من يعطل اتفاق دمشق وقسد وما احتمالية انهياره؟ محللون يجيبون
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
تتصاعد حدة الاتهامات بين الأطراف السورية والدولية بشأن أسباب تعطيل تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار 2025، الذي كان يُفترض أن يُوحّد المؤسسات العسكرية والسياسية تحت مظلة الدولة السورية.
وبينما تُحمّل دمشق قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسؤولية المماطلة، يتهم الأكراد الإدارة السورية الجديدة بتعمد إفشال بنود الاتفاق، فيما تكشف واشنطن عن تناقض صارخ في سياستها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق له، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وأفادت مصادر للجزيرة بأنه من المقرر أن يشارك باراك في المحادثات الرامية لتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقسد.
وانتقد المبعوث الأميركي بطء استجابة قسد للمفاوضات، وقال إن الطريق الوحيد أمامها يمر عبر دمشق، مؤكدا أن الحكومة السورية أبدت حماسا لضم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسساتها ضمن مبدأ دولة واحدة.
ووصف الكاتب والباحث السياسي شفان خابوري اتفاق 10 مارس/آذار بـ"اليوم التاريخي" الذي وعد بمشاركة جميع المكونات في العملية السياسية وضمان حقوق الأكراد.
ولكن هذا الأمل تبخر سريعًا، وخلال أيام فقط، إذ أصدرت دمشق إعلانًا دستوريًا من طرف واحد، وشكلت لجانا تحضيرية باستبعاد التمثيل الكردي، يوضح خابوري.
ورغم تعاون "قسد" في خطوات عملية مثل إعادة خدمات حيّي الشيخ مقصود والشرفية وفتح مدارس الرقة، لم تلتزم الحكومة بالبنود الجوهرية للدمج المؤسساتي، كما قال المتحدث.
موقف واشنطن
وتكمن المفارقة في موقف واشنطن، إذ ينتقد باراك "تباطؤ" دمشق، ويستمر الدعم الأميركي لـ"قسد"، وهذا التناقض يعكس -وفق كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية جيمس روبنز- إدراكًا أميركيًا بأن وحدة سوريا تتطلب حلا وسطا.
وترفض واشنطن سيناريو "دولة داخل دولة" كما في العراق، لكنها تُدرك صعوبة دمج الأكراد فوريا في الجيش السوري.
إعلانولذلك يكمن الحل الأمثل في نموذج تدريجي تحت إشراف خبراء عسكريين دوليين، مع ضمان بقاء وحدات كردية منظمة.
في المقابل، يهاجم الكاتب والمحلل السياسي عبد المنعم زين الدين ما يسميه "المماطلة الكردية"، ويؤكد أن "قسد" لا تمثل الشعب الكردي، بل هي مليشيات تسيطر على الثروات وتنفذ أجندات انفصالية.
وبعد توقيع الاتفاق مباشرة، حفرت الأنفاق العسكرية، ورفضت تسليم الرقة والحسكة ودير الزور، لافتا إلى أن المطالب الكردية بـ"جيش مستقل" وإلغاء الهوية العربية من الدستور تُوصف من جانب الحكومة بشروط "تعجيزية"، في وقت تُشير فيه تحقيقات أمنية إلى تورط عناصر من "قسد" في هجمات مثل تفجير كنيسة حلب.
وفي الجهة المقابلة، يُصر خابوري على أن دمشق تخاطر بانهيار الاتفاق، منبها إلى أن غياب الإرادة السياسية لدمج الأكراد يغذي التحديات الأمنية والاقتصادية، وأن الدمج الحقيقي يتطلب اعترافا دستوريا صريحا بالهوية الكردية، ومشاركتها في الحوار الوطني.
بدوره، يحذر روبنز من أن التصريحات الأميركية ليست سوى أداة ضغط، وأن وحدة سوريا تحتاج وقتا طويلا، ولكنه يحذر من أن تعنت الطرفين يغذي المخاوف؛ فدمشق تُصر على حل "قسد" كشرط مسبق، فيما تُطالب الأخيرة بضمانات دستورية قبل تسليم مناطق سيطرتها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا في 10 مارس/آذار اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة وتم الاتفاق على ما يلي:
1- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
2- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
3- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
5- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
6- دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد (نظام بشار الأسد) وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
8- تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات قوات سوریا الدیمقراطیة الدولة السوریة
إقرأ أيضاً:
محللون إسرائيليون: لم ننتصر في غزة والقضاء على حماس يحتاج سنوات
القدس المحتلة- في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن ممارسة ضغوط مكثفة على الحكومة الإسرائيلية من أجل التوصل إلى هدنة شاملة وصفقة تبادل أسرى تمهّد لإنهاء الحرب المستمرة في غزة، تؤكد التقديرات الإسرائيلية أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بقدراتها العسكرية ولم تفقد السيطرة على القطاع، رغم مرور نحو عامين من القتال العنيف.
وخلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتضح بجلاء أن واشنطن ترى في الحرب الحالية عبثًا مستمرًّا، وأنها تمارس ضغطا مباشرا على نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- كي يقبل بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق تبادل يفرج عن المحتجزين.
لكن في المقابل، تظهر مواقف نتنياهو أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق قد ينظر إليه في إسرائيل على أنه تنازل لحماس، وتشير تحليلات إسرائيلية متقاطعة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في تحقيق هدفه المركزي المعلن، وهو القضاء على حكم حماس في غزة.
بل إن المؤسسة العسكرية، وفق تسريبات وتقارير، تعترف ضمنًا بأن إنهاء حكم الحركة بالكامل قد يتطلب سنوات طويلة من القتال البريّ المتواصل داخل القطاع، في مواجهة شبكة أنفاق معقدة وقدرة مقاتلي حماس على إعادة تنظيم صفوفهم.
وبينما تطالب الإدارة الأميركية بوقف لإطلاق النار يتيح الإفراج عنهم ويخفف المأساة الإنسانية، تبدو القيادة الإسرائيلية ممزقة بين الرضوخ للضغوط الدولية وخطر فقدان القدرة على التأثير العسكري في القطاع.
وبحسب هذه التقديرات، فإن الجيش الإسرائيلي لا يزال مذهولا من حجم التحدي الذي تمثله الأنفاق، ومن صعوبة تدميرها بشكل كامل، بينما يواجه صناع القرار معضلة شديدة التعقيد، تتمثل بأن أي عملية انسحاب الآن ستسمح لحماس بإعادة ترتيب قواها والتعافي سريعا، لكن في المقابل فإن الوقت ينفد بالنسبة للمحتجزين، ويُخشى أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى تعريضهم لمزيد من الخطر.
إعلانوتتقاطع معظم القراءات الإسرائيلية في خلاصة واحدة، مفادها أن هذه حرب فقدت معناها الواضح، وتحصد المزيد والمزيد من الأرواح بلا أفق سياسي واضح أو حسم عسكري قريب، بينما تحتاج الأهداف التي طُرحت في بدايتها إلى سنوات من القتال المكلف والمضني لتحقيقها، إذا أمكن تحقيقها أصلا.
يقول المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إن "التطورات الأخيرة تظهر أن الحرب في غزة دخلت مرحلة معقدة من التوازن الهش بين الرغبة الدولية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والواقع العسكري والسياسي الداخلي الإسرائيلي الذي يعكس ترددا واضحا في الحسم".
وأوضح هرئيل أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن أظهرت ازدواجية الموقف الأميركي، بين دعم مطالب إسرائيل والضغط لقبول تنازلات، وهو ما يعكس ترددا في البيت الأبيض، ويمنح نتنياهو فرصة للمماطلة في المفاوضات.
وأشار المحلل العسكري إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية تدفعه لإبرام اتفاق يعيد المحتجزين، لكنها تتعارض مع اعتبارات أمنية وسياسية تمنعه من الانسحاب الكامل من محاور إستراتيجية، أبرزها محور موراغ، الذي يتيح السيطرة على توزيع المساعدات ومحاولة منع حماس من تعزيز نفوذها.
ويقول هرئيل إن هذا التمسك "لا يقتصر على الحسابات العسكرية"، بل يرتبط بخطة أوسع ترمي إلى إنشاء "جيب محصن" في رفح يعزَل فيه سكان غزة، ويُسهم في إضعاف قدرة حماس على إعادة تنظيم صفوفها، في خطوة تعكس في جوهرها التهجير القسري.
من جانب آخر، يضيف المحلل العسكري أن "الحرب أدت إلى خسائر بشرية جسيمة بين الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى معاناة نفسية مدمرة"، وهو ما ينعكس في تصريحات قادة عسكريين تُبرز استنزاف الجيش الإسرائيلي وحاجته إلى الاستمرار في القتال لسنوات إذا أُريد تحقيق أهداف الحرب المعلنة.
معركة استنزاف
وحول حقيقة الأهداف المعلنة، استعرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير ميداني من داخل قطاع غزة مشاهدات وانطباعات من الخطوط الأمامية، بعد مرافقة وحدات من الجيش ولقاء ضباط وجنود.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن الانتقال العسكري من قاعدة "نحال عوز" إلى حي التفاح لا يستغرق سوى دقائق، إلا أن زمن الحرب هناك مختلف تماما، إذ يخوض الجنود منذ 21 شهرا قتالا شاقا داخل شبكة أنفاق معقدة ومتشعبة، وصفوها بـ"معركة سيزيفية"، أي أنها لا تنتهي وتفاجئهم دائما بامتدادها وعمقها.
يقول المقدم "أ"، قائد كتيبة "غرانيت 932" للصحيفة: "فوق الأرض نصل إلى البحر بسرعة، لكن تحتنا مدينة كاملة يحتاج تفكيكها إلى استخبارات وتخطيط ووسائل خاصة، والأهم: الوقت، وهو المشكلة الأصعب".
وفي ظل الضغوط لإبرام اتفاق يعيد المحتجزين، يجد الجيش صعوبة في إيصال رسالته بأن هذه مهمة معقدة وخطيرة وتتطلب صبرا طويلا.
ويشير ضباط ميدانيون إلى تحديات كبيرة في العمليات، مثل محدودية آلات الحفر والمتفجرات وصعوبة توفيرها، بينما تواصل حماس تطوير أساليبها لمواجهة القوات الإسرائيلية المتوغلة.
وتؤكد تقديرات الجيش أن تفكيك كيلو متر واحد من الأنفاق قد يستغرق أسابيع من العمل المعقّد والخطير، وسط تهديدات بالكمائن والاختطاف، وفي ظل وجود 60 إلى 80 مقاتلا لحماس في أنفاق بيت حانون بانتظار الفرصة للهجوم والاختباء مجددا.
وبحسب محلل الشؤون العسكرية في "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشوع، فإنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار -وهي خطوة قال رئيس الأركان إيال زامير إن "الظروف باتت مهيأة لها"- فسيواجه الجيش معضلة حقيقية، بسبب خطر الأنفاق الذي لم يُستأصل بعد.
إعلانويشير المحلل العسكري إلى أنه "بإمكان حماس إعادة فتح هذه الأنفاق أو حفر ممرات جديدة، وهي تحاول ذلك بالفعل، وتشكل هذه الشبكات تهديدا دائما، إذ يمكن استخدامها لشن هجمات أو تنفيذ عمليات خطف".
وأشار المحلل العسكري إلى خطر العبوات الناسفة المصنوعة من أسلحة الجيش التي وقعت بيد حماس، محذرًا من أنه إذا انسحب الجيش من مناطق واسعة في إطار اتفاق جزئي، فلن تهدأ الأوضاع هناك، بل ستسعى حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
وفي النهاية، يؤكد يهوشوع أن "القضاء على حماس هدف قد يستغرق سنوات من القتال الشاق داخل غزة"، محذّرا من أن "من يدعي غير ذلك لا يدرك حجم التحدي"، وأضاف أن "غزة تملك الوقت، وهذا هو أخطر ما فيها".
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح