رئيس وزراء جورجيا: نتطلع لتوسيع الشراكة في العمل الحكومي مع الإمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
استقبل معالي إراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، وبحث معه توسيع التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات تحديث العمل الحكومي.
وأكد معالي إراكلي غاريباشفيلي، خلال الاجتماع، أهمية ما حققته الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي جورجيا والإمارات في مختلف المجالات، وخاصة في التبادل المعرفي والتحديث والتطوير الحكومي وقطاعات الاقتصاد والاستثمار، معرباً عن تقدير بلاده لجهود حكومة دولة الإمارات في تحديث العمل الحكومي في جورجيا، وتطلعها إلى مزيد من الإنجازات والمشاريع المشتركة.
وأشاد غاريباشفيلي بمخرجات التعاون الثنائي في العمل الحكومي بين البلدين، وبنتائج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أرست أساساً متينا لعلاقات تجارية متطورة، مشدداً على حرص جمهورية جورجيا على تعزيز التعاون وتوسيع الشراكة مع الإمارات لتشمل مجالات أوسع.
وناقش رئيس وزراء جمهورية جورجيا مع الوفد الذي ضم سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، و سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا، ومنال بن سالم قائد فريق التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، العلاقات الثنائية المتميزة بين الحكومتين، والدور الحيوي لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي في تبادل الخبرات والتجارب الرائدة.
كما بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي، خلال الزيارة الرسمية، سبل توسيع التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، في مجالات التحديث الحكومي، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023.
وشهدت الزيارة عقد اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جورجيا، شملت معالي جيورجي اميلاخفاري وزير التعليم والعلوم والشباب، ومعالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا، وسعادة زفياد باركايا نائب رئيس الإدارة الحكومية، وسعادة ألكسندر كفتيسياشفلي نائب وزير الخارجية، وإيراكلي ناداريشفلي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، وسعادة تامار تكيشلاشفلي وإريكلي جفينيانيدزه نائبي وزير العدل، إضافة إلى أفتاديل كاسرادزي رئيس وكالة الابتكار والتكنولوجيا، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والأكاديمي في جورجيا.
وأكد عبد الله لوتاه أن توسيع مجالات شراكات التبادل المعرفي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جورجيا، يمثل محوراً مهماً للعمل المشترك الهادف لتحقيق الاستفادة من التجارب وقصص النجاح والخبرات التي راكمتها حكومتا الإمارات وجورجيا، في دعم جهود ومبادرات تحديث أطر العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على مجتمعي البلدين الصديقين.
وقال إن التعاون في مجالات التحديث الحكومي يحظى بدعم واهتمام ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، ويشكل ترجمة للعلاقة المتميزة التي تجمعهما في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تحرص على دعم الشراكات الإيجابية مع دول العالم كافة، في تبادل المعرفة ومشاركة أفضل الخبرات والتجارب.
وبحث وفد مكتب التبادل المعرفي خلال اجتماع مع معالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا، وزفياد باركايا نائب رئيس الإدارة الحكومية في جورجيا، وفاختانغ كاتامادزي مدير إدارة تخطيط السياسات والتنسيق الحكومي، تعزيز الجهود لتحقيق مستهدفات التعاون الثنائي، واستعرض آخر المستجدات والمبادرات التي تم إطلاقها، وسبل تنويع مجالات التعاون لتشمل محاور إضافية، بما في ذلك محور بناء القدرات واستشراف المستقبل.
أخبار ذات صلةواطلع الوفد خلال اجتماع مع أفتاديل كاسرادزي رئيس وكالة الابتكار والتكنولوجيا الجورجية، على أهم الممارسات الحكومية المطبقة في جورجيا في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وبحث أوجه التعاون في مجالات الابتكار الحكومي والذكاء الاصطناعي، كما اجتمع الوفد مع كبار المسؤولين في جامعتي تبليسي وكوتايسي الدولية، وناقش عددا من مبادرات بناء القدرات والتعاون الأكاديمي.
والتقى وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي كلا من لاشا لوجانيدزي رئيس الخدمة العامة في حكومة جورجيا، ودافيت ديفيدزي رئيس مجلس إدارة السجل العام الوطني، وبحث معهما مجالات التعاون في محوري الخدمات الذكية والخدمات الحكومية، وأهم المبادرات التي اطلع عليها وفد جورجيا خلال زيارته إلى دولة الإمارات وسبل إدراجها ضمن مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومعالي إراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جمهورية جورجيا، شهدا توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، حيث وقعها كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريفاز جافليدزي رئيس إدارة حكومة جورجيا.
ويغطي التعاون بين حكومتي الإمارات وجورجيا ثمانية محاور تشمل، الخدمات الحكومية، والخدمات الذكية، والابتكار الحكومي، والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، واستشراف المستقبل، إلى جانب محوري البرمجة، والأداء الحكومي، اللذين تمت إضافتهما بعد زيارة وفد حكومة جورجيا إلى دولة الإمارات في ديسمبر الماضي.
ويركز التعاون في محور الأداء الحكومي وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية على مشاركة تجربة دولة الإمارات في متابعة أداء الجهات الحكومية، وتوفير الدعم لعملية التطوير في الجهات ورفع كفاءة وفعالية متابعة الأداء لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي.
وفي محوري الخدمات الذكية والخدمات الحكومية، يتم التركيز على تضمين الجوانب الرقمية لتحقيق الشمول والمرونة، والتناغم مع العصر الرقمي، والتركيز على احتياجات المتعاملين، واستخدام التقنيات الرقمية في تصميم الخدمات وقنوات الخدمة، والاعتماد على البيانات، ومبدأ الحكومة المفتوحة، والاستباقية.
