القوات الأميركية والبريطانية تشن ضربات جديدة على مواقع للحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفذت قوات أميركية وبريطانية جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، في أحدث تحرك ضد الجماعة على خلفية استهدافها حركة الملاحة المتصلة بإسرائيل في البحر الأحمر .
وفي بيان مشترك للولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين ودول أخرى، أقر تحالف "حارس الازدهار" بتنفيذ ضربات ضد 8 مواقع للحوثيين في اليمن.
وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن الضربات ضد مواقع الحوثيين كانت واسعة النطاق ومتعددة الأطراف، مشيرا إلى أن هذه الضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية بدعم غير عملياتي من دول أخرى.
وأوضح هذا المسؤول أن الضربات استهدفت منصات الصواريخ والمُسيرات ومخازن الأسلحة.
وكانت وكالة "سبأ نت" التابعة للحوثيين ذكرت في نبأ عاجل أن "العدوان الأميركي البريطاني يشن غارات على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".
بدورها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إنّ طائرات أميركية وبريطانية استهدفت "بـ4 غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة".
وقال مسؤول عسكري بجماعة الحوثيين إن غارات الليلة قد تكون هي الأعنف على صنعاء منذ "العدوان على بلادنا".
من جهته قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن هذه الضربات "ستوجه ضربة أخرى لمخزوناتهم المحدودة وقدرتهم على تهديد التجارة العالمية".
وأضاف أن الطائرات استخدمت قنابل "بيفواي 4" الدقيقة التوجيه لضرب أهداف عدة في موقعين عسكريين بالقرب من مطار صنعاء.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة شحن عسكرية أميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية، لكن الجيش الأميركي نفى ذلك.
وجاء في بيان متلفز للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية (للجماعة) عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن أميركية نوع "أوشن جاز" في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة".
وأضاف أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية (على اليمن) قادم لا محالة، وأي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.
وقد سارع الجيش الأميركي إلى نفي ما أوردته جماعة الحوثي، ووصف تقرير الحوثيين بأنه محض افتراء.
وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان إنها استمرت في التواصل مع سفينة "أوشن غاز" طوال فترة عبورها الآمن.
ومنذ التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، تصاعدت حدة التوترات في البحر الأحمر عندما استهدف الحوثيون سفينة أميركية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون سفن شحن تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وفي سياق ذي صلة، قال قائد الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية الأدميرال براد كوبر -أمس- إن إيران "متورطة بشكل مباشر للغاية" في هجمات السفن التي نفذتها جماعة الحوثي خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، لكنه امتنع عن القول إن طهران تقف وراء هجمات محددة نفذها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأقر كوبر -في مقابلة هاتفية مع وكالة أسوشيتد برس- بأن الهجمات المرتبطة بإيران قد توسعت من تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى مياه عبر الشرق الأوسط، وأضاف "ما سأقوله هو أن إيران تمول بوضوح، فهي توفر الموارد، وتزود، وتوفر التدريب، ومن الواضح أنهم متورطون بشكل مباشر للغاية. ليس هناك سر".
ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ والمسيرات ضد السفن التي يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل. ويؤكدون أن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد أدت هجمات الحوثيين على السفن -التي ترتبط بإسرائيل في البحر الأحمر وما حوله- إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى العالمية من تصعيد الحرب في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لتشديد الحصار على الحوثيين.. إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.
وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".
تشديد الحصار على الحوثيين
ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.
وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.
ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.
ملاحقة عمليات التهريب
يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.
وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية