“مجلس التعاون” يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن دول الخليج
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
السعودية – دان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بشأن البحرين والجزر المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة النفطي.
وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن “استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون، والتي تمس سيادة مملكة البحرين، وحقوق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة (أرش) النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية”.
وقال البديوي إن “تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر، إضافة إلى أنها تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها على كافة المستويات”.
وشدد على أن “دول مجلس التعاون دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها”.
وأضاف الأمين العام أن “دول مجلس التعاون أبدت دائما حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، وقد تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكذلك على أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وأكد جاسم البديوي “التزام دول مجلس التعاون بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، وتدعو إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار”.
ويأتي هذا البيان بعد أن انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، البيان الصادر عن اجتماع مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل الغاز “أرش”، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى حقل “أرش”، “جزء ثابت” من إيران، وإن “أي بيانات سياسية أو مواقف إعلامية لن تؤثر على هذه الحقيقة”.
ورأى ولايتي أن لدى الإمارات “سياسات لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار”، معتبرا أن “تكرار مجلس التعاون الخليجي لمواقفه بخصوص الجزر وحقل (أرش) لن يخدم استقرار المنطقة”، ودعا المجلس إلى عدم التركيز على المواقف الخاطئة.
وشدد ولايتي على أن إيران “متمسكة بمبدأ الحوار والتعاون الإقليمي”، لكنها “ستقف بحزم في مواجهة أي مساس بسيادتها أو حقوقها التاريخية”.
كما تأتي إدانة “مجلس التعاون” ردا تصريحات علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، التي اعتبر فيها أن تصريحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل أرش النفطي “غير بناءة”، وأنه ينبغي على الجيران “أن لا يتلاعبوا بالخطوط الحمراء لإيران”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدين تصريحات رئيس أركان جيش العدو الصهيوني حول “الخط الأصفر”
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، تصريحات رئيس أركان جيش العدو الصهيوني حول ما يُسمى “الخط الأصفر” في قطاع غزة، واعتبرت وصفه بأنه “خط حدودي جديد دفاعًا وهجومًا” محاولة لفرض واقع ميداني غير قانوني وتكريس حدود أمر واقع داخل القطاع.
وأكدت الجبهة، في بيان، أن هذه التصريحات تشكل خروجًا صارخًا عن متطلبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وحذّرت من أن الكيان الإسرائيلي يسعى من خلال ذلك لإدامة السيطرة العسكرية وخلق مناطق فصل تمنحه حق التدخل المستمر.
ودعت الجبهة الديمقراطية الأطراف الضامنة لاتفاق وقف النار لتحمل مسؤولياتها وفرض آليات تلزم الكيان الإسرائيلي باحترام التزاماتها.
وطالبت بتطبيق القرار 2803، مشيرة إلى أن هذا القرار يتطلب؛ وقف كامل للأعمال العدوانية التي تصاعدت مؤخرًا لتصبح حربًا جديدة، وانسحاب الكيان الإسرائيلي شرقًا نحو خطوط 1967 وإعادة السكان إلى مناطقهم للتمكن من ترميم ما أمكن وحمايتهم من المخاطر.
وذكرت أن تطبيق هذا القرار يتطلب أيضاً؛ فتح المعابر بالكامل وتدفق المساعدات دون قيود، بما في ذلك إدخال 900 شاحنة يوميًا وتوفير المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وتشغيل الخدمات الحيوية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين لتسهيل خروج الجرحى وأصحاب الحالات الحرجة، وضمان عودة العالقين من الخارج.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن أي محاولة لفرض حدود جديدة في قطاع غزة غير شرعية، وأن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل لضمان احترام الاتفاقات ومنع إعادة إنتاج الاحتلال بأشكال جديدة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا