ملف العقار الصناعي صلب لقاء وزير الصناعة مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
استقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى والوفد المرافق له للتطرق إلى كافة الانشغالات.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة لسلسلة اللقاءات التشاورية مع المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل
وحسب بيان الوزارة، فقد تمحور النقاش في البداية حول المشاكل والعراقيل التي لازال يواجهها مختلف المتعاملين، لا سيما تلك المتعلقة بعملية استيراد المدخلات والمواد الاولية حيث طرح كمال مولى مجموعة من الانشغالات أهمها ضرورة مراجعة التعريفة الجمركية المطبقة على المواد الأولية والمدخلات الغير المنتجة محليا والمستوردة من قبل المتعاملين الاقتصاديين في مختلف فروع النشاط مما يؤثر على تنافسية المنتوج الوطني على المستويين المحلي والخارجي.
وفي إطار منح العقار الصناعي أكد كمال مولى على ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية في منحها للعقار بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات المهنية، وهنا أكد الوزير أنه سيتم التكفل بجميع هذه النقاط وسيتم تحديد قائمة تضم هذه المواد والمدخلات بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة من أجل دراسة إمكانية مراجعتها.
وشكل ملف العقار الصناعي صلب اللقاء بين الوزير وممثل أرباب العمل وأكد أنه سيتم دراسة جميع هذه الانشغالات في أقرب الآجال.
كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة تطوير شعبة الإلكترونيك والصناعات الكهرومنزلية لما لها من أهمية بالغة لتطوير الاقتصاد الوطني .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السفير صلاح حليمة يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالقائد العام للجيش الليبي
أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أنه أصبح هناك ضرورة لترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا، بما يتوافق مع القوانين الدولية، وذلك من أجل ضمان حقوق كلا البلدين واستقرار منطقة البحر المتوسط.
وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه خلال الفترة الأخيرة، في اللقاءات بين القادة في القاهرة وليبيا، خاصة في لقاء الرئيس السيسي بالقائد العام للجيش الليبي، تم التأكيد على ضرورة العمل على إجراء الإنتخابات البرلمانية في ليبيا لضمان الإستقرار للدولة الليبية.
وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن اللقاء أمد على ضرورة التعاون بين مصر وليبيا والسودان للحفاظ على الأمن القومي المشترك، والتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية