منتدى نجران للاستثمار 2025 يعزز الشراكة الاقتصادية السعودية اليمنية ويفعّل منفذ الوديعة كبوابة تنموية استراتيجية
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
شهدت منطقة نجران انطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025، ويشارك مجلس الأعمال السعودي اليمني في المنتدى لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وتفعيل الدور الكبير للمرحلة القادمة (2026-2030)، وذلك برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران.
وتأتي هذه المشاركة امتداداً لمخرجات اجتماع المجلس المشترك الذي عُقد في ديسمبر 2024 بمكة المكرمة، والذي شهد الاتفاق على عدد من المبادرات النوعية الطموحة، من أبرزها: تأسيس المدن الغذائية الذكية، وإنشاء محاجر متخصصة، وتطوير شركات الاتصالات والطاقة المتجددة، بما يعزز استدامة التنمية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، أن "نجران تمثل نقطة انطلاق مثالية للمشاريع الصناعية *المتخصصة في التعدين*، ولما تتمتع *منافذ "الخضراء - الوديعة* من موقع استراتيجي فان استثمارها لوجستياً سوف يحقق المبادرات التنموية وفق مخرجات الرؤية السعودية 2030."
كما أشار الدكتور بن محفوظ إلى الدور الريادي والمتميز الذي يضطلع به دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، موضحًا أن *"الحكومة اليمنية أظهرت قدرة استثنائية في إدارة المرحلة الاقتصادية الصعبة* وأضاف أن خبرة بن بريك العميقة كوزير سابق للمالية، واطلاعه الواسع على آليات العمل المالي والتمويلي الدولي، *سوف يسهم في تحقيق تقدم نوعي في ملف الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، ويعكس بشكل مباشر على تعزيز ثقة القطاع الخاص اليمني والخارجي في بيئة الاستثمار باليمن، والحكومة لديها فرصة عظيمة في ظل التغيرات الاقليمية الاخيرة في المنطقة* ، ومجلس الاعمال السعودي اليمني يثمن الدور الاقتصادي *المؤثر لبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والذي حقق تنمية اساسية في البنية التحتيه لمحافظات "حضرموت - الجوف - مارب - عدن" ساعد على نمو القطاع الخاص ، والمشروع الاخير في "منفذ الوديعة" سوف يسهم في ارتقاء المشاريع النوعية المستقبلية.*
وسلط المنتدى الضوء على الجهود الحثيثة لصاحب السمو أمير منطقة نجران في تفعيل منفذ الوديعة كبوابة تنموية استراتيجية، حيث يُتوقع أن يلعب المنفذ دوراً محورياً في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وشدد ابن محفوظ على أن "العامل الحاسم في تحويل نجران إلى قصة نجاح *نوعي في التعدين والخدمات الوجستية ، هو التنفيذ الفعّال والمشترك بين القطاعين الحكومي واتحاد الغرف "السعودية واليمنية"، ضمن رؤية موحدة، مدعومة بقرارات جريئة من الحكومة اليمنية ، لتحرك جرى من القطاع الخاص السعودي اليمني للاستثمار."
وتناول المنتدى عدة محاور رئيسية، منها تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، واستغلال الثروات التعدينية في المنطقة التي تقدر بـ145 مليار ريال، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين.
كما ناقش المشاركون إمكانيات تحويل نجران إلى مركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من قربها من الموانئ اليمنية، حيث تبعد المنطقة 460 كيلومتراً عن ميناء المكلا و500 كيلومتر عن ميناء عدن.
وأكد مجلس الأعمال السعودي اليمني أن "الاستثمار ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق التنمية، وتحفيز النمو، وخلق الفرص،" معرباً عن استعداد مجلس الاعمال الكامل لبناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص المحلي السعودي واليمني، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
ويتوقع أن تسهم مخرجات المنتدى في جذب استثمارات نوعية 12مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وخلق فرص العمل حقيقة للشباب السعودي واليمني ، بما يخدم الاستقرار والنماء في المناطق الحدودية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو