وزير العدل: طبقنا الهوية العقارية ولا يوجد صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات.
أخبار قد تهمك وزير العدل يؤكد أهمية تفعيل المتابعة الموضوعية من رؤساء المحاكم 17 يناير 2024 - 12:09 صباحًا وزير العدل يطلق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات 31 ديسمبر 2023 - 6:25 مساءً
وأشار خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار في الرياض اليوم، إلى أن وزارة العدل قامت برفع الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، وأنه في حال ألغي الصك الأساس فإن الصكوك المتفرعة عنها ضمن المخططات المعتمدة لا يسري عليها هذا الإلغاء.
وقال: سبق أن صدر التوجيه الكريم بتشكيل فريق لمعالجة بعض الصكوك التي بها مخالفات واقتراح الإجراءات التأديبية أو الجنائية – بحسب الأحوال -، مما يضمن معالجة مشكلة كل من بيده صك وهو حسن النية، وعليه تم معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع.
وأوضح وزير العدل، أن الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية أو التداخل في الصكوك، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، فيما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.
وأكد معاليه في ختام حديثه ، استمرار تطوير منصات التداول عبر البورصة العقارية، خلال العام الجاري 2024، والشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في العديد من المنتجات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.