غدا.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث شغب السلام
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تصدر غدا الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وجاء في أمر الإحالة، "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة أحداث شغب السلام اسلحة نارية أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تاجيل اولى جلسات محاكمة 16 متهم بـ " مرابطيين " التابعة للجان الإعلامية للأخوان
قررت الدائره الاولى لمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار محمد سعيد الشربيني، تاجيل اولى جلسات محاكمة 16 متهم بـ " مرابطيين " التابعة للجان الإعلامية للأخوان في القضيه رقم 9640 لسنه 2025 جنايات الهرم.. لجلسة 7 يوليو المقبل لمرافعة النيابة العامة.
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم في غضون الفتره من منتصف 2021 وحتى 17 فبراير 2022 بمحافظه الجيزه بجمهوريه مصر العربيه المتهمون من الأول حتى الخامس تولوا قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولى كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبيض بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من السادس حتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه.
وامرت بالقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدي اقوال الشهود وادله الاثبات.