ترحيب إسلامي – عربي بتمديد عمل «أونروا» في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
البلاد (الرياض، القاهرة)
رحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد عمل وكالةِ الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مُشيدةً بتضامنِ المجتمعِ الدوليِّ مع الشعبِ الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة ومخططات التهجير القسريِّ التي تُحاك ضدّه.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أهميةِ هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني، مُشيدًا باصطفاف المجتمع الدوليِّ بغالبيّته العظمى خلفَ الحلِّ العادلِ والشاملِ للقضيةِ الفلسطينية على أساسِ حلِّ الدولتين، لا سيما في ظلّ تواصُل الانتهاكات الجسيمة ومخططاتِ التهجيرِ القسريِّ من قِبَل سلطات الاحتلال، ومنها: التصريحاتُ المرفوضةُ والمتعلقةُ بتنظيمِ عبورٍ أحاديِّ الاتجاه عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية.
وأكد فضيلتُه على الضرورةِ المُلحّة، لوضع حدٍّ لهذا النهج التصعيدي الذي بات سلوكًا إجراميًا معتادًا لحكومة الاحتلال في سياق انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية، مع العمل الجاد على تدابير إلزامها بالامتثال الكامل والفوريّ لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكافة استحقاقاتها، وضمان التنفيذ التامّ لقرار مجلس الأمن رقم (2803)، وكافّة القرارات الدولية ذات الصلة.
كما رحّب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية وكالة الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس دعمًا دوليًا ثابتًا لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضًا لمحاولات تصفية قضيته.
وأوضح اليماحي أن التجديد يأتي في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لعدوان وحصار، مما يجعل استمرار عمل الوكالة ضرورة إنسانية لضمان تقديم الخدمات والإغاثة دون انقطاع. كما نوّه بالتأييد الواسع للقرارات الأخرى الخاصة بفلسطين، التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد على أهمية استثمار هذا الإجماع الدولي لدعم الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، وتعزيز المسار القانوني والدبلوماسي لمحاسبة الاحتلال، ودفع عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو