"الجمهورية": السياسة الخارجية المصرية ثابتة وتقوم على احترام سيادة الدول
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المواقف المصرية في سياستها الخارجية ثابتة وتاريخية، وتقوم على الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وتحترم إرادة الشعوب واستقلال الدول ووحدة وسلامة أراضيها.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الإثنين/ بعنوان "احترام سيادة الدول"- أنه في هذا الإطار، جاءت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود- أن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شئونه والمساس بسيادته، وأن المساعي المصرية دائما تهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، وترسخ لكل سبل الحوار البناء وإرساء دعائم الأمن والاستقرار لإيمانها أن الاستقرار يصنع التنمية والرخاء للدول وشعوبها.
ونوَّهت الصحيفة بأن نفس المواقف المصرية راسخة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد الدولة المصرية أن حل الدولتين أساس استقرار المنطقة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية السبيل لتحقيق الأمن لكل الأطراف.
وأكدت الصحيفة أنه في هذا الصدد، لا تتوقف الجهود المصرية من أجل إيقاف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بصورة كافية لإعاشته.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سام: قمع مليشيا الانتقالي لنساء عدن انتهاكا صارخا لحق التظاهر السلمي
أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن قمع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، لمظاهرة نسوية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، يعد انتهاكا صارخا لحق التظاهر السلمي.
وقالت سام في بيان لها، إن الاعتداءات المتكررة التي طالت محتجات سلميات في مدينة عدن، وآخرها ما حدث يوم أمس السبت، على يد مجندات تابعات لمليشيا الانتقالي، تمثل تصعيدًا خطيرًا في نهج قمع الحريات العامة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، كما تنتهك الضمانات القانونية والدستورية المكفولة للمواطنين في اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن استخدام العنف المفرط، بما في ذلك الضرب بالهراوات ومصادرة الهواتف المحمولة لمنع توثيق الانتهاكات، يعكس نمطًا منهجيًا من القمع تتوسع فيه الأجهزة الأمنية في عدن، في مخالفة واضحة للقوانين الوطنية والدولية التي تحظر التعسف في استخدام القوة وتؤكد على حماية المتظاهرين السلميين.
وذكّرت سام أن ما شهدته مدينة عدن لا يمكن فصله عن قرار اللجنة الأمنية الصادر في 18 مايو/أيار 2025، والقاضي بمنع كافة التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، وهو القرار الذي رافقه إطلاق نار في الهواء من قِبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي لتفريق محتجين.
وأوضحت أن استهداف النساء تحديدًا في هذه الانتهاكات يضيف بُعدًا آخر من الخطورة، ويفضح غياب الحد الأدنى من احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية في التعامل الأمني داخل المدينة.
وأكدت المنظمة أن الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الوقفات، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، هو خطوة ضرورية لإثبات جدية السلطات في احترام القانون، ولبناء الثقة المجتمعية التي تتآكل بفعل القمع المتكرر.
ودعت سام، المجتمع الدولي، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في عدن، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تقوّض استقرار المدينة وتزيد من حدة التوتر.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها