رئيس «الرقابة الصحية» يستعرض أمام شيخ الأزهر دور تكاتف مؤسسات الدولة في التأمين الشامل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
خلال لقائه بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي توليها الدولة اهتمامها وتحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم من كافة مؤسسات الدولة؛ تستلزم تضافر مقدمي الخدمة من جميع القطاعات، مثمنا الدور المحوري للمنشآت الصحية التابعة لجامعة الأزهر في خدمة المرضى.
جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر، بمشيخة الأزهر، لبحث استعدادات مستشفيات جامعة الأزهر للتقدم للحصول على اعتماد "جهار" وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من "الاسكوا"، وذلك بحضور الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور السيد العقدة، عضو مجلس ادارة.
واستعرض رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية دور الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، كونها البوابة الرئيسية التي ينبغي على كافة المنشآت الصحية العبور من خلالها قبل السماح لها بالانضمام الي النظام الصحي الجديد، وذلك لضمان تحقيق أعلي معايير الجودة بالنظام الجديد.
وأوضح د. أحمد طه أن الهيئة قامت بإصدار ٧ حزم من المعايير حصلت جميعها علي الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للفرق الطبية بمستشفيات ومنشآت الأزهر لضمان جاهزيتها، مشيدا بالاهتمام الذي يوليه فضيلة الإمام وقيادات الجامعة لتطبيق معايير الجودة والحصول على اعتماد GAHAR، خاصةً مع وجود خدمات متميزة على رأسها مركز الجاما نايف بدمياط والذي يعد أحد ثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية تقدم خدمات طبية عالية التخصص للمرضى الذين يعانون من أورام بالمخ لا تسمح حالتهم الصحية بالتدخلات الجراحية المفتوحة.
وأوضح فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنه يجب أن نسخر جهودنا لما فيه مصلحة المواطنين وبخاصة الفئات الأكثر احتياجا للرعاية الصحية، وأنه من الضروري أن تتضافر جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية لإحداث فارق إيجابي على مستوى منظومة المؤسسات الصحية والطبية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها.
كما شدد فضيلته على ضرورة الاستماع لتعليقات المواطنين، باعتبارهم المتعاملين والمستفيدين في المقام الأول من الخدمات والمشروعات الطبية، للوقوف على مدى جديتها وصلاحيتها، ودراسة هذه التعليقات بشكل دوري لتحسين جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من مناسبتها لتوقعات المرضى، وبما يضمن استمرارية نجاح هذه المشروعات في المستقبل.
وأوضح د. محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن المستشفيات الجامعية تستقبل حوالي مليون مواطن سنوياً، وتجرى ما يقرب من 100 ألف عملية جراحية خلال العام، كما أنها تساهم في كل المبادرات الرئاسية منها: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وغيرها، بجانب إنشاء وحدة أمومة آمنة بمستشفى الزهراء الجامعي والتي تم افتتاحها مؤخرا.
يذكر أن مستشفيات جامعة الأزهر تضم 5 مستشفيات جامعية، 3 منها بالقاهرة (الحسين الجامعي- سيد جلال الجامعي- الزهراء الجامعي)، بالإضافة إلى مجمع المستشفيات بأسيوط ودمياط، والتي تتبع ٦ كليات للطب، ومركز القلب الإسلامي، ومركز السكان، ووحدة الجاما نايف بمستشفى دمياط، ووحدة الكلى بمستشفى سيد جلال.
IMG-20240122-WA0001 IMG-20240122-WA0000 IMG-20240122-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اعتماد GAHAR الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور محمود صديق الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش