صحافة العرب:
2025-06-19@12:19:39 GMT

مسيس: تطبيق قانون السير اهم من تغليظ العقوبات

تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT

مسيس: تطبيق قانون السير اهم من تغليظ العقوبات

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مسيس تطبيق قانون السير اهم من تغليظ العقوبات، قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، الاثنين، إن الجمعية مع مشروع القانون المعدل لقانون السير، الذي يعد خطوة بالاتجاه .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسيس: تطبيق قانون السير اهم من تغليظ العقوبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مسيس: تطبيق قانون السير اهم من تغليظ العقوبات
قال رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وفائي مسيس، الاثنين، إن الجمعية مع مشروع القانون المعدل لقانون السير، الذي يعد خطوة بالاتجاه الصحيح لرفع مستوى السلامة...

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.

وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.

مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرارمدبولي يحذر التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

التلاعب بالأسعار

ويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».

طباعة شارك الأسعار رفع الأسعار مدبولي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مقالات مشابهة

  • مشرّعان أميركيان يقدمان مشروعاً لإلغاء قانون قيصر
  • السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
  • تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
  • احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
  • اعتداءات على مياه بيادر وادي السير.. والمخالفون في قبضة القانون
  • البرلمان يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية