هل نجا نتنياهو من الاثنين الأسود؟.. حصار مقر إقامته وقرار لسحب الثقة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
فشل ذريع يلاحق حكومة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم السبت الأسود الذي اندلع فيه طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وعدم سيطرته على الأمور منذ ذلك الحين، ومواجهة ضغوط وتحديات كبرى وصلت حد الاعتراض عليه من داخل حزبه نفسه، ولكن يبقى اليوم الاثنين واحد من أكثر الأيام سوادا في فترة حكمه، إذ وجد نفسه ملاحقا بملف الأسرى الذي أثبت فشله في إدارته حتى أنه كاد أن يفقد مركزه الذي لطالما حرص عليه لسنوات.
وشهد الكنيست الإسرائيلي، تقديم اقتراح، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من حزب العمل المعارض ولكن الاقتراح حصل على تأييد 18 صوتا فقط.
«تايمز أوف إسرائيل»: حزب العمل استند في اقتراحه إلى «فشل» الحكومة في عودة المحتجزينوذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن حزب العمل استند في اقتراحه إلى «فشل» الحكومة في تأمين عودة 136 إسرائيليا محتجزا، وهو ما حصل على تأييد 18 صوتا فقط، فيما قاطعت أحزاب الائتلاف الحاكم التصويت، بناء على قرار سابق بعدم مشاركتهم ما أطلقوا عليه استعراضات سياسية في وقت الحرب.
أقارب المحتجزين يحاصرون نتنياهو منذ الأمسأما ليلة أمس، فهي لا تقل سوداوية إذ فوجئ نتنياهو ببعض أقارب المحتجزين يحاصرون مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال ناصبين الخيام، لمطالبته بإبرام اتفاق عاجل لتأمين إطلاق سراحهم، فيما تظاهر المئات في تل أبيب أمام مقر هيئة الأركان، واليوم اقتحم عشرات من عائلات المحتجزين اجتماعا للجنة المالية في الكنيست، وهم يهتفون: «لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك!»، مطالبين حكومة نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراحهم.
جدير بالذكر كان رئيس وزراء الاحتلال شدد مؤخرا أنه وحكومته يواجهون ضغوطا متزايدة بخصوص إدارة ملف الأسرى، واستمرار الحرب حتى تحقق أهدافها، مشيرا إلى أنه رفض شروط حماس لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، واصفا إياها بـ«شروط الاستسلام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو نتنياهو الاحتلال الأسرى المحتجزين
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.