فياض: محطة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نظم فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي لقاءه الأول هذا العام في فندق "جفينور روتانا" في بيروت، في حضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض وقد خصص اللقاء لنقاش قانون الطاقة المتجددة الموزعة الذي أقره مجلس النواب تحت رقم 318/2024. وفي كلمة له، ركز الوزير فياض على أهمية هذا القانون، معتبرا انه "إنجاز تشريعي كبير، ويشكل محطة مضيئة في تطوير سوق الطاقة المتجددة في لبنان".
وإذ أشار الوزير فياض الى "أن العمل على تحضير نص القانون بدأ أواخر العام 2019"، وجه الشكر الى "الحكومة وأعضاء لجنة الأشغال والمياه والطاقة في المجلس النيابي، كما الى أعضاء اللجنة الفرعية التي ناقشت نص القانون وصولا الى إقراره خلال الجلسة العامة".
وأكد "أن إنجاز القانون الفعلي هو تحرير سوق الطاقة المتجددة في لبنان حيث يسمح لكل شركات القطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع معامل الطاقة المتجددة وبتوقيع عقود بيع وشراء الطاقة داخل الموقع وبين موقعين متلاصقين بدءا من الآن".
ورأى أن "بعض مواد القانون في حاجة الى إجراءات تنفيذية وضعت وزارة الطاقة والمياه خارطة طريق لها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان"، لافتا الى "الدور الكبيرالذي أناطه القانون بالهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء".
ودعا فياض شركات القطاع الخاص الى "الإستفادة من هذا الجانب المهم لإستكمال تطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان"، شاكراً كل "من ساهم في إنجاز هذا القانون بدءا من المجلس النيابي الى مؤسسة كهرباء لبنان والمركز اللبناني لحفظ الطاقة والـEBRD (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير)".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة سوق الطاقة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميغاوات.. مصر تُشغّل أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، بعد ربطها بالشبكة القومية في مصر بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، في خطوة تُعد مفصلية في مساعي البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري.
وتقع المحطة الجديدة قرب مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وهي ثمرة شراكة دولية ضمن تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، الذي يضم شركات عالمية وإقليمية رائدة، أبرزها شركة “إنجي” الفرنسية بحصة 35%، تليها “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، فيما تمتلك كل من “تويوتا تسوشو” اليابانية و”يوروس إنرجي” حصة 20% لكل منهما. وقد نُفذ المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.
توُمثل المحطة خطوة نوعية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035” التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035. ويُتوقع أن تسهم محطة رياح رأس غارب في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، مع توفير طاقة نظيفة تكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليون منزل.
وشكلت البيئة الجغرافية للموقع عاملًا حاسمًا في اختيار رأس غارب لتنفيذ هذا المشروع العملاق، إذ يتميز ساحل البحر الأحمر وخليج السويس برياح قوية ومستقرة تُصنّف من بين الأفضل عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، هذا ما يمنح مصر فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويرى مراقبون أن التشغيل الكامل لهذه المحطة الضخمة يؤكد التزام مصر المتزايد بتقنيات الطاقة النظيفة، ويعزز موقعها التنافسي في سوق الطاقة العالمي، في ظل التوجه الدولي نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر، كما يعكس المشروع قدرة مصر على استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع كيانات عالمية في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في الطلب على الطاقة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي