المعارضة الاتحادية تدعو إلى التمكين الاقتصادي للنساء بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قَالت مجيدة شهيد، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، إن “التمكين للنساء لايعني فقط وضع برامج لمحاربة الهشاشة وكافة أشكال الفقر، بل يعني تمكين النساء اقتصاديا بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية أو الإعانة الظرفية”.
وأضافت شهيد، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، “إن ما تحقق للمرأة المغربية لم يكن في مستوى الإمكانيات المرصودة التي كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مما حصلت عليه، وفق ما جاء في التقارير التي أصدرتها مؤسسات وَطنية والتي تقر بذلك صراحة أو ضمنيا.
وذَكرت المتحدثة، بأن “المندوبية السامية للتخطيط، قالت في مذكرتها الصادرة سنة 2022، بأن بطالة النساء ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة، وثلاثة أرباع من غير النشيطين بالمغرب نساء، وأزيد من نصف النساء بالمغرب بدون شهادة تعليمية”.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالاستفادة من كافة الكفاءات المغربية دون إقصاء بسبب النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن “هذا الإقصاء يضع العراقيل أمام مسيرة تقدم النساء في كل المجالات”.
وأشارت شهيد إلى أن “التعيينات الصادرة عن المجالس الحُكومية في المناصب العليا، ضعيفة ولا تراعي ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي الذي نالت به الحكومة ثقة البرلمان”، مشيرة إلى أن “الحكومة تعهدت بالعمل على الرفع من نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أكثر من 30 في المائة، عوض 20 في المائة، غير أن الواقع عكس ذلك ويشكك في جدية التدابير الحكومية”.
وانتقدت البرلمانية، “عدم وفاء الحكومة بتفعيل الالتزام بتخصيص منحة لاشتغال الأطر الطبية في المناطق النائية، وهو ما ينعكس على وضعية المرأة في هذه المناطق”، حسب قولها.
كلمات دلالية التمكين الاقتصادي المرأة المعارضة الاتحادية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي المرأة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليمن يؤكد الالتزام بحماية اللاجئين ويدعو إلى شراكة حقيقية ومستدامة لدعم جهود الحكومة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
اكدت الجمهورية اليمنية، التزامها بمواصلة دورها الإنساني في حماية اللاجئين والمهاجرين رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب المستمرة منذ أكثر من أحد عشر عاما.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية خلال أعمال الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنعقدة في جنيف، والتي القاها نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفي نعمان.
وقال ” أن اليمن رغم ما يواجهه من أزمات إنسانية واقتصادية، ما يزال يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الإفريقي، فضلًا عن أكثر من أربعة ملايين نازح داخلي”..مشيرًا إلى أن اليمن تقدم لهم الرعاية والمعاملة الإنسانية دون تمييز.
واضاف “أن اليمن سيظل وفيًاً لالتزاماته الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين والمهاجرين”..داعياً المجتمع الدولي إلى شراكة حقيقية ومستدامة لدعم جهود الحكومة اليمنية في الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي وتقني وسياسي عاجل لتمكين اليمن من تنفيذ تعهداتها العشرة التي تم التعهد بها بمنتدى اللاجئين ديسمبر 2023 وكذلك للمساعدة في تنفيذ برامج إعادة الإعمار والعودة الطوعية، وإعادة الإدماج بشكل آمن وكريم..مؤكدًا أن السلام هو المدخل الحقيقي لنهضة اليمن واستقراره، وأن مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات يمثل جوهر الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وأعرب نائب وزير الخارجية، عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود المفوض السامي فليبو غراندي في حماية اللاجئين ومساندتهم..مشيدًا بما تحقق خلال فترة ولايته..مؤكدًا دعم اليمن لمبادراته حتى نهاية ولايته في ديسمبر المقبل.
وحذّر من الآثار المتفاقمة للتغير المناخي على الأوضاع الإنسانية في اليمن..داعيًا إلى دمج العمل المناخي ضمن الاستجابات الإنسانية والتنموية لبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود
كما تطرق، إلى الوضع الإنساني في غزة..مؤكدًا إدانة اليمن الشديدة للعدوان الإسرائيلي وما يتعرض له المدنيون من حرب إبادة وتجويع وتهجير قسري..محذرًا من أن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي تُقوّض أسس العدالة والإنسانية.
شارك في أعمال الدورة، مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور علي مجور، ونائبه السفير حميد عمر، ورئيس دائرة المنظمات الدولية بديوان وزارة الخارجية السفير مثنى العامري، وسكرتير أول في البعثة اليمنية بجنيف يحيى الرفيق.