صندوق النقد: البطالة بالمملكة تسجل أدنى مستوياتها في 2024 والقطاع الخاص يقود التوظيف
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر حديثًا أن سوق العمل في المملكة العربية السعودية شهد تحسنًا لافتًا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن معدل بطالة المواطنين تراجع إلى 7%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، بل وأقل من الهدف المعدل الذي حُدد عند 5%.
وأوضح الصندوق أن هذا الانخفاض في البطالة اتسم باتساع نطاقه ليشمل الفئات الأكثر تأثرًا، حيث تراجعت معدلات بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس تأثير السياسات الفعالة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا حيويًا في هذا التحسن، إذ ارتفع معدل التوظيف فيه بنحو 12% في المتوسط خلال عام 2024، بينما سجل التوظيف في القطاع الحكومي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة التوظيف وتفعيل دور الكيانات غير الحكومية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، أفاد صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في المملكة ظل تحت السيطرة رغم الضغوط العالمية، مسجلًا 2.3% في أبريل 2025، وهو ما يُعد من المعدلات المنخفضة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وأرجع الصندوق هذا الاستقرار إلى تأثير أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة، وإلى تباطؤ تضخم الإيجارات، الذي بلغ 8.1% على أساس سنوي في أدنى وتيرة له منذ فبراير 2023.
وذكر أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد السعودي، واستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز مسار التنمية المستدامة.
صندوق النقدالبطالةالقطاع الخاصأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد البطالة القطاع الخاص أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: تركيا تعاني أزمة دفع متعددة
أنقرة (زمان التركية) – حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد التركي “ضعيف” أمام المخاطر. مشيرًا إلى أن تركيا لديها ديون خارجية مرتفعة، وأن عجز الحساب الجاري يتزايد، لفت صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاطر جدية في هيكل سداد الديون.
ووجه صندوق النقد، الذي يُعد المؤسسة الاقتصادية العالمية الرائدة، انتقادات عديدة إلى تركيا، مانحًا وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقريرًا مليئًا بالثغرات. وذكر التقرير أنه قد تظهر مخاطر في قدرة تركيا على سداد ديونها الخارجية المرتفعة.
وقيّم صندوق النقد الدولي سياسات مكافحة التضخم في تركيا قائلًا: “السياسات الاقتصادية الكلية ليست صارمة بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي التركي، حتى على المدى المتوسط”.
وشدد صندوق النقد على أن احتياطي البنك المركزي التركي غير كافٍ، وقدم معلومات مفادها أن “كفاية الاحتياطي في تركيا هي عند مستوى 72%، في حين أن هذا المعدل يجب أن يكون 100% على الأقل”.
وفيما يتعلق ببيع البنك المركزي التركي لحوالي 60 مليار دولار من احتياطياته للسيطرة على العملة الأجنبية، بعد اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس، قال صندوق النقد الدولي: “تأثرت الاحتياطيات سلبًا من التدفقات الخارجة في مارس. وهذا يدل على أن جودة الاحتياطي لا تزال مشكلة”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نقاط الضعف في الاقتصاد لا تزال مستمرة، كما أظهر يوم 19 مارس. وذكر التقرير أيضًا أن الزيادة في احتياطي البنك المركزي التركي كانت ناجمة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الذهب.
ورغم أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الدين الخارجي “يمكن استدامته على المدى المتوسط”، إلا أنه أكد على أن انخفاض قيمة العملة التركية يحمل “مخاطر جدية” فيما يتعلق بهيكل سداد الديون. فـ 43.8% من الدين الخارجي لتركيا سيُسدد على المدى القصير.
ونصح صندوق النقد الدولي تركيا برفع القيود التي تفرضها على حركة رأس المال، والتخلي عن سياسة الإقراض الانتقائية.
كما أكد صندوق النقد الدولي على أن عجز الحساب الجاري مستمر في التزايد، وأن تركيا لديها دين خارجي مرتفع يجب عليها سداده، محذرًا من أن “تركيا ضعيفة أمام صدمات السيولة، والتغيرات المفاجئة في ثقة المستثمرين، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية”.
وأشار صندوق النقد الدولي بشكل خاص إلى أن وضع العملات الأجنبية في القطاع الحقيقي قد تدهور بشكل كبير في العام الماضي. وفي التقرير الذي أشار ضمنًا إلى أن سعر الدولار كان يتم الضغط عليه، قُدر أن قيمة الليرة التركية ارتفعت بنسبة 5.2% فقط مقابل العملات الأخرى.
Tags: اقتصادتركياتضخمصندوق النقد الدولي
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء