“الموارد البشرية والتوطين”: 23.1% نسبة نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص بالدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.
وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل.
وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
وتمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز في مجال العمل ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
واعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 – 2026، التي تستند إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وتتضمن الإستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية، بهدف الانتقال من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصّدِر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين والتركيز على مرحلة ما بعد التنافسية العالمية.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيس في التنمية وصناعة المستقبل، عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في “مؤشر التوازن بين الجنسين 2022″، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثالث على التوالي، في “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023″، الصادر عن البنك الدولي، الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في “تقرير الفجوة بين الجنسين 2022″، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفازت وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2022 بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية – أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين التي تُمنَح لأفضل الممارسات والمشاريع والسياسات والتشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك عن “القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وساهم إصدار هذا القانون في دعم تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في بيئة العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم توحيد إجازات الأمومة والأبوة وكذلك المساواة في الأجر للعمل المماثل وحظر التمييز بأشكاله كافة، ما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حفل تكريمي للمشاركات في البرنامج التدريبي الصناعات الغذائية “الاجبان” بالحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
أقيم اليوم الاثنبن بمحافظة الحديدة، حفل تكريمي للمشاركات في البرنامج التدريبي الصناعات الغذائية “الاجبان”، نظمته الإدارة الإدارة العامة لتنمية المرآة بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع احياء ذكرى مولد فاطمة الزهراء عليها السلام للعام 1447هـ.
هدف البرنامج، بالشراكة مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وبالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي على مدى شهر، إلى إكساب 160 معلمة وربات أسر الشهداء بمديريات مربع مدينة الحديدة “الحالي، الحوك، الميناء”، مهارات وخبرات في مجال تصنيع الأجبان المحلية، بما يسهم في توسيع نشاط الصناعات الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
وفي حفل التكريم، أعتبر محافظ الحديدة عبدالله عبده عطيفي، تنظيم مثل هذه الأنشطة خطوة أولى في سبيل تمكين الأسرة والمجتمع اليمني اقتصاديا.
وشدد على ضرورة التوسع في تدريب الأسر على التصنيع الغذائي ليشمل مختلف المديريات، وبما يكفل إيجاد أسر منتجة تسهم بفاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى الأهمية التي يكتسبها التصنيع الغذائي في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية، خاصة على مستوى دخل الأسرة الريفية الفقيرة.
وأشاد بجهود إدارة تنمية المرأة ومؤسسة الخدمات ومكتب الترببة والمشاركات في البرنامج التدريبي للتصنيع الغذائي .. مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية لمثل البرامج التي توفر سبل العيش الكريم للفئات المستهدفة .
فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم عمر بحر، إلى أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه البرامج التأهيلية لتطوير المنتج المحلي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز عوامل صمود المرأة في مواجهة التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
مشيدا بجهود كل من أسهم في إنجاح البرنامج.
من جانبها أوضحت مديرة إدارة تنمية المرأة بالمحافظة مريم العطاس، أن صناعة الأجبان بأنواعها المختلفة “الجبن المالح بالمنفحة، الزبادي، اللبنة وغيرها”، تعد مشاريع صغيرة تحقق الاكتفاء الذاتي.
وأشارت إلى أن البرنامج ركز على تطوير الإنتاج المحلي وتزويد المشاركات بمهارات التصنيع الغذائي المنزلي.
وحثت المشاركات على نقل ما اكتسبنه من مهارات في التصنيع الغذائي إلى الميدان من خلال مشاريع صغيرة توفر الدخل وتحقيق الاكتفاء للأسر المنتجة.
وثمنت دعم واهتمام السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالأنشطة والبرامج التي تستهدف المرآة بما يمكنها من إعالة أفراد أسرتها.
تخلل التكريم، بحضور مديرا مؤسسة الخدمات الزراعية حسن الطشي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالرحمن الصايغ، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، عرض تسجيلي عن البرنامج، والمهارات التي اكتسبتها المشاركات.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج