تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. مختبر الابتكار لمبادرة «ود» يعقد فعالياته في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تنظِّم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة مختبر الابتكار «ود» في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2024 في نادي «ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب» في أبوظبي.
ويشكِّل مختبر الابتكار «ود» مقدمة لعقد النسخة الثانية من منتدى «ود» في أكتوبر 2024، بعد أن أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة النسخة الثانية من مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، بهدف تحفيز العمل المشترك بين القطاعات المختلفة لتنمية الطفولة المبكرة، وإنشاء ملتقى عالمي يناقش قضايا تنمية الطفولة المبكرة، ويسهم في تعزيز العلاقات بين الشركاء الاستراتيجيين، لإحداث تأثير إيجابي في السياسات ذات الصلة، وتوعية الجمهور بأهمية تنمية الطفولة المبكرة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتشمل أنشطة مختبر الابتكار تقديم نماذج أولية تخضع للتحكيم من لجنة تقودها رئيسة مبادرة «ود»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إضافة إلى زيارات للمدارس المحلية ومناطق اللعب المخصَّصة، لمنح خبراء «ود» فرصة مراقبة الأنشطة والتفاعل الهادف مع الأطفال ومقدِّمي الرعاية لهم، ما يمنح الخبراء فهماً واضحاً لمنظومة التنمية المتاحة حالياً، بما يتعلَّق بمرحلة الطفولة المبكرة، وبما يمكِّنهم من تطوير أفكار مبتكرة، وقائمة على معرفة عميقة، لضمان منظومة فعّالة في تنمية الأطفال على مختلف المستويات.
وقالت سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «يعدُّ مختبر الابتكار مفهوماً حديثاً يجمع عدداً من الخبراء والمتخصِّصين في العديد من القطاعات في أسبوع حافل بالأنشطة والفعاليات، لمناقشة التحديات التنموية والاجتماعية في مجال تنمية الطفولة المبكرة، في إطار المحاور الاستراتيجية الثلاث لمبادرة (ود) وهي التربية الفعّالة، والثقافة والهُوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة».
وأضافت: «يسرُّنا أن نرحِّب بعدد من المتخصِّصين من المنظمات الخيرية العالمية والحكومات والشركاء والمهتمين وممثّلي القطاع الخاص، ليجتمعوا معاً لمناقشة التحديات المتعلقة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة، والتعاون لإيجاد آليات فعّالة وحلول مبتكرة تناسب البيئة الثقافية والحضارية والاجتماعية لأبوظبي ودولة الإمارات، واستعراض الأفكار القابلة للتطبيق التجريبي من الحلول المقترحة خلال الأشهر المقبلة، لمناقشة نتائجها خلال المنتدى الثاني لمبادرة (ود) في أكتوبر 2024».
وأكَّدت أنَّ هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تعمل من خلال العديد من البرامج والمبادرات على تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات محفِّزَين للتغيير الإيجابي والمستدام في مجال تنمية الطفولة المبكرة، عبر توطيد التعاون مع الشركاء وتمكينهم، ونقل المعرفة، وضمان تكامل الجهود وتأثيرها الإيجابي، ونشر الوعي وتشجيع الاستثمار والابتكار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة».
ويشارك في مختبر الابتكار «ود» أكثر من 30 خبيراً إقليمياً ودولياً في قطاعات متعددة، بهدف التعاون على إيجاد حلول مبتكرة وفاعلة تسهم في تعزيز النظام البيئي الصحي للأطفال خلال مرحلة الطفولة المبكرة، في أبوظبي ودولة الإمارات والعالم.
يُذكَر أنَّ هيئة أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة تشرف على تنفيذ «استراتيجية قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي 2035» التي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار لقطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، ومنح الأطفال أفضل رعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، ما يمكِّنهم من تحقيق أقصى درجات التطوُّر والنمو السليم، ويغرس فيهم المهارات اللازمة لمتطلبات المرحلة المقبلة، إيماناً منها بأنَّ الاستثمار في تنمية قطاع الطفولة المبكرة هو الاستثمار الأمثل لبناء قاعدة راسخة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة هیئة أبوظبی للطفولة المبکرة تنمیة الطفولة المبکرة مختبر الابتکار
إقرأ أيضاً:
خلف بريق الابتكار.. أزمة صامتة تضرب سوق التكنولوجيا الإسرائيلي
تتباهى إسرائيل عالميا بلقب "أمة الشركات الناشئة" (Startup Nation)، وبِكونها مركزا مزدهرا للتكنولوجيا والابتكار، إذ تتصدر العناوين بقصص النجاح والاستثمارات الضخمة. لكن خلف هذا الوهج التكنولوجي، تتشكل بهدوء أزمة عميقة في سوق العمل.
الأرقام التي لا تتصدر العناوين تكشف عن واقع مختلف، إذ إن آلاف المهنيين من أصحاب الخبرة يُستبعدون من القطاع، في وقت تبدو فيه الشركات أكثر حرصا على الكفاءة والتقليص من الاستثمار في الإنسان. إنها مفارقة صارخة بين صورة مزدهرة تُروّج للعالم، وحقيقة مظلمة يعيشها عمق الصناعة التكنولوجية في الداخل.
كشف تقرير مشترك صادر عن "سي تك" (CTech) و"كالكاليست" (Calcalist) عن معطيات صادمة تشير إلى أزمة توظيف متفاقمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، رغم الواجهة المزدهرة.
فقد تضاعف عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع بنسبة 112%، من نحو 7 آلاف في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ما يقارب 15 ألفا في أبريل/نيسان 2025، في مفارقة لافتة، مع انخفاض بنسبة 4% في عدد الباحثين عن عمل في بقية القطاعات خلال الفترة نفسها.
ورغم أن الأرقام الرسمية لا تشمل من لم يسجلوا للحصول على مخصصات البطالة، وغالبيتهم من الشباب غير المؤهلين بعد، فإن الضربة الكبرى شملت أصحاب الخبرة، وتحديدا من تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، الذين كانوا حتى وقت قريب يشكلون العمود الفقري للقطاع.
في السياق نفسه، شهدت المهن التقنية الأساسية تراجعا لافتا، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات قواعد البيانات والشبكات بنسبة تفوق 223%، وفي تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 147%. وتشكل هاتان الفئتان وحدهما نصف العاطلين عن العمل في قطاع التكنولوجيا حتى أبريل/نيسان 2025.
إعلانالأخطر من ذلك هو الارتفاع الكبير في نسبة أصحاب الرواتب المرتفعة (بين 25 ألفا و600، و43 ألفا و800 شيكل شهريا، أي نحو 7100 دولار إلى 12 ألفا و200 دولار) بين العاطلين، إذ قفزت نسبتهم من 15% في 2022 إلى 40% في 2025. مما يعني أن ما يُعرف بـ "الطبقة الوسطى القوية" من المهنيين المهرة لم تعد في مأمن.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ناتجة أساسا عن تسريحات وليس استقالات، إذ تضاعف عدد المسرحين بمقدار 2.5 مرة بين الربع الأول من 2022 والربع الأول من 2025.
أما التحول الأبرز، فهو انقلاب ميزان السوق. ففي 2019، كان هناك 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل، أما بحلول 2025، فانخفض الرقم إلى 0.9 فقط، مما يعني أن العرض تجاوز الطلب.
ورغم أن إجمالي التوظيف في القطاع نما بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها، فإن تضاعف عدد الباحثين عن عمل يكشف عن فجوة حقيقية واختلال هيكلي يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
بعيدا عن الصورة النمطية للتسريحات الجماعية أو الانهيارات الدراماتيكية، ما يجري فعليا في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أقرب إلى تباطؤ صامت يعيد تشكيل السوق من الداخل.
الشركات الكبرى لم تشهد انهيارا، لكنها أصبحت أشد تحفظا وانتقائية، ولا توظف إلا عند الضرورة وبعد دراسة اقتصادية دقيقة.
لقد تحول السوق من مرحلة توسع مفرط كانت الكفاءات تُستقطب فيها بشكل مكثف، إلى مرحلة انكماش مُدار، حيث أصبح كل قرار توظيف إستراتيجيا ومدروسا.
هذا التحول يعيد تعريف مفاهيم النجاح والكفاءة، وهو ما جعل الخبرات المتوسطة والعليا، التي كانت ركيزة الفرق التقنية، تجد نفسها اليوم مهمشة، لا لضعف في الكفاءة، بل لأن معايير السوق تغيرت جذريا، ولم يعد ما كان ميزة بالأمس صالحا اليوم.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بنسبة مرتفعة من الوظائف الشاغرة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن هذه النسبة لا تعبر عن فرص فعلية لكل الباحثين عن عمل، لأن غالبية هذه الوظائف تتطلب مهارات دقيقة جدا أو خبرة في مجالات متخصصة لا تتوفر إلا لقلة.
فورة أموال وسوق متقلصةخلف هذه الأرقام القاتمة، تبرز مفارقة لا تقل إثارة للقلق: ازدهار مالي غير مسبوق، لا ينعكس على فرص العمل، بل يتزامن مع تقلصها. إذ شهد النصف الأول من 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من جمع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو ما قد يوحي بازدهار متجدد، لكن الحقيقة على الأرض تروي قصة مغايرة.
فالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة في إنتاجية العاملين، مما غيّر مقياس النجاح داخل الشركات.
ولم يعد التوسع مرهونا بتوظيف المزيد، بل بالعكس، أصبحت قلة عدد الموظفين مؤشرا على الكفاءة التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت سرّحت الآلاف، بينما يحلم مؤسسو الشركات الناشئة اليوم ببناء "يونيكورن من شخص واحد" (A one-person unicorn).
هذا التحول العميق لا يهدد فقط أصحاب الخبرة، بل يقصي أيضا الخريجين الجدد والوظائف المبتدئة التي كانت تمثل بوابة دخول الشباب للقطاع.
إعلانأيضا، وإلى جانب ثورة الذكاء الاصطناعي، تفاقمت الأزمة بفعل موجات تسريح نفذتها شركات عالمية تملك مراكز تطوير في إسرائيل، إضافة إلى "يونيكورنات" محلية بالغت في التوظيف خلال سنوات الفورة، ثم اضطرت إلى تقليص إنفاقها مع صعود أسعار الفائدة وتقلص السيولة.
إضافة إلى كل هذا، أدى تجنيد نحو 20% من العاملين في التكنولوجيا للخدمة الاحتياطية المطولة إلى تراجع في مشاركة القوى العاملة، بينما تمتلئ منصات التواصل بقصص عن استقالات مبكرة واحتراق وظيفي.
خبرات مهدورة في سوق لا يُنصتمن جهة أخرى، تبرز طريقة التوظيف نفسها كَمعضلة إضافية تعوق استيعاب الكفاءات العليا. ففي كثير من الشركات، يطلب من المرشحين، حتى للمناصب الإدارية، تنفيذ مهام تقييم منزلية مرهقة، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الانسحاب.
وحسب شموئيل نافون، المدير العام لشركة "وولت ماركت" (Wolt Market) الإسرائيلية، فإن نحو 25% من المرشحين ينسحبون خلال مرحلة التقييم العملي، سواء في الوظائف الإدارية أو حتى المبتدئة.
ويرى عديد من المرشحين أن هذه التقييمات ليست سوى استنزاف غير مبرر للوقت و"عمل غير مدفوع الأجر"، وغالبا ما يشعرون أنها مُهينة أو تقلل من شأن خبراتهم. ويرى خبراء أن أساليب التقييم غير المدروسة قد تنفّر المواهب وتضعف صورة الشركة كجهة جاذبة للكفاءات.
حتى في سوق يهيمن عليه أصحاب العمل، تبقى تجربة المرشح الإيجابية عاملا حاسما في الحفاظ على الصورة المهنية للشركة.
وفي مقابل هذا التراجع، يختار بعض أصحاب الخبرة البحث عن فرص خارج نطاق التكنولوجيا التقليدية، عبر العمل كمستقلين أو الانتقال إلى مجالات موازية مثل التكنولوجيا الحيوية أو المالية والطاقة الذكية. وتشير بيانات شركات توظيف إلى أن بعض هذه القطاعات تشهد ارتفاعا في الطلب على كفاءات تقنية، وإن كان بشكل انتقائي ومحدود.
وراء واجهة الازدهار، يتآكل السوق التكنولوجي الإسرائيلي من الداخل. فما بين كفاءات تُقصى وشركات تعيد تعريف النجاح بأقل عدد ممكن من البشر، تبدو فرص التعافي محدودة.
وحتى الصناعات الدفاعية، التي تمتص مؤقتا بعض المسرحين، قد تتحول إلى عبء إضافي إذا ما تراجعت الطلبات العالمية على الأسلحة، لتفتح الباب أمام موجة تسريحات جديدة. فهل يصمد هذا القطاع بينما يتشقق أساسه من الداخل؟