أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، اتفاقها مع مجموعة “بيئة ” على بناء وتشغيل مئات من محطات شحن المركبات الكهربائية في عدد من مناطق مدينة الشارقة بما فيها المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى من الإمارة.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة المهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة والوفد المرافق له، إلى مقر مجموعة “ بيئة ”الرئيسي، حيث التقى سعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة “ بيئة ” وعدد من كبار المسؤولين، وتمت مناقشة الفرص واستراتيجيات التعاون التي تتضمنها هذه الشراكة.

وتعزز شبكة شحن المركبات الكهربائية مكانة الشارقة منارة للاستدامة في المنطقة، وستُمكّن وتدعم أفراد المجتمع الراغبين في التحول إلى المركبات الكهربائية.

ووفقاً للخطة سيتم نشر مئات الشواحن عبر الإمارة في مواقع استراتيجية، وعلى طول الطرق السريعة، وفي مناطق متعددة بما فيها المناطق التجارية والعمرانية الرئيسية، لجعل الشحن سريعاً ومريحاً ومتاحاً للجميع.

وستتضمن الشبكة الجديدة شواحن سريعة ما يُعد إضافة كبيرة إلى البنية التحتية الحالية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة، ما يوفر لقائدي المركبات الكهربائية راحة أكبر مع تقليل المسافات بين نقاط الشحن.

وقال سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، إن مشروع ‘الشواحن الكهربائية’ بالتعاون مع مجموعة بيئة، يعد مبادرةً رائدةً ونوعية تعزز الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إمارة الشارقة، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد التزام الهيئة بالانسجام مع التقدم السريع الذي تشهده الدولة في تطبيقات التنمية المستدامة ودعم الطاقة الخضراء والمساهمة في الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات تحقيق الاستدامة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

وأكد أن إطلاق المشروع من شأنه مواكبة التنامي في أعداد المركبات التي تدعم خاصية العمل بالطاقة الكهربائية وحاجتها لشواحن فائقة السرعة لتحقيق الأهداف المرجوة في التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتلبيةً للاحتياجات الحالية من مستخدمي المركبات على مستوى الإمارة، لافتا إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيات الهيئة نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتي بدأت في تطبيقها بوسائل نقل مستدامة من خلال الحافلات ومركبات الأجرة الكهربائية وتدعم بدورها جهود الإمارة نحو الاستدامة البيئية سعياً للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للجمهور.

وأضاف أن البنية التحتية لإمارة الشارقة مهيأة لاستيعاب المشاريع التنموية المستدامة في ظل التعاون المثمر مع مجموعة “ بيئة ”.

وأكد أهمية التعاون المشترك مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في إنجاز مشروع الشواحن الكهربائية السريعة، من خلال الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية المستمرة لتعزيز آليات العمل وطرح أفضل الحلول، لضمان تنفيذ مراحل المشروع ضمن الخطة الزمنية الموضوعة وتطبيق أعلى معايير الجودة في المشاريع الوطنية الريادية، بما يلبي توجهات حكومة الشارقة نحو الاستدامة البيئية وخفض نسب الانبعاثات الكربونية.

وأشاد بالتفاعل المثمر الذي تبذله هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتسهيل تنفيذ إجراءات وخطوات المشروع، من خلال تكثيف الجهود واعتماد المخططات مع إصدار التصاريح اللازمة، وفقاً لتقارب وجهات النظر المطروحة واستعراض أحدث وسائل وآليات تنفيذ المشروع بما يلبي التطلعات المرجوة.

يشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تتعاون مع مجموعة “بيئة ” لتعزيز شبكة شحن المركبات الكهربائية في الإمارة انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للسيارات الكهربائية، والتي تهدف إلى تحويل الإمارات العربية المتحدة إلى سوق عالمية للسيارات الكهربائية، وزيادة حصتها إلى 50٪ من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، وستساهم الشبكة في تحقيق رؤية الشارقة لرفع مستوى جودة الحياة لسكانها وبناء مدن مستدامة ذكية.

من جانبه أكد خالد الحريمل أهمية الاستعداد للمستقبل في مجال التنقل الكهربائي، مرحبا بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة وصولا لمستقبل تنقل خالٍ من الانبعاثات في الإمارة وبما ينعكس إيجاباً على المناخ.

وأعرب عن تطلعه من خلال التعاون مع الهيئة والخبرات الكبيرة التي تمتلكها لتحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ودعم قائدي المركبات في مواقع استراتيجية عبر الإمارة وتقليص الفجوة بين الطلب والعرض على شحن المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن دمج شبكات شحن سريعة للمركبات الكهربائية ضمن البنية التحتية لمدينة الشارقة سيعزز من مكانتها الريادية في الاستدامة ويساعد في تأمين مستقبلها كمدينة صديقة للبيئة.

يُشار إلى أن مجموعة بيئة استثمرت بشكل كبير في تشكيل صناعة نقل أكثر اخضراراً من خلال عمليات أسطولها وعدد من المدن الشريكة، ويوفر مشروعها “آيون” المشترك مع شركة الهلال للمشاريع حلولاً شاملة للتنقل الخالي من الانبعاثات، بما في ذلك خدمات سيارات الأجرة وخدمات النقل عند الطلب ونقل البضائع المتطور لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والفعالية من حيث التكلفة وتحسين أنظمة النقل العام أكثر اخضراراً وشبكات الطاقة للمساعدة في دفع التحول نحو المركبات الكهربائية.

و قدمت “بيئة” بالفعل العديد من المركبات الكهربائية ضمن أسطولها الذي يزيد على 2000 مركبة، وتواصل استكشاف شراكات جديدة لتحويل المركبات التقليدية إلى مركبات كهربائية مع اقترابها من نهاية عمرها الافتراضي، كما تقوم باختبار مركبات تعمل بالهيدروجين الأخضر وهو بديل للوقود التقليدي الخالي من الانبعاثات، وتسعى المجموعة إلى الاستثمارات في مجال التنقل الخالي من الانبعاثات والذي يُعد خطوة حاسمة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025، والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، وقد تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجار استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، وسوف يتم إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.

وفيما يخص البرنامج الثاني والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات.

وحول البرنامج الثالث، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفني ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى.

حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية.

وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

مقالات مشابهة

  • تعاون بين "مبادلة" و"أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"
  • وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية
  • 3 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى عدم استهداف البنية التحتية الإيرانية
  • تصاعد خطير في المواجهة الإيرانية - الإسرائيلية.. عشرات القتلى ومئات المصابين وأضرار جسيمة في البنية التحتية
  • المنطقة الحرة سرت تبحث مع شركة صينية تطوير الميناء ومشاريع البنية التحتية
  • جيروزاليم بوست: صواريخ إيران ضربت البنية التحتية للطاقة وعطلت إنتاج الغاز
  • قطاع غزة يشهد انقطاعاً جديداً للاتصالات والإنترنت جراء تضرر البنية التحتية
  • إيران شنت هجوما صاروخيا على البنية التحتية لميناء حيفا
  • خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية ناقصة
  • أعضاء في غرفة تجارة دمشق يؤكدون أن الاتفاقيات التي وقعتها وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية ستخلق بيئة استثمارية خصبة في سوريا