البرلمان العربي: متضامنون مع جمهورية الصومال ضد محاولات انتهاك سيادته
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مذكرة التفاهم الموَّقعة بين جمهورية أثيوبيا الفيدرالية وما يسمى بـ«إقليم أرض الصومال»، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمثل فقط انتهاكًا لسيادة الجمهورية الصومالية الفيدرالية ووحدة أراضيها، ولكنه يمثل تهديدًا مباشراً للأمن القومي العربي.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الثانية لـ البرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد «العسومي» على دعم البرلمان العربي لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن التضامن والتأييد الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، بشأن اعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية ولا أثر لها، مطالبا دولة أثيوبيا بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات الأحادية، التي تُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي الصومال الفيدرالية الصومال إقليم أرض الصومال الأمن القومي العربي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
418 انتهاكًا للاحتلال ومستوطنيه بحق التجمعات البدوية بنوفمبر
رام الله - صفا رصدت منظمة البيدر الحقوقية، 418 انتهاكًا للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنبه بحق التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقالت المنظمة في تقرير وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن هناك حالة من القلق والخوف يعيشها أفراد التجمعات البدوية والقرى، نتيجة السياسات الممنهجة التي تتضمن مصادرة الأراضي والممتلكات، ومنع البناء، وفرض قيود مشددة على الحركة والتنقل، مما يعيق حياتهم اليومية ويهدّد مصادر رزقهم. وأوضحت أن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه تركزت في محافظة نابلس 81 انتهاكًا، تلتها رام الله بمجموع 68 انتهاكًا، الخليل 67. وذكرت أن محافظة القدس شهدت 51 انتهاكًا، وأريحا وطوباس والأغوار 59 انتهاكًا، بيت لحم وسلفيت 30 انتهاكًا في كل محافظة. وأضافت أن الاحتلال شملت مصادرة الأراضي والاعتداء على الممتلكات، شق طرق استيطانية، نصب خيام وكرفانات، هدم منازل ومنشآت، مصادرة مركبات وجرافات ومعدات وسرقة ممتلكات شخصية وزراعية. وأشارت إلى أنها شملت أيضًا، الاعتداء الجسدي على المواطنين، بما يشمل الضرب، إطلاق النار، التسبب بإصابات، منع الوصول للأراضي، والاعتداء على مصادر الرزق والقطاع الزراعي، وعلى البنية التحتية العامة. :وطالبت المنظمة بدعم التجمعات البدوية والزراعية بالمال والبنى الأساسية لمنع تهجيرها، تتعزيز لجان الحماية الشعبية وتكثيف التواجد الميداني في المناطق المهددة، وبناء قواعد بيانات موحدة لتوثيق الانتهاكات مصحوبة بالأدلة والصور والشهادات. ودعت إلى تقديم ملفات موثقة للمحاكم الدولية، باعتبار ما يجري انتهاكات ممنهجة وترقى لجرائم تهجير قسري، مطالبة الأمم المتحدة ببعثات مراقبة دائمة في المناطق المستهدفة بالاستيطان. وأكدت على ضرورة فضح هذه الانتهاكات وتوفير حماية دولية عاجلة للتجمعات البدوية، داعية مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية والدولية، ووسائل الإعلام إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية هذه الفئات ودعم صمودها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