حزب الجيل: صب خرسانة محطة الضبعة يذكرنا بمرحلة إنشاء السد العالي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع الضبعة النووية كان حلما قوميا لكل المصريين عطله وأوقفه أعداء الوطن من أصحاب مخططات الفوضى الخلاقة «المدمرة» أكثر من خمسة عقود، مشيرا إلى أن البدء في إنشائه يؤكد استقلالية القرار المصري الذي قاوم كل الضغوط ولم يعبأ بها ومضى بعزم وإرادة وطنية حرة لكي تدخل مصر العصر النووي ليكون مشروع الضبعة النووية عنوانا ناصعا وقويا للجمهورية الجديدة.
وقال الشهابي، في بيان، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في عملية الصبة الخرسانية الأولى التي ستستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، تتفق مع سجل التاريخ الذي سطر التعاون المصري الروسي فيه صفحات في مجالات البناء والتشييد والتنمية.
الوحدات النوويةواعتبر ناجي الشهابي، أن هذه المرحلة من الصبة الخرسانية تعتبر بداية مرحلة الإنشاءات الكبرى لكل الوحدات النووية في المشروع لدخوله مرحلة التشغيل، مؤكدا أن إنشاء مشروع الضبعة النووية بمساعدة روسية يعيد إلى الأذهان مشروع السد العالي الذي يعتبر أفضل عمل في القرن العشرين، مؤكدا أن مشروع الضبعة النووية سيكون أفضل مشروع في القرن الحادي والعشرين فهو يمثل الاستقرار الآمن واللبنة الأولى للطاقة الكهربائية في مصر لعشرات السنين القادمة، موضحا أن الطاقة النووية هي طاقة المستقبل.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن احتفالية اليوم التي شهدها الرئيسان السيسي وبوتين بصب الخرسانة الرابعة تأتي تأكيدا على أن حلم الجمهورية الجديدة القوية التي تحقق حلم الاكتفاء الذاتي يتحرك بخطوات قوية وواثقة وأنها تحقق أحلام الأجيال التي حلمت بأن تدخل مصر عصر الثقافة النووية بكل تحولاته الضخمة وتمتلك فيها المفاعلات النووية السلمية، مشيرا إلى أنها شهادة حية ستحكى للأجيال الجديدة قدرة مصر على التغلب على الصعاب والعمل من أجل المستقبل برؤية واضحة انطلق بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بعزم وتصميم لا يلين ليحقق حلم المصريين في إنشاء مشروع الضبعة النووية وبأعلى درجات الأمان وبأحدث تكنولوجيا مستخدمة في المفاعلات النووية في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل السد العالي محطة الضبعة مشروع الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: حل أزمة الإيجار القديم لا تقتصر على المعالجة القانونية فقط
أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح قاسم أن الامتثال لحكم المحكمة الدستورية يمكن تحقيقه من خلال رفع تدريجي للقيمة الإيجارية، بحيث تصل إلى قيمتها الحقيقية خلال عشر سنوات، وهو ما يحقق تحرير العلاقة بشكل كامل دون الإخلال بالسلم الاجتماعي أو بحق السكن الذي كفله الدستور.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية