مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: قمنا بجلستين لمناقشة النظام الانتخابي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال دكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات الحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت بعض الجوانب المتعلقة بالإدارة المحلية وعلى رأسها النظام الانتخابي، موضحا أنه كان هناك إجماع من الحاضرين على ضرورة الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية و تشكيل المجالس المحلية.
وأشاف "عبد الوهاب"، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء المذاع على شاشة سي بي سي مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنه كان هناك خلاف على في الآراء حول النظام الانتخابي الأمثل، وكانت تمثل إشكالية كبيرة في النظام الانتخابي، ولكن نظرا لتعدد الأراء تم تخصيص جلستان تخصصية مقتصرة على ممثلي الأراء المختلفة بالإضافة إلى الخبراء القانونيين، وتم التوصل إلى نظام انتخابي ليتم العمل به في تشكيل المجالس المحلية.
ولفت "عبد الوهاب"، إلى أنه تم التوصل لأن النظام الانتخابي يجمع ما بين نظام القائمة المطلقة ونظام القائمة النسبية المنقوص، حيث يكون ثلث القائمة المطلقة للمرأة والشباب والثلث الأخر للفئات المختلفة، وعلى أساس أن يكون الثلثين للعمال والفلاحين وتمثيل المسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة.
فرصة للأحزاب السياسية الصغيرةوأوضح، أن القائمة النسبية المنقوصة تم الاتفاق عليها حتى يكون هناك تشجيع للأحزاب وفرصة للأحزاب السياسية الصغيرة أن يكونوا ممثلين بالمجالس المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المحليات الحوار الوطني قانون الادارة المحلية النظام الإنتخابى الشباب الأحزاب السياسية النظام الانتخابی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا.. غدا الثلاثاء
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/273” وتاريخ 1445/12/26هـ الموافق 2024/7/2م التي ستُطبق ابتداء من يوم غد الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م، مشيرة إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد.
وأفادت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على المشترك وصاحب العمل، مؤكدة ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد الاشتراكات في مواعيدها المحددة، حفاظًا على حقوق الموظفين والعاملين الخاضعين للنظام، وتفاديًا لتعليق احتساب مدد الاشتراك وعدم استفادة المشتركين من المنافع التأمينية في حال تجاوزت مدد التأخر عن السداد ستة أشهر فأكثر.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية
كما تُطبق ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 1يوليو 2025م منفعة الأمومة، التي تمنح بموجبها المؤسسة للمشتركة سواء كانت سعودية أم غير سعودية تعويضًا للأمومة لمدة ثلاثة أشهر عند الولادة، وتُصرف هذه المنفعة للمشتركة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/33” وتاريخ 03/09/1421هـ أو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/273” وتاريخ 26/12/1445هـ.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع عملائها من مشتركين وأصحاب عمل للاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأحكام من خلال المنصة التوعوية على موقع المؤسسة، أو عبر تطبيق GOSI.