مباحثات أردنية أوروبية حول تعزيز الشراكة وتنفيذ بنود اتفاق غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
عمان – بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس، امس الأحد، سبل توطيد التعاون والشراكة، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقائهما في قصر بسمان الزاهر، بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وذكر البيان أن اللقاء ركز على “سبل توطيد التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما”.
وشدد الجانبان على “أهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، لا سيما من خلال القمة الأردنية الأوروبية التي ستستضيفها عمان في كانون الثاني (يناير) المقبل، بالإضافة إلى الملتقى الاقتصادي المشترك المزمع عقده العام المقبل بمشاركة مستثمرين من الجانبين”.
كما تناول اللقاء، بحسب البيان، “المستجدات الإقليمية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول”.
وتم التشديد على أن “حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل”.
وأعاد عاهل الأردن “التأكيد على ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية، فضلا عن وقف الإجراءات الأحادية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبرعاية أمريكية.
وفي اليوم التالي، دخل الاتفاق حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن ينهي الحرب، لكن إسرائيل خرقته يوميا ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، فيما ترفض تل أبيب الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بموجب خطة ترامب والتي تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.
ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1088 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.
بدورها، شددت كالاس، التي تشغل أيضا منصب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، على “أهمية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الأردن والحرص المشترك على تعميق التعاون في مختلف المجالات”.
وأشارت إلى “الدور المحوري للمملكة في المنطقة”، وفق البيان الأردني.
ولم يحدد البيان، موعد وصول كالاس، إلى المملكة ومدة زيارتها لها.
في السياق ذاته، التقت كالاس، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبحثا “التحضيرات للقمة الأردنية الأوروبية التي ستُعقَد في عمّان في الثامن من الشهر المقبل (يناير)، بمشاركة الملك عبد الله الثاني ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين”، وفق البيان.
كما بحثا مستجدّات الأوضاع في سوريا، وجدّد الوزير الأردني التأكيد على دعم المملكة لجارتها الشمالية، في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وفق البيان.
وأدان الصفدي، مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحتلال جزء من أراضيها، في انتهاك واضح لسيادة دولة عربية وميثاق الأمم المتحدة.
ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.
ومنذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل معظم هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة برئيس النظام بشار الأسد أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها باتجاه المنطقة العازلة وجبل الشيخ جنوبي البلاد.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كالاس: الولايات المتحدة تبقى الحليف الأكبر للاتحاد الأوروبي
أكدت كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك الأبرز للاتحاد الأوروبي.
وجاء تصريحها عقب نشر استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة التي وُصفت بأنها ذات طابع قومي واضح.
ونقلت صحيفة بروكسل تايمز عن كالاس قولها خلال مؤتمر يُعقد في الدوحة بقطر: "هناك بالفعل العديد من الانتقادات بشأن هذه الوثيقة، وأعتقد أن جزءًا منها مُحق".
وأضافت: "تظل الولايات المتحدة حليفنا الأقوى، ورغم اختلافنا أحيانًا حول بعض الملفات، إلا أن الأساس يبقى ثابتًا.. نحن أقوى الحلفاء ويجب أن نواصل العمل المشترك".
وأوضحت الصحيفة أن الاستراتيجية التي صدرت عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذّر من احتمالية حدوث "طمس حضاري" لأوروبا، وتتوقع أن تصبح القارة "غير مميزة" خلال عشرين عامًا أو أقل في حال استمرار السياسات الراهنة.
كما تشير الوثيقة، الممتدة على 33 صفحة، إلى ضرورة "استعادة الهيمنة الأمريكية" في أمريكا اللاتينية، وتطرح خطة لإعادة تنظيم الوجود العسكري الأمريكي عالميًا، بما يتيح التركيز على التهديدات المباشرة للقارة الأمريكية مقابل تقليص التدخل في مناطق تُعد أقل أهمية للأمن القومي خلال السنوات أو العقود المقبلة.