"بحوث الإلكترونيات" يبحث مع معهد التخطيط القومي تعظيم الاستفادة من أصوله المالية والإدارية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستدامة هي إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المُتاحة، وتقليل فرص الهدر بما يضمن الحفاظ على استمرارية العملية البحثية والابتكارية.
وفي هذا الإطار، عقد معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس المعهد، اجتماع بمجموعة من خبراء معهد التخطيط القومي، برئاسة الدكتور محمود أبوالعيون الرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) التابع لمعهد التخطيط القومي، وذلك بهدف إجراء عمليات التقييم بواسطة فريق متخصص من الخبراء والمحترفين في مجال إدارة الأصول وتعظيم القيمة المضافة.
وأكدت الدكتورة شيرين محرم، أن هذا الاجتماع جاء في إطار التنفيذ لاستراتيجية معهد بحوث الإلكترونيات الجديدة؛ بهدف زيادة وتنويع قنوات الاستثمار التي يقوم المعهد بتنفيذها، بالإضافة إلى تقييم للموارد والأصول والخدمات التي يقدمها المعهد لكافة القطاعات؛ لحسن استغلال الموارد، وتعزيز عمليات التسويق، وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والخدمات، فضلًا عن تعزيز الاستدامة المالية للمعهد، لتطوير الخُطط وإعادة توجيه الاستثمارات، بما يتناسب مع الأولويات والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمعهد.
وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن عملية تقييم الخدمات وقيمة الأصول والممتلكات، تضمنت معهد بحوث الإلكترونيات والمنشأة التابعة له (مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، والمعامل المركزية والتخصصية والبحثية) بالمعهد.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود أبوالعيون عن سعادته، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، وتعظيم استفادة المعهد من كافة أصوله المالية والإدارية، من خلال تقييم نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجالات الإدارة والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، الموجودين بمركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC)، مشيرًا إلى أهمية توجه المعهد نحو تعظيم الاستفادة من أصوله المُتميزة وتحسين كفاءتها وفاعليتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التقديم بالجامعات الخاصة معهد بحوث الإلکترونیات الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك