطع إسرائيل القضاء الكامل على حركة حماس، وكان هذا هدفها الأول. كما لم تستطع إخراج المحتجزين لدى حماس، وكان هذا الهدف الثاني من قيام الحرب.
لكنه يعود إلى أن نتنياهو استطاع أن يسجل بعض الإنجازات في حربه على غزة؛ مثل: "توجيه ضربة قاسية لمقاتلي حركة حماس والبنى التحتية والمقار والأنفاق التابعة لها"، وكذلك إيقاف الإجراءات السياسية للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وجعلها لا تقدم خلال الـ 100 يوم الأخيرة أي خدمات للشعب الفلسطيني.
وفي مقابل هذا الطرح، يقول حسن منيمنة إن نتنياهو في نهاية المطاف سيُحاسب ويعُاقب، ولكن من الداخل الإسرائيلي، وليس من خلال الضغط الذي قد تمارسه الولايات المتحدة؛ لأنها لا تستطيع الدفاع عن تخلّيها عن موقفها الثابت تجاه إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوزراء الإسرائیلی الإدارة الأمیرکیة الولایات المتحدة الموقف الأمیرکی القضاء على قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الوزراء أقرّ، اليوم الثلاثاء، تخصيص 5 ملايين شيكل إضافية، لتغطية الاحتياجات الطارئة لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
كما وجَه، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، المنعقدة ب رام الله ، اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى إعادة دراسة الأولويات للتدخلات اللازمة في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، وتدميره الممنهج لمقدرات شعبنا، والعمل على تجنيد مصادر تمويل إضافية من جهات مانحة للتغلب على الصعوبات المالية، الناجمة عن استمرار الاحتلال احتجاز أموال المقاصة.
إلى ذلك، ناقش المجلس سير العمل في تنفيذ التدخلات الحكومية في المناطق المستهدفة والتي جرى إقرارها في جلسات سابقة، ومنها: مواصلة العمل على ملف الإيواء، وتأهيل البنية التحتية وتعبيد الطرق في جنين، إلى جانب الانتهاء من التحضيرات الفنية والهندسية لصيانة وإصلاح شارع جبارة الحيوي بطولكرم خلال أيام، وتقديم مخصصات نقدية للعائلات في المناطق المستهدفة في مسافر يطا بقيمة 750 ألف شيقل عبر التنمية الاجتماعية، وغيرها من التدخلات.
وحذّر مجلس الوزراء من خطورة وتداعيات تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على أبناء شعبنا، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس ، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات السكانية، واستباحة المتطرفين للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وتصاعد وتيرة اقتحامات الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف المناطق المصنفة "ج".
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، مخرجات اجتماع مدريد، والجهود الفلسطينية المتواصلة لوقف العدوان على شعبنا، والضغط باتجاه إدخال المساعدات، ووقف المجاعة في القطاع، وحشد المزيد من المواقف الدولية الداعمة للحقوق المشروعة لشعبنا.
كما تطرّق رئيس الوزراء إلى الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي تقوده السعودية، وفرنسا، وتستضيفه الأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل، مؤكدًا أهمية التحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وتعزيز الدعم السياسي والمالي لتمكين الحكومة من أداء مهامها وتلبية تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
كما ناقس المجلس مقترحات تقليل استخدام الدفع النقدي، والتوجه نحو مزيد من تحضير البنية التحتية الرقمية، لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وتوجيه لجنة التحول الرقمي لمزيد من التنسيق مع سلطة النقد، وإعداد خطة تقليل المدفوعات النقدية.
وفيما ضوء ذلك، اعتمد المجلس منظومة E-Sadad كمنظومة دفع وطنية لتقديم الخدمات الحكومية، وتوجيه الدوائر الحكومية للربط مع المنظومة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتشجيع التحول الرقمي والانتقال للدفع الإلكتروني للقطاع الخاص.
هذا واتخذ المجلس جملة من القرارات على النحو التالي: -
- المصادقة على إلغاء الشخصية القانونية لمؤسستين حكوميتين غير وزاريتين، وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيق عمل المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها وترشيد الإنفاق.
- صادق على مشروع نظام معدل لنظام الاعتراف ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية المعترف بها.
- إعادة تشكيل لجان مراجعة النزاعات في وحدة مراجعة النزاعات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام التزاما بنص القانون القاضي بضمان إجراءات الشفافية من خلال اختيار أعضاء جدد لهذه اللجان سنويا.
- المصادقة على نظام إدارة وتداول المواد الخطرة، وذلك لتعزيز إجراءات التعامل مع المواد الخطرة للحد من انتشار آثارها على الصحة العامة والبيئة.
- اعتماد القراءة الثانية للخطة الوطنية لتنفيذ توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، واستكمال المشاورات بخصوصها مع الأطراف ذات الاختصاص وبما يراعي خصوصية واحتياجات الحالة الفلسطينية.
- الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تنظيم المنطقة الواقعة بين جمالا ودير أبو مشعل لتصبح منطقة صناعية.
- تكليف سلطة الأراضي وهيئة البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الدفع النقدي واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السعودية تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم الإغاثة الإنسانية في غزة شهادات مروعة جديدة يرويها أسرى من غزة في سجون الاحتلال حماس تنفي ما أوردته قناة "العربية" وتُطالبها باعتذار رسمي الأكثر قراءة الأمم المتحدة تحذر من وفاة 14 ألف رضيع في غزة بسبب نقص المساعدات السعودية تجدد رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري اليابان: نعارض أي تحرك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025