لجنة شؤون البيئة في «الوطني» تصدر 12 توصية لسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدرت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، ضمن «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، بعد أن تم إحالته من المجلس للجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، صباح الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
وتضمنت أبرز التوصيات، التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة، تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه، والعمل على تحقيق التزامات الدولة، فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية، لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.
كما تضمنت التوصيات: تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وأهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بشأن الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية، لتقليل الفاقد في شبكة المياه.
وجاء في التوصيات: تكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية، تعنى بترشيد الاستهلاك، وتحقيق استدامة الأمن المائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
تطورات متسارعة.. استقالة ثلاثة وزراء من حكومة الدبيبة والأعلى يسحب اعترافه بها
قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج الجمعة، إنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، لينضم إلى وزيرين آخرين على الأقل استقالا في وقت سابق من اليوم وسط احتجاجات في العاصمة عقب اشتباكات عنيفة هذا الأسبوع.
والوزيران الآخران هما وزير الحكم المحلي بدر التومي ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي.
من جهتها، أصدرت حكومة الدبيبة بيانا قالت فيه، إنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء، وأكدت أن ما ورد "لا يعكس الحقيقة".
وعبرت الحكومة عن تفهمها لـ"حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف"، ودعت كافة الوزراء إلى مواصلة عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.
من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة في سحب الشرعية من حكومة الدبيبة، معتبرًا أنها "فقدت شرعيتها ولا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها".
ووجه المجلس، دعوة إلى رئيس مجلس النواب للتواصل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة لتكليف "شخصية وطنية" بتشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة.
وتسارعت الأحداث في العاصمة الليبية طرابلس بعد إطلاق حكومة الوحدة هناك عملية عسكرية لإنهاء الميليشيات الخارجة عن القانون لإعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.
وانتهت الأحداث بمقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي المشهور بـ"غنيوة" وسط حالة ذهول من الجميع كونه الرجل الأقوى في غرب ليبيا وكان يسيطر حتى على الحكومة ورئيسها، ما طرح تساؤلات حول دلالة الخطوة ورمزيتها.
وعلى إثر ذلك، خرجت مظاهرات عدة ما زالت تهتف بإسقاط الدبيبة وحكومته ومحاكمته على ما حدث في طرابلس وطرد قوات "مصراتة" من العاصمة، ما أجبر الدبيبة على وقف إطلاق النار ووقف العمليات.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث