ترحيب إسلامي – عربي بتمديد عمل «أونروا» في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
البلاد (الرياض، القاهرة)
رحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد عمل وكالةِ الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مُشيدةً بتضامنِ المجتمعِ الدوليِّ مع الشعبِ الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة ومخططات التهجير القسريِّ التي تُحاك ضدّه.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أهميةِ هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني، مُشيدًا باصطفاف المجتمع الدوليِّ بغالبيّته العظمى خلفَ الحلِّ العادلِ والشاملِ للقضيةِ الفلسطينية على أساسِ حلِّ الدولتين، لا سيما في ظلّ تواصُل الانتهاكات الجسيمة ومخططاتِ التهجيرِ القسريِّ من قِبَل سلطات الاحتلال، ومنها: التصريحاتُ المرفوضةُ والمتعلقةُ بتنظيمِ عبورٍ أحاديِّ الاتجاه عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية.
وأكد فضيلتُه على الضرورةِ المُلحّة، لوضع حدٍّ لهذا النهج التصعيدي الذي بات سلوكًا إجراميًا معتادًا لحكومة الاحتلال في سياق انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية، مع العمل الجاد على تدابير إلزامها بالامتثال الكامل والفوريّ لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكافة استحقاقاتها، وضمان التنفيذ التامّ لقرار مجلس الأمن رقم (2803)، وكافّة القرارات الدولية ذات الصلة.
كما رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية وكالة الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس دعمًا دوليًا ثابتًا لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضًا لمحاولات تصفية قضيته.
وأوضح اليماحي أن التجديد يأتي في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لعدوان وحصار، مما يجعل استمرار عمل الوكالة ضرورة إنسانية لضمان تقديم الخدمات والإغاثة دون انقطاع. كما نوّه بالتأييد الواسع للقرارات الأخرى الخاصة بفلسطين، التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد على أهمية استثمار هذا الإجماع الدولي لدعم الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، وتعزيز المسار القانوني والدبلوماسي لمحاسبة الاحتلال، ودفع عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات وحماية الشعب الفلسطيني
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن التصويت يعكس قوة الدعم السياسي الدولي للوكالة واستمرارية خدماتها وفق القرار 302، حماية لحقوق نحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، حتى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وأشار أبو هولي إلى أن تجديد عمل الأونروا يأتي في ظل أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف الموارد المالية ومنع المانحين من تقديم الدعم.
وأوضح أن العجز المالي للوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، اعتبارًا من أول ديسمبر وحتى نهاية الربع الأول من 2026، داعيًا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها إلى سد هذا العجز لضمان استمرار تقديم خدماتها المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات مهمة لصالح فلسطين، حصلت جميعها على تأييد أغلبية واسعة من الدول الأعضاء.
ويشمل القرار الأول تقديم المساعدات للاجئي فلسطين، حيث نال تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة عن التصويت.
أما القرار الثاني، المتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فتم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات بموافقة 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.
وحاز القرار الثالث المتعلق بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الناشئة عنها على تأييد 157 دولة، فيما اعترض 10 دول وامتنع 9 عن التصويت.
وشمل القرار الرابع أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحصل على تأييد 88 دولة، واعتراض 19، وامتناع 64 دولة عن التصويت.
في حين أقر القرار الخامس بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بدعم 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 عن التصويت.