“الموارد البشرية والتوطين”: 23.1% نسبة نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بالدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 – 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في “مؤشر التوازن بين الجنسين 2022″، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في “تقرير الفجوة بين الجنسين 2022″، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية – أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن “القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تطوّر إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية”
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن تطوير إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة “تصفير البيروقراطية” لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات.
وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية، فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتركز الوزارة، ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة الماضية، العديد من ورش العمل لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى الحرص على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة “مجلس المتعاملين” في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
وفي سياق ضمان استمرارية الأعمال، والوصول إلى خدمات استباقية تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وجعل الإجراءات الحكومية الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، تعمل الوزارة بالتزامن مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين، وكذلك تماشيا مع “وعد حكومة دولة الإمارات” بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية ومترابطة ومتكاملة تناسب أسلوب الحياة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.
وسترفع الوزارة عمليات التصفير المعتمدة، والأدلة والبيانات اللازمة بحلول سبتمبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، وتلتزم الوزارة بالتحسين المستمر وتنسيق الإجراءات مع التوجهات الوطنية، وجميعها استندت إلى الاستماع إلى تحديات رحلة المتعامل، وتطوير الحلول المبتكرة لها، حيث يتم دعوتهم بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل المتنوعة للمناقشة حول مقترحاتهم التطويرية، بهدف تكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات الداعمة للجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكلت لجنة تصفير البيروقراطية التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية في الوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والشركات، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للقطاع الصناعي، وترسيخ تميز تجربة الوزارة في تطوير الخدمات.
وتحرص الوزارة على إشراك الشركات الخاصة بالقطاع الصناعي في آليات اتخاذ القرارات من خلال مبادرة (ورش مجالس المتعاملين) التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، والتي تعزز من تبادل الأفكار والآراء، وتحسين تقديم الخدمات الصناعية من خلال منصات الوزارة المتنوعة.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها