لجنة شؤون البيئة في «الوطني» تصدر 12 توصية لسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدرت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي 12 توصية، ضمن «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، بعد أن تم إحالته من المجلس للجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، صباح الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
وتضمنت أبرز التوصيات، التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لإصدار سياسات وإطار ومعايير موحدة ملزمة، تنظم استهلاك المياه في جميع القطاعات، لضمان فاعلية إدارة الموارد المائية في الدولة، وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية واستدامة المياه، والعمل على تحقيق التزامات الدولة، فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 عن طريق تشجيع وتحفيز المواصفات الدولية، لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء.
كما تضمنت التوصيات: تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي الموحد للدولة، وأهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة بشأن الربط المائي الموحد للدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة، مثل إمارة دبي في الاعتماد على أحدث الأنظمة الذكية، لتقليل الفاقد في شبكة المياه.
وجاء في التوصيات: تكثيف حملات التوعية والترشيد لجميع الفئات من مواطنين ومقيمين بعدة لغات، واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار في مجال ترشيد المياه بما يضمن خفض متوسط استهلاك المياه في الدولة، التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في تبني مبادرات ابتكارية، تعنى بترشيد الاستهلاك، وتحقيق استدامة الأمن المائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يكشف خطوات اختيار مجلس إدارة مفوضية الانتخابات
في إطار دعم المسار السياسي القائم على الحوار والتوافق الوطني، أعلن المجلس الأعلى للدولة عن خطواته بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا التزامه بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق الوطنية.
وأوضح المجلس أن الاجتماعات المشتركة التي عقدت مع مجلس النواب في بنغازي وطرابلس، إلى جانب لقاءات مع بعثة الأمم المتحدة، أسفرت عن توافق اللجنة المشتركة في 04 أكتوبر 2025 على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك رئاسة وأعضاء المفوضية، وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مع منح أولوية لتسمية مجلس إدارة المفوضية.
وأشار المجلس إلى أنه في 07 أكتوبر 2025 أحيلت القوائم المطلوبة إلى مجلس النواب، بما في ذلك قائمة المرشحين لرئاسة المفوضية، لاستكمال الإجراءات المقررة، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن جميع خطواته جاءت متوافقة مع الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة، مشيرًا إلى مرونته وتعامله الإيجابي مع كل المقترحات، بما فيها الصيغ التوافقية الأخيرة بحضور الأمم المتحدة.
وشدد المجلس على أن استكمال الخطوات المتفق عليها يهدف إلى توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها وفق معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن، بعيدًا عن أي إقصاء، داعيًا إلى الإسراع في إتمام هذا الاستحقاق الوطني لضمان إجراء انتخابات شاملة وشفافة.
آخر تحديث: 7 ديسمبر 2025 - 19:20