محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود "
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، و عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من برنامج"المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوم تدريبى، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، بمشاركة سامر النجار، ومريم القاضي، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز إستدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.
أشاد المحافظ بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، قائلاً : " الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة.
وقال نور الدين أن للمحافظة النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.
أكد محافظ كفرالشيخ، أن برنامج " المرأة تقود " يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكاديمية الوطنية للتدريب بناء الإنسان المصرى الأکادیمیة الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!