مصدر أمني: ضبط 56 متهما بقضايا غسل أموال بنحو 1.160 مليار جنيه خلال 45 يوما
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كثفت القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال 45 يوما فقط، في ضبط 56 متهما متورطا في غسل نحو مليار و160 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
وأوضح المصدر الأمني، أن القضايا المتنوعة، والتي شملت الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، تصدرت قائمة القضايا المضبوطة؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 21 متهما، حاولوا غسل نحو 331 مليون جنيه.
وأضاف أنه جاء في المركز الثاني، قضايا غسل الأموال المتعلقة بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 17 متهما، حاولوا غسل نحو 299 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وتابع المصدر الأمني، أنه جاء في المركز الثالث، قضايا غسل الأموال الناجمة عن الإتجار في المواد المخدرة؛ حيث بلغت 7 قضايا، ضمت 18 متهما، حاولوا غسل 530 مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع.
ولفت إلى أن القاسم المشترك في جميع تلك القضايا، هو محاولة جميع المتهمين لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مشددا على أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط جميع تلك المحاولات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضايا غسل أموال وزارة الداخلية مصدر أمني الكسب غير المشروع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأوضح المصدر، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة.
وكان المهندس/ خالد غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التقى الثلاثاء الموافق ١/٧/٢٠٢٥– مأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، حيث قام بتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين القانونية
وأكد خلال اللقاء، أن الضبطية القضائية مسؤولية كبيرة تتطلب الأمانة والانضباط والالتزام التام بالقانون، مشددًا على أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في حماية حقوق الشركة، والعمل الجاد على حماية الشبكة الكهربائية من التعديات وسرقات التيار، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الخدمة وتوفير الطاقة للمواطنين.
كما شدد المهندس خالد غمري على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، والحرص على عدم ظلم أحد، مع تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ممتلكات الدولة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي