زنقة 20 | الرباط

أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة”.

وحسب الأمر القضائي، فإن قاضية التحقيق طلبت من رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط ، موافاتها بجرد “جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.

كما أمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم” ، مؤكدة أن ” هذا الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.

محمد السيمو البرلماني عن اقليم العرائش، كان قد مثل مع 12 متهما آخرين، أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال النائب البرلماني السيمو، على أنظار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال ، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات بخصوص وجود شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة القصر الكبير.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

أحكام قضائية توفر 16 مليار درهم لخزينة الدولة بين 2018 و 2022

نقة 20 | الرباط

كشف الوكالة القضائية للمملكة أنها توصلت برسم سنة 2022 بما مجموعه 6182 حكمـا قضائيـا صادرا عن مختـلف محاكم الممـلكة، وهو ما يعني تسجيل انخفـاض بنسبـة 10 % مقارنة بسنة 2021.

و ذكرت الوكالة في تقريرها السنوي برسم سنة 2022 ، أنه تم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح
رئاسة الحكومة.

وتتوزع هذه الأحكام بنسبة %77 صادرة عن المحاكم الابتدائية و الاستئنافية الادارية، وبنسبة %20 صادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

أما الاحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية فقد وصلت نسبتها %1 بينما لم
تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة %2.

الوكالة كشف أن تمكنت في الفترة الممتدة ما بين 2018 و،2022 من توفـير مبالغ مهـمة لخـزينة الـدولة بلغـت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة %10 مقارنة بالفترة الممتدة ما بين-2017 2021 وذلك نتيجة المجهودات المبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام حسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة.

مقالات مشابهة

  • الزمالك يقرر التصعيد ضد كولر وثلاثي الأهلي بسبب "قاضية" ولاد رزق
  • أمير الحدود الشمالية يعايد قاضي محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة العامة
  • خبير شئون روسية: بوتين لن يجمد أموال الدول الغربية
  • قرب افتتاح سفارة مدغشقر بالرباط
  • بلينكن ضغط على نتنياهو للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية
  • أحكام قضائية توفر 16 مليار درهم لخزينة الدولة بين 2018 و 2022
  • حبس زوجة أب قتلة ابن زوجها بالقليوبية
  • النيابة العامة بالقليوبية تقرر حبس ربة منزل 4 أيام لاتهامها بقتل نجل زوجها
  • واشنطن تندد بقرار إسرائيل "الخاطئ" بشأن أموال الفلسطينيين
  • هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الناصيري وبعيوي على خلفية ملف إسكوبار الصحراء