ويغطي محور الذكاء الاصطناعي مواضيع تبادل المعرفة حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وصياغة الاستراتيجيات الهادفة إلى توظيف حلول الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، أما محور البرمجة فيشمل تطوير المهارات الرقمية لأفراد المجتمع وتهيئة الجيل المقبل من خبراء التقنية، من خلال منصة رقمية توفر دورات برمجة عبر الإنترنت، تشمل أساسيات البرمجة، وأساسيات علم البيانات، وأساسيات تطوير الاندرويد.
وفي محور بناء القدرات، يتم العمل على عقد ورش تعليمية للقيادات الحكومية، وتنظيم برامج تطوير للكفاءات، وتقديم الاستشارة فيما يتعلق بتطوير القيادات الحكومية، وإتاحة الفرصة لكبار المسؤولين في جورجيا للمشاركة في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جورجيا الإمارات التبادل المعرفی الحکومی حکومة دولة الإمارات الخدمات الحکومیة التعاون الثنائی جمهوریة جورجیا العمل الحکومی مجلس الوزراء المسؤولین فی حکومة جورجیا الإمارات فی التعاون فی الحکومی فی بین حکومتی رئیس وزراء فی الحکومی فی مجالات فی جورجیا فی محور
إقرأ أيضاً:
من بينها مصر وسوريا.. واشنطن تستعد لتوسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة جديدة
كشفت برقية دبلوماسية سرية عن تحرك أمريكي جديد يهدد 36 دولة بقيود سفر مشددة، تشمل إفريقيا والكاريبي وآسيا، في خطوة قد تعيد تشكيل سياسة الهجرة الأمريكية تحت إدارة ترامب اعلان
في خطوة جديدة تعكس تصاعد سياسة التشديد على الهجرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت برقية دبلوماسية سرية تم توزيعها مؤخرًا أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع دائرة الحظر المفروض على الدخول إلى البلاد، ليشمل 36 دولة إضافية.
وإذا ما تم تطبيق القرار، فإن عدد الدول التي يشملها الحظر أو القيود الكاملة أو الجزئية سيزيد أكثر من مرتين، ليشمل دولًا شريكة استراتيجيًا في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
البرقية، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت إلى البعثات الأمريكية في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أعطت الدول المدرجة على القائمة مهلة حتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الماضي (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لتقديم خطط أولية لإصلاح أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات الأمن والتحقق من الهوية التي وضعتها الإدارة.
إفريقيا والكاريبي في المقدمةتشمل القائمة 25 دولة من القارة الإفريقية، من بينها مصر وإثيوبيا ونيجيريا وجيبوتي والسنغال وجنوب السودان. أما في منطقة الكاريبي، فشملت الأسماء أنغويلا وبربادوس ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. بينما ضمت باقي القائمة دولًا أخرى مثل بوتان وسوريا وتونغا وفانواتو.
الإدارة الأمريكية لم تُعلِن رسميًا عن هذه الخطوة، لكن الرسائل الدبلوماسية تشير إلى أن هذه الدول أمامها 60 يومًا فقط لإثبات قدرتها على الامتثال للمعايير الجديدة، وإلا ستواجه حظرًا مشابهًا لما فُرض قبل أيام على 12 دولة بموجب أمر تنفيذي سابق للرئيس ترامب.
Relatedترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء قرار جديد من ترامب يقيّد السفر إلى 19 دولة.. ما هي؟ترامب يُرسل 2000 الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط تصاعد الاحتجاجات حول الهجرةما الذي يثير قلق واشنطن؟بحسب ما ورد في البرقية، فإن أبرز الملاحظات التي أدت إلى وضع هذه الدول على القائمة تشمل:
ضعف أو عدم وجود سلطة حكومية مركزية قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة.انتشار حالات التزوير والفساد في إصدار الوثائق الرسمية.رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.ارتفاع معدلات تجاوز مهلة الإقامة القانونية من مواطني هذه الدول.برامج الجنسية مقابل الاستثمار التي تراها الإدارة تهديدًا محتملًا للأمن الوطني.نشاطات معادية لأمريكا أو معادية للسامية يقوم بها مواطنون من بعض الدول داخل الولايات المتحدة.نمط مستمر: استخدام الحظر كورقة ضغطليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية أدوات الهجرة كوسيلة لفرض الضغوط السياسية. ففي 4 يونيو الماضي، وقّع ترامب مرسومًا رئاسيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة من ضمنها أفغانستان وإيران والصومال، ويقيّد دخول سبع دول أخرى.
خلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظر سفر شمل عدة دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي حظي بجدل واسع داخل أمريكا وخارجها، قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا في عام 2018.
وبعودته لولاية ثانية، يبدو أنه يعيد تفعيل نفس السياسة، ولكن بتوسع غير مسبوق يشمل دولًا جديدة لم تكن مهددة من قبل.
ماذا بعد؟الساعات القادمة ستكون حاسمة. فالدول المعنية عليها تقديم خططها الأولية خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيكون أمامها شهران كاملان لتغيير الأمور وسد الثغرات على مستوى المؤسسات المعنية والإجراءات. وفي حال الفشل، فإن الحظر سيكون قريبًا، وقد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التعليمية بين هذه الدول والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تتصاعد ردود الفعل الدولية، وأن تبدأ تحركات قانونية داخل الولايات المتحدة لتحدي القرار إن تم تفعيله.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق