إعلان حالة طوارئ.. وزير الاشغال العامة يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دعا وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية إلى "إعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان وليس فقط لطريق ضهر البيدر".
وخلال تفقده طريق ضهر البيدر بعد أن شهد إنهياراً جديداً، لحائط دعم جسر النملية الذي يقع فوق الطريق، أكد حمية أن “الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع”.
وشدّد على أنه “اذا كانت موازنة الوزارة في العام 2024 اقل من 350 مليون دولار، فسنرى طرقات عدّة تنهار ولا قدرة للوزارة على صيانتها”.
منع سير الشاحنات: وكان محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قد اعلن أنه وبناء على المعطيات الجديدة والتي تفيد بحصول انزلاقات جديدة بالتربة على طريق عام ضهر البيدر، تقرر وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص، والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده، منع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر وذلك إلى حين التأكد من سلامة الطريق والكشف عليها ميدانيا وفنيا من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.
وكانت اليازا قد أشارت إلى انهيار جديد على طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات منعا باتا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: طریق ضهر البیدر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تسريب الامتحانات جريمة.. وعلى الحكومة إعلان خطة ردع حاسمة
قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن تكرار مزاعم تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش يمثل إهانة لهيبة الدولة ولجهود تطوير التعليم، ويبعث برسائل سلبية للمجتمع حول قدرة الأجهزة على ضبط وتأمين العملية الامتحانية.
وأضافت لـ صدى البلد: "لا يمكن أن نظل أسرى كل عام لهذه الفوضى المنظمة على مواقع التواصل، التي تتاجر بمستقبل أولادنا وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل"، مشددة على ضرورة إعلان وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية لخطة عاجلة وقوية تتضمن آليات ردع إلكترونية وتشريعية وأمنية لوقف هذه الظاهرة من جذورها.
وأكدت "متى" أن حماية الامتحانات من التسريب هو جزء من حماية الأمن القومي التعليمي، لأن تفشي الغش يدمر قيمة الجهد الحقيقي، ويُنتج أجيالاً بلا كفاءة حقيقية، داعية إلى سرعة القبض على المسؤولين عن تسريب أو نشر الامتحانات، وتقديمهم للنيابة فورًا.
واختتمت بأن مجلس النواب لن يقف صامتًا أمام هذه الظواهر، وسيتابع الملف عن كثب لضمان الشفافية والمحاسبة.