المعارضة الاتحادية تدعو إلى التمكين الاقتصادي للنساء بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قَالت مجيدة شهيد، عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، إن “التمكين للنساء لايعني فقط وضع برامج لمحاربة الهشاشة وكافة أشكال الفقر، بل يعني تمكين النساء اقتصاديا بعيدا عن منطق المساعدة الاجتماعية أو الإعانة الظرفية”.
وأضافت شهيد، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، “إن ما تحقق للمرأة المغربية لم يكن في مستوى الإمكانيات المرصودة التي كانت تهدف إلى تحقيق أفضل مما حصلت عليه، وفق ما جاء في التقارير التي أصدرتها مؤسسات وَطنية والتي تقر بذلك صراحة أو ضمنيا.
وذَكرت المتحدثة، بأن “المندوبية السامية للتخطيط، قالت في مذكرتها الصادرة سنة 2022، بأن بطالة النساء ارتفعت بنسبة 0,4 في المائة، وثلاثة أرباع من غير النشيطين بالمغرب نساء، وأزيد من نصف النساء بالمغرب بدون شهادة تعليمية”.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالاستفادة من كافة الكفاءات المغربية دون إقصاء بسبب النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن “هذا الإقصاء يضع العراقيل أمام مسيرة تقدم النساء في كل المجالات”.
وأشارت شهيد إلى أن “التعيينات الصادرة عن المجالس الحُكومية في المناصب العليا، ضعيفة ولا تراعي ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي الذي نالت به الحكومة ثقة البرلمان”، مشيرة إلى أن “الحكومة تعهدت بالعمل على الرفع من نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى أكثر من 30 في المائة، عوض 20 في المائة، غير أن الواقع عكس ذلك ويشكك في جدية التدابير الحكومية”.
وانتقدت البرلمانية، “عدم وفاء الحكومة بتفعيل الالتزام بتخصيص منحة لاشتغال الأطر الطبية في المناطق النائية، وهو ما ينعكس على وضعية المرأة في هذه المناطق”، حسب قولها.
كلمات دلالية التمكين الاقتصادي المرأة المعارضة الاتحادية مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي المرأة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشاد… ما وراء تصريحات رئيس الحكومة السابق بشأن “النظام السياسي”؟
أثارت تصريحات زعيم المعارضة في تشاد، سيكسيه ماسرا، ورئيس الحكومة الانتقالية السابقة، حالة من الجدل السياسي في الشارع التشادي.
ودعا رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية، سيكسيه ماسرا، الرئيس ديبي إلى “تغيير المسار حتى يتحول التغيير الذي يرغب فيه الشعب إلى حقيقة واقعة”، بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس حزبه “المتحولون”.
في المقابل رد السيناتور عبد الرحمن غلام الله، أحد المفاوضين في الاتفاق، بأن النص “لا يحتوي على بنود سرية أو وعود غير معلنة”.
وقال غلام الله في تغريدة على حسابه الشخصي بمواقع التواصل “في هذا السياق تم تعيين ماسرا رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية وقبل كل شيء مرشحا للرئاسة، هذه الفرصة الأخيرة سمحت له بالدفاع عن مشروعه بحرية أمام الشعب التشادي، والذي هزم، كما هو الحال في أي ديمقراطية، من يفوز يرى برنامجه مطبقًا، إلى جانب أنصاره، انتهى زمن حكومة الائتلاف، العودة إلى مثل هذه الصيغة ستؤدي إلى تزوير اللعبة الديمقراطية”.
وتابع: “لذلك ليس من المنطقي ولا المسؤول أن تدعي اليوم بنصف الكلمات ترشيح لمنصب رئيس الوزراء وكأنه حق مكتسب، أن تكون في المعارضة وظيفة نبيلة، هذا موقف سياسي، قوة مضادة ضرورية لعمل المؤسسات، المعارضة ليست غرفة انتظار لدخول الحكومة، ناهيك عن ملاذ لأولئك الذين يرفضون حدادًا على هزيمتهم الانتخابية، تقوم الديمقراطية على مبادئ واضحة: البديل، والمسؤولية، واحترام النتائج”.
من ناحيته، قال وزير الداخلية التشادي الأسبق في الحكومة الانتقالية، إبراهيم الأصيل، إن دعوة رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية، سيكسيه ماسرا، الرئيس ديبي إلى “تغيير المسار حتى يتحول التغيير الذي يرغب فيه الشعب إلى حقيقة واقعة، يتوافق حولها العديد من القوى السياسية.
وأضاف في حديثه مع “سبوتنيك”، أن العديد من القوى السياسية أصيبت بالإحباط، نتيجة عدم مشاركة كافة القوى السياسية في إدارة الدولة.
وأوضح أن الاتفاق كان يهدف إلى العودة الحقيقية للمسار الديمقراطي، بعد “حوار الدوحة”، وكذلك “الحوار الوطني”، غير أن ذلك لم يتحقق حتى بعد الانتخابات الأخيرة.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب